واشنطن بوست: صفقاتٌ عسكريّةٌ بين الدوحة والاحتلال بمليارات الدولارات

نشرت صحيفة (واشنطن بوست) تحقيقًا استقصائيًا يتحدث عن التعاون العسكري بين دولٍ عربيّةٍ وإسرائيل خلال حرب غزة، وفقاً لوثائق أمريكيّةٍ مسربّةٍ، مؤكّدةً إنّ دولاً عربية عززت التعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيليّ طوال أشهر الحرب.

وبحسب التقرير فإنّ مسؤولين عسكريين إسرائيليين وعرب اجتمعوا في لقاءاتٍ وتدريباتٍ، بتسهيلٍ من القيادة المركزيّة الأمريكيّة (سنتكوم)، تمحورت حول التهديدات الإقليميّة وإيران والأنفاق تحت الأرض.

ومضت الصحيفة قائلةً إنّ “بداية هذا التعاون تعود إلى ثلاث سنواتٍ مضت، إذ عقدت اجتماعات تخطيطية في البحرين ومصر والأردن وقطر بمشاركة ضباطٍ رفيعي المستوى من الجانبين”.

بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الوثائق أنّ “هذه العلاقات واجهت أزمة بعد الغارة الإسرائيلية على الدوحة في أيلول (سبتمبر)، لكنها قد تلعب دورًا محوريًا في مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في غزة”، وفقًا الصحيفة.

إلى ذلك، كشف المحلل الإسرائيليّ في صحيفة (معاريف) العبريّة، بن كسبيت، النقاب عن أنّ أبرز شركات الصناعات الأمنيّة الإسرائيليّة وقّعت عقودًا مع قطر لتزويدها بأسلحةٍ، وذخائر، وتكنولوجيا سيبرانية، ووسائل قتاليّة متطورة بمبالغ ضخمة، موضحًا أنّ “توقيع هذه الاتفاقيات تمّ بعد الحصول على موافقاتٍ من الجهات المختصة في وزارة الأمن، وبموافقةٍ خاصّةٍ من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”، على حدّ تعبيره.

كسبيت، الذي اعتمد على مصادر سياسيّةٍ وأمنيّةٍ رفيعةٍ في تل أبيب، شدّدّ على أنّ الحصول على موافقة وزارة الأمن لا يكفي من أجل بيع أسلحة أو تكنولوجيا أمنية لدولة مثل قطر، فالمطلوب تأمين 3 توقيعات: توقيع وزير الخارجية، وتوقيع وزير الأمن والتوقيع الحاسم من رئيس الوزراء.

وطبقًا لتقرير المُحلِّل الإسرائيليّ فإنّ رئيس الوزراء نتنياهو هو الذي قاد هذا التوجّه ووقّع على التصاريح المطلوبة لشركات (إلبيت) و (رفائيل) والصناعات الجويّة، في إطار مفاوضات متقدمة وعقود موقعة بينها وبين قطر.

علاوة على ما ذكر أعلاه، أوضحت الصحيفة العبريّة بناءً على معلوماتها أنّ شركة (إلبيت) وقّعت عقودًا مع قطر بقيمة تفوق 100 مليون دولار، في حين وقّعت (رفائيل) على عقود بقيمة عشرات ملايين الدولارات، أمّا الصناعات الجوية الإسرائيلية فقد أقامت علاقة طويلة الأمد مع قطر، شملت ما لا يقل عن 20 زيارة من كبار مسؤولي الشركة إلى الدوحة، بالإضافة إلى زيارة ذات أهمية بالغة من وفد قطري رفيع المستوى، قضى يومًا كاملًا في مكاتب الشركة وتلقى عروضًا موسعة وشاملة، طبقًا للمصادر التي تحدثت للصحيفة العبريّة.ونشرت صحيفة (معاريف) العبريّة، نقلًا عن معطياتٍ رسميّة لوزارة الأمن في دولة الاحتلال، أنّ صادرات الصناعات الأمنية لعام 2024 بلغت 14.795 مليار دولار، مسجّلة ارتفاعًا غير مسبوق يُعدّ الأعلى في تاريخ هذا القطاع.

وبحسب الصحيفة، فإنّ “وزارة الأمن كشفت عن حقيقةٍ مثيرةٍ للاهتمام: بعد (اتفاقيات أبراهام)، أيْ اتفاقيات التطبيع مع عددٍ من دول الخليج والمملكة المغربيّة، ازدادت مبيعات المعدات الأمنيّة من إسرائيل إلى الدول الموقعة على الاتفاقية”.

رأي اليوم