تقرير أميركي: المغرب يعزز قدراته العسكرية بميزانية 17 مليار دولار

خصص المغرب ميزانية قدرها 17 مليار دولار للدفاع في عام 2023 ضمن رؤية تحديث الجيش المغربي من خلال خطة التحديث 2030 تهدف للتصدي لجميع التهديدات الأمنية، بحسب ما أكده تقرير أكده تقرير أميركي حديث.

تحدد هذه الخطة، التي تم وضعها في عام 2017 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2020، الهدف المعلن للبلاد المتمثل في التشغيل البيني مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، من خلال تحديث معدات جيشها وقواتها الجوية والبحرية.

المصادر الرئيسية للتعاون والاستثمار بالنسبة للقوات المسلحة الملكية المغربية هي الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، وعلى نحو متزايد إسرائيل. ويعتبر المغرب – دائما حسب التقرير – أكبر مشتري لأنظمة الدفاع الأمريكية في أفريقيا.

وقال التقرير الذي أصدرته “إدارة التجارة الدولية” التابعة لوزارة التجارة الأميركية أن “الجيش المغربي كبير وملتزم بجهود التحديث”.

وأضاف التقرير أن الجيش المغربي يتكون من 235 ألف فرد عامل و250 ألف احتياطي إضافي، مقسمة بين الجيش الذي يمثل 88% من القوات المسلحة، والبحرية، والقوات الجوية.

وتتضمن خطة تحديث المغرب لعام 2030 تركيزًا على إنشاء صناعة دفاعية محلية. ولتحقيق هذه الغاية، وضعت المغرب إطارًا قانونيًا يدعم ظهور قطاع صناعة الدفاع في البلاد، إلى جانب إنشاء إطار دولي للحوافز فيما يتعلق بالتدريب والدعم المالي وحيازة الأراضي.

وخصص المغرب، وفق التقرير، 20 مليار دولار لأهدافه الاستراتيجية المتمثلة في التحديث والتوافقية، مضيفا أنه تفوّق على السعودية بصفقات تصل قيمتها إلى 10.3 مليار دولار.

وتضاعفت مبيعات الأسلحة الأمريكية للمغرب بأكثر من الضعف في عام 2020، حيث ارتفعت من 4.01 مليار دولار (36 مليار درهم مغربي) إلى قيمة مبيعات مكتملة حاليًا تبلغ 8.5 مليار دولار (76 مليار درهم مغربي).

واحتلت المغرب المرتبة 29 كأكبر مستورد للأسلحة الرئيسية في عام 2022. وفقًا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، يستورد المغرب 76٪ من أسلحته من الولايات المتحدة، تليها فرنسا (15٪) والصين (6.8%).

وستساهم الزيادة في ميزانية الدفاع أيضًا في تعزيز أسطول دورية البحرية الملكية مع فرقاطتين جديدتين. يخطط المغرب للاستثمار في نظام مراقبة ساحلية من الدرجة الأولى، حيث أصبح تأمين السواحل أولوية رئيسية للمملكة. كما يخطط المغرب أيضًا للاستثمار بكثافة في قدرات القيادة والسيطرة المشتركة والدفاع الإلكتروني.

وأوضح المصدر ذاته، أن المغرب يسعى إلى امتلاك جيش وقوات جوية وبحرية مستقلة تمامًا، مضيفا أن ميزانية الدفاع المتزايدة، ستعمل، أيضًا، على تعزيز أسطول الدوريات التابع للبحرية الملكية بفرقاطتين جديدتين.

يخطط المغرب للاستثمار في نظام مراقبة ساحلي متطور، حيث أصبح تأمين السواحل أولوية رئيسية للمملكة. ويخطط المغرب أيضًا للاستثمار بكثافة في قدرات القيادة والسيطرة المشتركة والدفاع السيبراني.