
ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي الأربعاء في قاعة الاجتماعات بمبنى الوزارة الأولى، الاجتماع الدوري للحوار السياسي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.
وناقش الاجتماع مختلف أوجه التعاون بين الطرفين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كالأمن والاستقرار في شبه المنطقة ومشكل الهجرة واللاجئين.
وأكد الوزير الأول في كلمة الافتتاح إن التعاون بين الطرفين حيوي ومتعدد المجالات، وإن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من أهم الشركاء الاقتصاديين لموريتانيا.
وأكد أن هذا الحوار يأتي في سياق خاص، بعد إعادة انتخاب رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لمأمورية رئاسية ثانية وتقديم الحكومة لإعلان السياسة العامة للسنوات الخمس القادمة الذي يأتي مترجما لبرنامج طموحي للوطن.
وأضاف أن المجهود الكبير الذي قامت به الدولة، لتأسيس تنمية اقتصادية مستدامة وضمان الأمن والاستقرار وتعزيز القدرات البشرية وحماية حقوق الإنسان، يتطلب موارد كبيرة، لذا يتعين على الشركاء الأوروبيين الإسهام في تعبئة التمويلات والموارد اللازمة لمواكبة هذا المجهود التنموي، عبر دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومناصرة الحكومة من خلال المجموعة الاستشارية التي تعتزم تنظيمها خلال النصف الاول من هذه السنة.
من جهته قال سفير الاتحاد الأوروبي اخواكين تاسو فيلالونغا، إن موريتانيا اليوم هي أكبر شريك للاتحاد الأوروبي في إفريقيا من حيث مستوى التمويل وتعدد مجالات التدخل والشراكة الإيجابية لمصلحة الطرفين.
وأضاف أن الشراكة الاستراتيجية التي تربط موريتانيا والاتحاد الأوروبي تشمل مجالات السياسة والمجتمع والاقتصاد والأمن، مؤكدا مضي الاتحاد في دعم موريتانيا.
وخلال الاجتماع أشاد سفراء الاتحاد الأوروبي برئاسة موريتانيا للاتحاد الإفريقي، وتعاطي رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني مع الملفات ومواقفه الهامة لصالح القارة، فقد كان دوره في الوساطة بين عدد من الفرقاء في الدول الإفريقية ضروريا.
كما ثمنوا الاستقبال الكريم للاجئين الماليين والمجهود الكبير الذي تقوم به موريتانيا لمساندتهم.
وفي ختام الاجتماع شكر سفراء الاتحاد الأوروبي الحكومة على هذا التبادل والشراكة، وتعهدوا بمواصلة دعم موريتانيا في خططها التنموية وسياساتها الهادفة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة لما لها من تأثير في تكريس السلم في محيط مضطرب.
وينظم الاجتماع الدوري للحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية الشراكة بين دول إفريقيا والكاريبي والاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تعزيز وتعميق الشراكة، ويشمل المواضيع ذات الاهتمام المشترك مثل الأمن والاقتصاد والتنمية وترقية حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والانتخابات.
وتضمن جدول أعمال الدورة الجديدة الوضع السياسي، والوضع الاقتصادي والإصلاحات الهيكيلية والمجموعة الاستشارية، والصيد البحري، والسلم والأمن، وتنفيذ شراكة البوابة العالمية بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا.