الأمين العام لوزارة الداخلية السيد محفوظ ولد ابراهيم ينفي نفيا قاطعا في ندوة حاليا للمركز الفرنسي الافريقي للدراسات الاستراتيجية وجود اتفاق حول توطين الهجرة في البلد ويقول ان ما اشيع وما تم تداوله عبر أوساط إلكترونية حول وجود اتفاق مع جهات خارجية لاستقبال مهاجرين غير شرعيين مضيفا أن ما بجثته موريتانيا مع الجهات الأوربية كان يتعلق بالتزامات موريتانيا تجاه ظاهرة إنسانية ودولية متعلقة باللاجئين الأجانب وأضاف أن ما مشروع الاتفاق مع الأوربيين ليس اتفاقا له صيغة إلزامية وان محتواه جزء من التزامات موريتانيا الدولية والانسانية والأخلاقية تجاه هذه الظاهرة..وأضاف أن الاتفاق لا يتضمن توطين أي مهاجر غير شرعي قادم من قارة أخرى وان الدولة حتى اللحظة لا تتوفر على مراكز أبناء للمهاجرين غير الشرعيين طالبا التفريق بين اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين..
وقال أن مكانة موريتانيا الدولية والثقة التي تحظى بها مكنتها من لفت انتباه الدول الاوربية وان المكتسبات المادية ليست أولوية وليست هي القضية الاساس وإنما الاساس هو الثقة التي حظيت بها موريتانيا والمكاسب والمزايا الاي تحصلت عليها موريتانيا ورعاياها في هذا المجال والفوائد الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية..
الأمين العام لوزارة الداخلية ولد ابراهيم نفى كل ما تم تريده من اشاعات حول توطين المهاجرين سواء شرعيين أو غير شرعيين قائلا إن النظام البيومتري الذي تتوفر عليه البلاد من افضل الأنظمة والدولة قامت باحصاء وتثبيت للمعلومات في هذا المجال..
هذا وكان رئيس المركز الفرنسي الافريقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور والباحث احمد ولد محمد الأمين قد ألقى عند افتتاحه للندوة ورقة تأطيرية حول موضوع الهجرة وتداعياتها من مختلف الجوانب على البلد والأهداف التي يسعى المركز لتحقيقها وأهمها تقديم الإجابات على الاسئلة المطروحة على الرأي العام والمخاوف التي تتداولها بعض. الأوساط في هذا الشأن ولم يخف كثيرون عبر مداخلاتهم عن أهمية هذه الندوة ومدى غزارة المعلومات التي قدمتها للجمهور الموريتاني والمهتمين بهذا الملف خاصة عبر العروض التي قدمها باحثون ومختصون أمام مثقفين الباحثين ومهتمين حرصوا على حضور الأمسية بكثافة.. ..