وزير الداخلية يدعو السلطات الإدارية إلى تجسيد إدارة القرب من المواطنين

اجتمع وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، الليلة البارحة في مقر الولاية بمدينة كيهيدي، بالسلطات الإدارية بولايات كوركل ولبراكنه وغيديماغا، وفي بداية الاجتماع، عبر الوزير عن الأهمية البالغة للأخذ بالتقاليد الإدارية التي تمكن العائلة الإدارية من التداول حول اهتماماتها ومهامها المتشعبة ذات الأبعاد الإدارية والأمنية والتنموية.

وذكر الوزير السلطات الإدارية في هذه الولايات بالجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تحسين الظروف وتوفير الوسائل لتمكينهم من الاضطلاع بمهامهم.

ولفت إلى ما تم اقتناؤه من سيارات وأثاث وتجهيزات مكتبية، انعكس بشكل كبير على وضعية الدوائر وتسهيل المهام.

ووجه السلطات الإدارية إلى مضاعفة الجهود والسهر على تجسيد إدارة القرب، بما في ذلك ترتيب الملفات الإدارية وتنظيمها ورسم الخريطة الإدارية والأمنية والتنموية والتنقل في الدائرة من نقطة إلى أخرى للاطلاع على أحوال المواطنين وظروف عيشهم.

ومن جهة أخرى، نبه الوزير إلى أن السلطة الإدارية، خاصة في الدوائر الحدودية، ينبغي أن تضطلع بأدوار ديبلوماسية مع نظيراتها في الجوار الجنوبي، وتوظيف تلك العلاقات للتغلب على المشكلات عبر الحلول الودية.

وأكد على ضرورة مضاعفة الجهود للمساهمة في تحقيق أكبر حصيلة تسجيل للمواطنين، في إطار الحملة التكميلية التي تنفذها الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في هذه الولايات وأخذ السقف الزمني المحدد لإنهاء التسجيل في الإعتبار.

وبخصوص المدرسة الجمهورية، ذكر الوزير بأن قرار رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، إنشاء المدرسة الجمهورية جاء بعد ملاحظة ما عرفته العقود الأخيرة من تخبط وضبابية طبع الرؤية التربوية لمدرسة جامعة بمخرجات ذات جدوائية.

وأشار إلى أن آليات مواكبة هذا التوجه تم اتخاذها على مختلف الصعد لتحقيق الأهداف العلمية والتربوية، داعيا إلى مواكبته عبر تقديم الحوافز والمساهمة في إعادة رسم الخريطة المدرسية والمراقبة على حضور الطواقم التربوية وتوفير الزي والكتاب المدرسيين والالتزام بمراسم رفع العلم وأداء النشيد الوطني واعتباره جزء من المشهد التربوي اليومي.

وفيما يتعلق بالنزاعات العقارية، جدد الوزير التأكيد على ضرورة بذل كافة الجهود لتجاوزها، باعتبارها عقبة في وجه تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية المتوخاة من استغلال الأرض، مشيرا إلى أن هناك إجراءات متقدمة للتغلب على بعض المعوقات بهذا الخصوص.

وحث السلطات الإدارية على اعتماد السبل الكفيلة بالمحافظة على المخزون الرعوي في هذه الولايات والتنسيق المحكم مع كافة الفاعلين التنمويين والجمعويين لتفادي أسباب الحرائق.