صرح وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، اليوم الأحد، بأن التحركات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا بشأن سد النهضة تشكل خرقاً للقانون الدولي، كما أن استمرارها يشكل خطرا وجوديا على أكثر من 150 مليون مواطن.
ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن الوزير كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لـ "مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه"، أوضح خلالها أن نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة في مصر يصل إلى نحو 50% من خط الفقر المائي العالمي، مع اعتماد كبير وحصري على مياه نهر النيل الذي يوفر 98% من احتياجات البلاد.
وأضاف سويلم أن بلاده تبنت سياسة مائية تعتمد على الاستخدام الرشيد والمستدام لمواردها المائية المتجددة مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية، مشيرا إلى إنفاق 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية لتعزيز كفاءة المنظومة المائية بمصر.
وشدد الوزير المصري على أهمية تفعيل تعاون مائي عابر للحدود، حيث أن ذلك أمر وجودي لا غنى عنه يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى الحوض باعتباره وحدة متكاملة تشمل المياه الزرقاء والخضراء، مذكرا بأن المنطقة العربية من بين أشد المناطق تأثراً بالشح المائي والتغيرات المناخية.