وزير الداخلية: التجمعات المحلية شريك رئيسي في تنفيذ سياسات الحكومة

قال وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين إن النجمعات المحلية شريك رئيس في تنفيذ سياسات الحكومة.

ودعا الوزير اليوم الخميس في انواكشوط، خلال افتتاحه النسخة الثانية من الندوة الدولية للتجمعات المحلية في الساحل إلى تعزيز الشراكة بين هذه التجمعات ونظيرتها مثل بلدية باريس...

وهذا نص الخطاب:

بسم الله الرحمن الرحيم 
و الصلاة و السلام على النبي الكريم؛

-السيد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية؛ 
-السادة السفراء؛
-السيد الوالي؛ 
-السادة والسيدات :ضيوفنا من دول الساحل؛
ـ السيدة : عمدة باريس؛
ـ السيد: رئيس منظمة المدن العربية؛
-السيدة: رئيسة جهة انواكشوط 
-السادة: رؤساء الجهات 
-السادة: العمد 
-أيها السادة والسيدات؛

 لا يَخفى عليكم ما تحظى به التجمعاتُ المحلية في بلادنا من عناية بالغةٍ من قِبل فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ، بالنظر إلى دورها  البارز في تقريب الخدمات من المواطن، سبيلا للتحسين من أوضاعه المعيشيةِ وباعتبار التجمعاتِ المحلية شريكا ًرئيسا وطرفاً فاعلا، في تنفيذ السياسات الحكومية في هذا المجال.

أيها السادة والسيدات:
نأمُل أن تكون هذه الندوة بمثابة نقطة انطلاق لتعزيز الشراكاتِ مع تجمعاتنا المحلية في الساحل فيما بينها، وكذلك مع نظيراتها مثل مدينة باريس وغيرها من المدن الفاعلة على الصعيد العالمي ، وتعتبر  هذه الندوة ثمرةً للعمل مع رؤساء البلديات المحلية وجمعياتهم في كل من : بوركينا فاسو، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وتشاد، وبنين، وساحل العاج. وتوغو وغيرها من الدول المعنية باستقرار وتنمية منطقة الساحل.
و ستتيح هذه الأداةُ المتعددةُ الأطرافِ، المدعومةُ بتمويل أوّلي، تحفيزَ الدعم للسلطات المحلية وهيئاتِها الجامعةِ حول القضايا التي حددتها كأولويات وهي :
• إشراكُ السلطات المحلية في تنفيذ الاستراتيجيات الأمنية على المستوى الإقليمي والوطني والمحلي؛
• تفعيلُ الخطط الأمنية القائمة، وتوطينها من خلال العمل الذي يتم تنفيذه على نطاقٍ إقليمي من قبل المنظمات الجامعة للسلطات المحلية؛ 
• الاستثماراتُ في البنية التحتية للتنمية المحلية والخدماتِ الأساسية (المياه والصحة والتعليم)؛
وسيعتمد تنفيذ هذه التطلعاتِ على أدواتِ وآلياتِ التعاون التي تضمن الشفافيةَ والتأثيرَوالاستدامةَ للمشاريع ليَعُم نفعها.

أيها السادة والسيدات:
إن هذا العمل المشترك قد مكّن رؤساء البلديات المجتمعة من تحديد أولويات عملهم واحتياجاتهم التمويلية، دعما للتنمية الاقتصادية و للسلام في منطقة الساحل، من خلال حلول لا تركز حصرا على الاستجابة الأمنية، بل تطال تنمية المنطقة بشكل مستديم.
وسيتم الإعلان بهذه المناسبة عن إنشاء صندوقٍ لدعم السلطاتِ المحلية في منطقة الساحل.

وقبل الختام، أعلن على بركة الله افتتاح أعمال النسخة الثانية من الندوة الدولية للتجمعات المحلية في الساحل.
 
أشكركم والسلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته