
وقع وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه وزير الزراعة والسيادة الغذائية السيد أمم بيباته، اليوم الخميس في مباني وزارة الاقتصاد والمالية، على عقد شراكة بين القطاع العام والخاص يتعلق بمشروع المركب الزراعي الصناعي لإنتاج السكر في منطقة فم لگليته.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي تبلغ قيمتها الاستثمارية 446 مليون دولار، إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة السكر في موريتانيا.
ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج الفعلي للمشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع، في إطار عقد يمتد لثلاثين عاماً، مستفيداً من مساحة زراعية متاحة تبلغ 17 ألف هكتار وطاقة مائية من السد تصل إلى 500 مليون متر مكعب قابلة للزيادة إلى 1100 مليون متر مكعب.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، في كلمة له بالمناسبة، أن هذا المشروع سيمكن من توفير عملات صعبة كانت تُصرف لاقتناء مادة السكر الضرورية في الاستهلاك اليومي لكل مواطن، منوها أنه سيسهم في إدخال رافعة للزراعة والتصنيع في قطاع الزراعة بشكل عام.
وأضاف أن هذا المشروع هو شراكة بين القطاع العام والخاص الذي سيشرف على تطويره تحالف المقاولات، خاصة مجموعة البدري السودانية، وهذا ما يعكس تعزيز العلاقة بين بلادنا والسودان، مبيناً أن الخبرة التي راكمتها البرازيل في مشاريع زراعة السكر وإنتاجه تعتبر ضمانا إضافيا لكفاءة وجودة ما سيتم القيام به من أشغال في هذا المركب.
وقال وزير الاقتصاد والمالية إنهم اليوم على بُعد أمتار قليلة من الانطلاقة الفعلية للمشروع الذي تعول عليه موريتانيا كثيرا ومجموعة تحالف المقاولات، مضيفا أن المشروع سيخلق الكثير من فرص العمل في موريتانيا، وسيكون للساكنة المحلية حظوة أكثر من غيرها في الاستفادة المباشرة من هذا المشروع.
من جانبه، أوضح المدير العام للشركة الموريتانية للسكر ومشتقاته محمد تقي الله ولد الشيخ بوي أن توقيع هذه الاتفاقية للمشروع الهيكلي في مرحلته الأولى سيمكن من اكتفاء ذاتي من مادة السكر بنسبة 63% من الاستهلاك المحلي للسكر في موريتانيا.
ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج الفعلي للمشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع، في إطار عقد يمتد لثلاثين عاماً، مستفيداً من مساحة زراعية متاحة تبلغ 17 ألف هكتار وطاقة مائية من السد تصل إلى 500 مليون متر مكعب قابلة للزيادة إلى 1100 مليون متر مكعب.
حضر مراسم التوقيع المدير العام لتجمع الشركات الفائز بالمشروع والمنضوي تحت اسم “الشركة الوطنية للسكر (SNS) أشرف إبراهيم أحمد بخيت، وعدد من موظفي وزارتي الاقتصاد والمالية والزراعة والسفيرين السوداني والبرازيلي المعتمدين في موريتانيا.


