رئيس الجمهورية يدشن توسعة مصنع التمور في أطار

دشن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الأحد في مدينة أطار، عاصمة ولاية آدرار، توسعة مصنع التمور، التابع لشركة “تمور موريتانيا”، وذلك ضمن الاحتفالات المخلدة للذكرى ال63 لعيد الاستقلال الوطني المجيد.
وسيمكن تدشين هذه المنشأة بعد توسعة وحدة حفظ وتعليب التمور، من مضاعفة القدرة الإنتاجية للشركة من 500 طن إلى 1000 طن، ما سيتيح لها الوصول إلى مستوى المردودية الاقتصادية والمالية اللازمة.
وتتضمن أعمال التوسعة بناء 4 غرف للتبريد بسعة 500 طن إضافية، وورشة لمعالجة وحفظ الخضروات، بالإضافة إلى كل التجهيزات والمعدات الضرورية لتعقيم وحفظ وتعليب التمور والخضروات، خصوصا مادة “الجزر” التي تعتبر المنتج الأكثر إنتشارا في آدرار.
وتشمل التوسعة أيضا إنشاء محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالطاقة الشمسية، لتوفير أكثر من 30% من حاجة شركة “تمور موريتانيا” من الطاقة مما يساهم في خفض تكاليف إنتاجها.
وبلغت كلفة إنجاز هذه التوسعة 65 مليون و360 ألف أوقية جديدة، بتمويل مشترك بين الدولة الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عن طريق مشروع تطوير وتنمية الواحات.
وقد تابع رئيس الجمهورية، بعد قطع الشريط الرمزي وإزاحة الستار التذكاري إيذانا ببدء تشغيل هذه الوحدة، عرضا فنيا حول أهداف الشركة وتوسعتها وطبيعة الأشغال المنجزة وعمليات معالجة وتصنيع التمور.
وتجول رئيس الجمهورية في مختلف أروقة المصنع واطلع على نماذج من منتوجات الشركة، مسديا تعليماته بوضع خطة للتسويق وهو ما يقتضي انتقاء التمور الجيدة وتصنيفها الى عدة مستويات.
وأعرب وزير الزراعة أمم ولد بيبات حماه الله، في كلمة له بالمناسبة، عن كامل الاعتزاز والفخر باشراف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني على تدشين توسعة شركة تمور موريتانيا التي تشكل لبنة جديدة في سبيل تنفيذ المشروع المجتمعي للرئيس الهادف إلى بناء مجتمع ينعم بالسلم والأمن والوحدة والاستقرار.
وأضاف أن هذه التوسعة ستحول شركة تمور موريتانيا إلى قاطرة أساسية للنهوض بشعبة التمور، لما ستقدمه من خدمات في مجال تثمين المنتج الوطني وتوفيره طيلة السنة في الأسواق الوطنية، كما ستساهم في الرفع من جودة الإنتاج، فضلا عما ستوفره من فرص عمل، خاصة لفئة النساء.
واستعرض الوزير ما تحقق من إصلاحات في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور، حيث تم استصلاح ما يزيد على 1300 هكتار من الواحات الجديدة، استفادت منها فئات هشة من الساكنة يلج بعضها، لأول مرة، لملكية النخيل، كما تم تأمين ري أكثر من 200 ألف نخلة من الواحات القديمة مما مكن من زيادة الإنتاج والرفع من جودة التمور الموجهة للتصنيع عبر مصنع شركة تمور موريتانيا.