النيابة العامة: الرئيس السابق رفض الخضوع للعلاج من آلام الركبة التي يعاني منها

قالت النيابة العامة إن الوضعية الصحية للرئيس السابق ليست بالخطورة التي تحدث عنها بيان محاميه الأخير؛ ولفتت في بيان صادر عنها اليوم الجمعة إلى أن ولد عبد العزيز كغيره من السجناء يتمتع بالرعاية والمراقبة الطبية.
وقال البيان إن التقرير الذي اعده طبيب المعني خلص إلى أنه يعاني آلاما في الركبة؛ يكمن علاجها محليا؛ وإن النيابة عبرت عن استعدادها لعلاجه في أي منشأة طبية عمومية او خصوصية يختارها طبيبه؛ لكن الرئيس السابق رفض خضوعه للعلاج.
وجاء في إحدى فقرات البيان ما يلي:
"... اما بخصوص الإشارة إلى خطورة الحالة الصحية في الإيجاز، فهي غير صحيحة. فالمعني، كغيره من المعتقلين، يستفيد من حقه الكامل في الرعاية الصحية الضرورية على نفقة الدولة بشكل اعتيادي ومناسب. ويمنح امتيازًا خاصًا، حيث يتابع وضعه الصحي طبيب هو من اختاره وزكاه لهذا الغرض. وقد صرح هذا الطبيب في أكثر من مناسبة أنه يقوم بانتظام بمتابعة الوضع الصحي للمعني في ظروف جيدة، وأن السلطات العمومية المعنية تتعاون معه بشكل تام. كما ظل هذا الطبيب يقوم بالاستشارات والفحوص اللازمة للمعني ويعد التقارير الطبية إذا اقتضى الأمر ذلك. وكان آخر هذه التقارير تقريرًا أعده بالاشتراك مع أخصائي جراحة عظام ومفاصل (اختاره طبيب المعني)، تضمن أن المعني يعاني من التهاب في الركبة يسبب له آلامًا، مما يقتضي علاجه، ويمكن القيام بذلك محليًا حسب التقرير.
عندما تلقت النيابة العامة هذا التقرير واطلعت على التوصيات الواردة فيه، أصدرت أمرًا بتكليف الطبيبين المذكورين بمباشرة إجراء العلاج اللازم واختيار أي منشأة صحية عمومية أو خصوصية تصلح لذلك، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة بما في ذلك الاستعانة بخبرات أجنبية عند الحاجة. وأمرت بوضع كل الوسائل الضرورية لإنجاز المهمة تحت تصرفهما. إلا أن الطبيبين، عندما اتصلا بالمعني للتحضير للعلاج، صرح برفضه التام للخضوع لأي علاج".