عضو بالمجلس الرئاسي الليبي يشعل السجال بدعوته إلى النظام الفيدرالي

دخلت الساحة السياسية الليبية سجالاً حاداً في إمكان العودة إلى النظام الفيدرالي الذي كان معتمداً في البلاد ما بين سنتي 1951 و1963. جاء ذلك بعدما أكد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني ضرورة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان) بمجالس تشريعية مستقلة، لضمان تحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا.

وشدد الكوني في لقائه، أول من أمس، سفير المملكة المتحدة بطرابلس مارتن لونغدن، أن العمل بنظام المحافظات سلطةً تنفيذية يضمن نيل كل مناطق ومكونات الشعب الليبي حقوقهم بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، ولتقريب الخدمات للمواطنين في مناطقهم.

وعد المراقبون أن حديث عضو في المجلس الرئاسي عن هذا الاقتراح يعني تبنيه من قبل المجلس الذي تم اختيار أعضائه في ملتقى الحوار السياسي في نوفمبر من سنة 2020 على أساس التوزيع الجغرافي.

وكانت فكرة اعتماد النظام الفيدرالي قد برزت بقوة بعد الإطاحة بنظام القذافي في سنة 2011 وخاصة من قبل ناشطين في إقليم برقة، ثم تم طرح الفكرة في إقليمي فزان وطرابلس على نطاق واسع، وأثارت جدلاً واسعاً بعدما ربطها بعضهم بعودة النظام الملكي ورأى بعض آخر أن الأمر لا يحتاج إلى ذلك، وإنما إلى اعتماد دستور سنة 1951 مع إجراء تعديلات مناسبة عليه.

وكان النظام الفيدرالي استمر في ليبيا في السنوات الأولى بعد الاستقلال، من سنة 1951م وحتى سنة 1963 بعد ظهور إقليم برقة كياناً مستقلاً ودولة منفصلة في سنة 1949، وبقيادة الأمير إدريس السنوسي حينها حتى أصبح في سنة 1951 ملكاً للبلاد في ظل اتحاد الأقاليم الثلاثة.

ويرى محللون ليبيون أن اقتراح العودة إلى النظام الفيدرالي الذي عرفته البلاد بعد استقلالها، يجد قبولاً تلقائياً بين أغلب الليبيين وخاصة في ظل موجة واسعة من دعاة العودة إلى دستور سنة 1951.

وقد يكون وحده القادر على الخروج بالبلاد من حالة الانقسام السياسي الحالي بإبقاء كل طرف على امتيازاته التي يتمسك بها وفي المقابل، يرى متابعون للشأن الليبي أن الاتجاه نحو العودة إلى النظام الفيدرالي يتطلب حواراً بين مختلف الفرقاء مع استشارة شعبية واسعة، والتزاماً بالمحافظة على وحدة البلاد.

وتعيش ليبيا حالة من الفوضى السياسية والانفلات الأمني بعد سيطرة العصابات الإرهابية المسلحة على مقاليد السلطة بإسناد وتوجيه من الناتو 2011.