.gif)
.gif)
.gif)
اختتمت مساء اليوم الجمعة الدورة البرلمانية العادية الأُولى لسنة (2024-2025)
وتميز حفل الاختتام الذي جرى بحضور عدد من أعضاء الحكومة بخطاب لرئيس الجمعية الوطنية، محمد بمب مكت، أكد فيه أن حماية ديمقراطيتنا وتطويرها يتطلبان تضافر جهودنا جميعا والتجاوب الصادق مع القناعة الراسخة لدى رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، باعتماد الحوار خيارا ومنهجا ووسيلة لإدارة الاختلاف في الآراء والمواقف والتباين في الرؤى والسياسات.
واستعرض بالتفصيل أهم مشاريع القوانين التي صادقت عليها الجمعية الوطنية خلال هذه الدورة، مشيرا إلى أن الجمعية حرصت بالإضافة إلى ذلك، على مواصلة دورها الدبلوماسي، إحساسا منها بالأهمية المتعاظمة للدبلوماسية البرلمانية في العالم اليوم، حيث استقبلت وأوفدت العديد من البعثات البرلمانية من وإلى الدول الشقيقة والصديقة وشاركت بفعالية في العديد من المنتديات والمؤتمرات البرلمانية.
وهذا نص الخطاب:
” بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
السادة الوزراء؛
زملائي النواب؛
سادتي، سيداتي؛
ها نحن اليوم نختتم دورتنا البرلمانية العادية الأُولى من سنة 2024-2025 التي كانت بحق دورة برلمانية حافلة بالعمل.
فبوصفها دورة للمالية بالأساس، فقد تمت خلالها مناقشة وإجازة مشروعي قانون المالية: الأصلي لسنة 2025 والمعدل لسنة 2024.
كما عرفت علاوة على ذلك في المجال المالي دراسة وإقرار مجموعة من النصوص التي ينتظر أن تعزز استقلالية البنك المركزي الموريتاني وتضع الإطار التشريعي للسندات المؤمنة وتؤسس للسوق المالية وتنظم مؤسسات القرض.
أما اقتصاديا، فقد تمت المصادقة على نصوص مهمة يتوقع أن تعود بالنفع على اقتصادنا الوطني، حيث أقرت جمعيتنا الموقرة مشاريع قوانين تتضمن السماح بالمصادقة على اتفاقيات لتمويل وصيانة البنية التحتية الداعمة للنمو، خصوصا في مجالي الطاقة والطرق، كما صادقنا على نصوص تحفز الاستثمار وتراجع مدونة العمران والبناء وتعيد تنظيم المؤسسات والشركات العمومية.
من ناحية أخرى، تضمن جدول أعمال دورتنا هذه تعديلات للنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة والنظام الأساسي للشرطة الوطنية ومراجعة لمدونتي الشغل والحالة المدنية.
السادة الوزراء؛
زملائي النواب؛
سادتي، سيداتي؛
إن من بين النصوص التي صادقنا عليها أيضا، مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام الأمر القانوني المتعلق بالأحزاب السياسية التي تعد إطارا مؤسسيا لتكوين الإرادة السياسية والتعبير عنها في جميع مجالات الحياة العمومية، وأداة لا غنى عنها لعمليتنا الديمقراطية التي ينبغي أن نعمل جميعا على تعزيزها.
ولا شك أنكم تتفقون معي على أن حماية ديمقراطيتنا وتطويرها يتطلبان تضافر جهودنا جميعا والتجاوب الصادق مع القناعة الراسخة لدى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني باعتماد الحوار خيارا ومنهجا ووسيلة لإدارة الاختلاف في الآراء والمواقف والتباين في الرؤى والسياسات.
وأغتنم هذه المناسبة هنا لأدعوكم إلى تلبية دعوة الحوار الشامل الذي تعهد به فخامة رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي وأعلن معالي الوزير الأول أمام غرفتنا الموقرة قبل أسبوع عن قرب تنظيمه.
زملائي النواب،
لقد بلغ هذا العمل البرلماني المكثف ذروته خلال هذه الدورة بمناقشة التقرير الذي قدمه معالي الوزير الأول أمام الجمعية الوطنية حول نشاط الحكومة خلال السنة المنصرمة وعرضه للخطوط العامة لبرنامجها للعام الحالي، وذلك عملا بأحكام المادة 73 من الدستور.
وقد خضع هذا التقرير لنقاش معمق أتاح للحكومة الاستماع لملاحظات السادة النواب وآرائهم وتقييمهم للسياسات العمومية واطّلعت من خلال مداخلاتهم على مشاغل وتطلعات ناخبيهم. وأنتم مدعوون لمواكبتها في تنفيذ ما أعلنت عنه من تعهدات وبرامج، عبر سن التشريعات اللازمة ورقابة أدائها المنتظر.
أيها السادة والسيدات،
إن هذه الوتيرة العالية من العمل، تتطلب منا التحسين المستمر لأساليب عملنا. وسعيا منها لتحقيق ذلك الهدف، شكلت غرفتنا – بطلب من عدد من نوابها – لجنة “بالمناسبة” من مختلف الفرق البرلمانية، عهدت إليها بمراجعة نظامها الداخلي، وننتظر أن نناقش ونصوت على خلاصات أعمالها، بحول الله وقوته، في بداية دورتنا البرلمانية المقبلة.
السادة الوزراء؛
زملائي النواب؛
سادتي، سيداتي؛
لقد حرصنا خلال هذه الدورة أيضا على مواصلة دورنا الدبلوماسي، إحساسا منا بالأهمية المتعاظمة للدبلوماسية البرلمانية في العالم اليوم. ومن هذا المنطلق، استقبلنا وأوفدنا العديد من البعثات البرلمانية من وإلى الدول الشقيقة والصديقة، وشاركنا بفعالية في العديد من المنتديات والمؤتمرات البرلمانية، وهو ما نرجو أن يشكل دعما قويا لدبلوماسية بلادنا التقليدية، ولمواقفها الثابتة من القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي نغتنم هذه المناسبة لنثمن الموقف الرسمي والشعبي الإجماعي لبلدنا منها.
وفي هذا الإطار، نرحب باتفاق وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليه مؤخرا، لوقف المجازر المرتكبة بحق أهلنا في قطاع غزة، راجين له الدوام.
زملائي النواب،
إنني إذ أحيي الحكومة على تعاطيها السلس معنا لتسهيل العمل البرلماني أثناء هذه الدورة، لأهنئكم وأشكركم على ما تحليتم به من جد وصبر ومواظبة على العمل خلالها.
وفي الأخير، أعلن – على بركة الله – اختتام الدورة البرلمانية العادية الأولى لسنة 2024-2025 طبقا للمادة 52 (جديدة) من الدستور والمادتين 54 و55 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.