رأي ءاخر في مقال إعلان ميلاد الجمهورية الثالثة

لاأشاطركم الرأي في الخلاصة التي توصلتم إليها، من اعتباركم ان التجربة الديمقراطية في البلد قدوصلت إلى طريق مسدود او أواعتبار قانون الرموز بمثابة كمامة وضعت على الافواه للحيلولة دون حرية التعبير ؟
بل إن تجربتنا الديمقراطية قد وصلت إلى سن الرشدالسياسي والنضج الفكري والمأسسة والتحول من حالة الميوعة السياسية والنزعة الفردية والترحال السياسي المترنح إلى عهد النصج الذي يتميز فيه العمل السياسي الحزبي عن العمل النقابي والإنساني والحقوقي الذي ظل يمارس السياسة وينغمس فيها رغم ان القانون يحظرعلى كل منظمات المجتمع المدني سواء كانت انسانية ام ثقافية ام حقوقية ممارسة السياسة وانظمتها الداخلية تنص على ذالك ؟

فهل  من المعقول مثلا ان يكون المشهد السياسي في الصين والهند واندنوسيا وجنوب إفريقيا ونجيريا وكل الدول الغربية تتقاسمه احزاب تعد على رؤوس إصابع اليد الواحده وهي دول قارية يصل عدد سكان بعضها إلى المليار نسمة ويكون عدد الاحزاب الكرطونية  فينا يزيد على 100 حزب إفتراضي وطلبات الترخيص تتزايد ونحن شعب قليل لما يصل بعد إلى 4٫5 مليون؟! ألا يهدد ذالك النسيج الإجتماعي بالتمزق والتشظي بسبب هذه الفوضى والميوعة السياسية ذات النزعة الفردية والأنانية البدوية ؟؟!
لهذا السبب طالبت النخبة السياسية عموما بتنقيةوترشيد  الحياة السياسية والخروج بالمشهد السياسي من حالة الميوعة والفردية والضبابية إلى الحالة المؤسساتية التي يكون فيها الحزب قادرا على مواكبة الإكراهات السياسية عبر امتلاكه لنخبة فكرية تقنع القواعد وتطرح البرامج وقواعد شعبية في كل انحاء الوطن تجسد مشروع الحزب المجتمعي على أرض الواقع وتحقق التمثيل الإنتخابي على المستويات البلدية والنيابية والجهوية ومواردمالية متجددة تمكن الحزب من العمل وتحصنه من الإختراق الاجنبي عن طريق المال السياسي المهاجر ؟؟
 
وليس الحزب الإفتراضي الذي يعجز عن الحصول على 1 في المائة في كل المناسبات السياسية ويظل عبارة عن متحف مهجور ؟
اما قانون الرموز فقد جاء ليحقق مقصد شرعي معروف وهو درء المفاسد..ولكي يسد فراغا قانونيا في مجال الجريمة السيبرانية
فقد اوصلتنا الثورة الرقمية والتعامل السلبي مع وسائط التواصل الإجتماعي إلى درجة تمت فيها الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .!!!وتم فيها تهديد الارواح والاعراض والممتلكات بل وحتى الوحدة الوطنية والحوزة الترابية للبلد بسبب الدعوة الشرائحية وانتشار خطاب الكراهية وتحريض بعض المكونات على بعض.و لأسباب سياسية وانتخابية نفعية رخيصة. 

وانطلاقا من ذالك تم إقرار قانون الرموز لوضع حد لهذه الفوضى التي هددت الدين والنفس والمال والعرض والعقل وتهدد كل شيء؟؟
طبعااتفهم شعور كم كإطار من مجموعه لديها مشروع حزب تريد له الترخيص ترى أن هذا القانون إضاف بعض المعوقات  لكن ذالك لاينفى اهمية القانون على الصعيد الوطني ؟
ولعلكم تذكرون ان المجموعة اوالتيار من اوائل الذين حصلوا على ترخيص حزب سياسي لكنها لم تستطع المحافظه عليه بسبب الصراعات ذات الحمولة القبلية والجهوية والجمود الفكري والسياسي الذي حال دون القدرة على قراءة المتغيرات الجديدة والتعامل معها بواقعية .

مع تحيات سيدي الخير الناتي