البنك الدولي: الصراعات تُلقي بظلالها على اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أظهر أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي، أن النمو الضعيف، وارتفاع مستويات المديونية، وتزايد حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في المنطقة تُلقي بظلالها على جميع اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتوقع التقرير الذي جاء بعنوان "الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن تعود اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى معدلات النمو المنخفض المماثل للفترة التي سبقت الجائحة.
ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.7 بالمئة في عام 2024، وهي زيادة طفيفة من 1.9 بالمئة في عام 2023.
وكما هو الحال في عام 2023، من المرجح أن تنمو البلدان المستوردة والمصدرة للنفط بمعدلات أقل تفاوتا عن عام 2022، عندما عزز ارتفاع أسعار النفط النمو في البلدان المصدرة للنفط، بحسب التقرير.
وفيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، ذكر تقرير البنك الدولي، إن زيادة النمو في عام 2024 تعكس توقعات بتحسن نشاط القطاع غير النفطي وانحسار تخفيضات إنتاج النفط قرب نهاية العام.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي في جميع البلدان المستوردة للنفط تقريبا.
كما تناول التقرير الآثار الاقتصادية للصراع الدائر في الشرق الأوسط على المنطقة. حيث أوشك النشاط الاقتصادي في غزة على التوقف التام. كما انخفض إجمالي الناتج المحلي لقطاع غزة بنسبة 86 بالمئة في الربع الأخير من عام 2023.
وانزلقت الضفة الغربية إلى هوة عميقة من الركود، مع أزمات متزامنة في القطاعين العام والخاص. ويتعمق تقرير صدر مؤخرا للبنك الدولي في الأضرار التي لحقت بقطاع غزة وآثارها الكارثية على سكان غزة.
وظل التأثير الاقتصادي للصراع على بقية أنحاء المنطقة تحت السيطرة نسبيا، على الرغم من زيادة حالة عدم اليقين.