
أكد وزير الشؤون الخارجية محمد سالم ولد مرزوك، على ضرورة الانتقال من المواقف المبدئية والتعهدات السياسية إلى تحركات عملية وفعالة، تضع حدًا للمأساة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددا أن الوضع القائم لم يعد يحتمل الانتظار، ويتطلب من الأسرة الدولية أن تتحمل مسؤولياتها كاملة، من خلال إجراءات ملموسة تحفظ ما تبقى من كرامة الإنسان، وتُعيد الأمل لشعب أرهقته المعاناة وشردته آلة الحرب والدمار.
وأضاف خلال مشاركته في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية المنعقد في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، أن القناعة ترسخت لدى قطاع واسع من المجتمع الدولي بأن الجمود السياسي لم يعد خيارا مقبولا، وأن الحلول المؤجلة لا تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات، وأنه لا بد من العمل يدا بيد لرسم خارطة طريق قابلة للتنفيذ، ترتكز على المرجعيات الدولية، وتنطلق من المبادئ والمواثيق الإنسانية والأخلاقية وتعيد للقانون الدولي اعتباره، وللضمير الإنساني صوته.
وجدد التأكيد على تشبث موريتانيا الثابت بحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو 1967، طبقا لما يقتضيه القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مبرزا أن هذا يأتي تنفيذا لما أكد عليه مرارا – وبشكل لا لبس فيه – رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، ويتماشى مع مواقف كل المدافعين عن القضايا الإنسانية العادلة، وعليه يتأسس هذا التحالف.
ونبه إلى أن أي حلول منقوصة، لا تراعي حق الشعب الفلسطيني وكرامته، ولا تتوفر على المقومات القانونية والأخلاقية للسلام، إنما تشكل عائقا أمام بناء مستقبل آمن ومستقر في منطقة الشرق الأوسط، مؤملا أن يمثل هذا اللقاء لحظة مفصلية تتجسد فيها إرادة جماعية صلبة، تُفضي إلى بلورة خارطة طريق صارمة وقابلة للتنفيذ، تدعمها وتواكبها آلية فعالة للمتابعة والتنسيق داخل التحالف، تسهم في ترسيخ وحدة الخطاب والموقف الدولي، وتجديد الزخم السياسي لحل الدولتين، كخيار وحيد لتحقيق السلام العادل في الشرق الأوسط، والاعتراف بالدولة الفلسطينية كدولة ذات سيادة، وعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
وعبر وزير الشؤون الخارجية، باسم الجمهورية الإسلامية الموريتانية، عن عميق الامتنان للمملكة العربية السعودية ، على جهودها الصادقة في تأسيس تحالف حل الدولتين وتفعيله، من أجل إحياء المسار السياسي للقضية الفلسطينية، وعن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به الجمهورية الفرنسية إلى جانب العديد من الدول والمنظمات الإقليمية، للدفع بهذا المسار نحو آفاق عملية تعزز التوازن الدولي، وتسهم في تحقيق متطلبات حل عادل دائم للقضية الفلسطينية.