الأمم المتحدة: النزاع في الصحراء يقترب من نصف قرن والوضع الراهن غير قابل للاستمرار

قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريره السنوي إلى الجمعية العامة برسم الفترة الممتدة ما بين فاتح يوليو 2024 و30 يونيو 2025 ، عملا بالقرار 79/98، مستعرضا أبرز التطورات على الساحة الدولية، وفي مقدمتها مستجدات النزاع المفتعل حول الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.

التقرير، الذي جاء في سبع صفحات، توقف عند عدة محاور أساسية، من بينها المسار السياسي الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة بغرض إيجاد حل متوافق عليه، والتطورات الميدانية على الأرض، وأداء بعثة “المينورسو”، إضافة إلى الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، فضلا عن جهود إزالة الألغام ومخلفات الحرب بالمنطقة.

وأعرب غوتيريش في هذا السياق عن قلق بالغ إزاء استمرار التوتر والاشتباكات المحدودة بين القوات المغربية وجبهة البوليساريو، مبرزا أن الوضع الراهن غير مستدام، ومشددا على خطورة استمرار نزاع يقترب من إكمال نصف قرن.

ودعا جميع الأطراف إلى تعديل المسار بشكل عاجل لتفادي مزيد من التصعيد، مؤكدا على ضرورة دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة.

وعلى الصعيد السياسي، أشار التقرير الذي تداولت وسائل اعلام مغربية مضامينه، إلى أن المبعوث الشخصي للأمين العام، ستيفان دي ميستورا، ضاعف خلال عامي 2024 و2025 من مشاوراته مع مختلف الأطراف، بما في ذلك المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا، إلى جانب لقاءات مع أعضاء مجلس الأمن ومجموعة أصدقاء الصحراء.

وقد شملت تحركاته الرباط، نواكشوط، مخيمات تندوف والجزائر العاصمة، إضافة إلى عواصم أوروبية وأمريكية، قبل أن يقدم إحاطتين لمجلس الأمن في أكتوبر 2024 وأبريل 2025 حظيتا بدعم واسع.

أما بخصوص الوضع الميداني، فقد سجل التقرير استمرار الاشتباكات في محيط المحبس، وسقوط مقذوفات قرب السمارة، إلى جانب غارات جوية مزعومة شرق الجدار الرملي خلفت ضحايا من جنسيات موريتانية ومالية وسودانية.

كما تطرق إلى التحديات التي تواجه عمليات الدعم اللوجستي لبعثة المينورسو رغم تحسن نسبي في حرية التنقل بالمنطقة الشرقية.

كما سلط غوتيريش الضوء على الوضع الإنساني المتأزم بمخيمات تندوف بالجزائر، حيث ما تزال معاناة اللاجئين قائمة بسبب ضعف التمويل وتعثر تدابير بناء الثقة.

وبيّن أن حجم التمويل المطلوب لسنة 2025 يبلغ 103.9 ملايين دولار، محذرا من أن تراجع المساعدات يمس بشكل خاص الأطفال والنساء ويؤثر سلبا على التعليم ودعم الشباب.

وسجل التقرير أن بعثة المانحين نصف السنوية التي زارت المخيمات في مايو الماضي عرفت لأول مرة مشاركة فاعلين من القطاع الخاص بهدف تنويع مصادر التمويل، مع التذكير بأن تدابير بناء الثقة المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 1282 (1999)، لم تستأنف بعد، ما يحرم العائلات من التواصل عبر الزيارات الإنسانية.

وختم الأمين العام تقريره بالتشديد على أن اقتراب مرور خمسين سنة على النزاع يجعل التوصل إلى حل سياسي مسألة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، مؤكدا دعمه لجهود مبعوثه الشخصي ستيفان دي ميستورا، ورئيس بعثة المينورسو ألكسندر إيفانكو، ومشيدا بتفانيهما في ظل الظروف الصعبة.