الوزارة الأولى: تجديد المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات تم وفق المساطر القانونية

أوضحت الوزارة الأولى أن المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات، الذي يعتبر إطارا وطنيا مستقلا للتشاور مع منظمات المجتمع المدني الوطنية والأجنبية في مجال مراقبة الانتخابات، تم تجديده، بالاحترام الحرفي للمساطر القانونية، بطلب من منظمات المجتمع المدني خلال الأيام التشاورية الوطنية حول التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية وتطوير الحكامة السياسية، التي انعقدت من 9 إلى 15 مارس 2024.
واستعرضت الوزارة الأولى بالتفصيل في توضيح للرأي العام أصدرته مساء اليوم الجمعة، عدد أعضاء هذا المرصد وطريقة اختيارهم، ومهامه ودوره ومدة انتدابه، مشيرة إلى أن الحكومة تبقى منفتحة ومستعدة للتعاطي مع كل الاقتراحات التي تعزز ثقة أطراف العملية الانتخابية وتحترم النصوص المعمول بها في هذا الشأن.
وجاء في نص توضيح الوزارة:
“يعتبر المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات، طبقا لمقتضيات المرسوم المنشئ له (179-2013 بتاريخ 06 نوفمبر 2013)، إطارا وطنيا مستقلا للتشاور مع منظمات المجتمع المدني الوطنية والأجنبية في مجال مراقبة الانتخابات. وقد تم تجديده، بالاحترام الحرفي للمساطر القانونية، بطلب من منظمات المجتمع المدني خلال الأيام التشاورية الوطنية حول التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية وتطوير الحكامة السياسية، التي انعقدت من 9 إلى 15 مارس 2024.
ويضم المرصد 12 عضوا يتم اختيارهم من بين الأعضاء الذين تم اقتراحهم من طرف منظمات المجتمع المدني الموريتاني الرئيسية، وتقتصر مدة انتدابهم على ثلاثة أشهر".
وخلصت الوزارة إلى أن دور المرصد ينحصر في تنسيق ومركزة التقارير والبيانات المرتبطة بالرقابة الانتخابية، وتوفير الدعم الفني واللوجستي الضروري للمراقبين الدوليين والمحليين حيث يؤمن لهم الظروف التي تمكنهم من تأدية مراقبة شفافة وعادلة للانتخابات، والإشراف على تكوين المراقبين الوطنيين وتنظيم عملهم وتوزيعهم ميدانيا، بالتعاون مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.