
أجرى وزير العدل محمد ولد اسويدات، أمس الإثنين، في إطار زيارة العمل التي يؤديها للمملكة المغربية، عددا من الأنشطة، استهلها بتوقيع اتفاقية مع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، حول التعاون المشترك لسنتي 2026 – 2027 في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة، وذلك في مقر وزارة العدل المغربية بالرباط.
بعد ذلك، أدى وزير العدل زيارة لمقر مجلس النواب المغربي، واجتمع مع رئيس المجلس راشيد الطالبي العلمي، حيث تبادلا وجهات النظر حول تطوير مجالات التعاون بين البلدين والتحديات الكبرى ذات الصلة بالتعاون القضائي.
كما أدى وزير العدل زيارة عمل ولقاء مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب محمد عبد النباوي، تبادلا خلاله وجهات النظر في مجال استقلالية القضاء، والرفع من شأنه بوصفه ضمانة للسلم الإجتماعي والدفع بعجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي، وركيزة أساسية لقيام دولة الحق والقانون.
وعبر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن الاستعداد للتعاون مع وزارة العدل في مجال التعاون القضائي ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، ودعم القدرات وتعزيز التنسيق والتعاون في المجالات ذات الصلة.
كما قام وزير العدل بزيارة عمل للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض المغربية، ورئيس النيابة العامة هشام بلاوي.
وناقش الجانبان الاهتمامات المشتركة، واستمعا لعرض فني حول آليات العمل.
وعبر الطرفان عن الاستعداد للمزيد من التنسيق والتعاون لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ونقل التجارب والخبرات، ودعم القدرات والكفاءات بين هذه المؤسسة ووزارة العدل.
واختتم وزير العدل نشاطاته أمس بزيارة واجتماع في مقر المحكمة الدستورية المغربية والاستماع لرئيسها محمد أمين بنعبد الله حول هذه المحكمة ومهامها واختصاصاتها، والاستعداد للتعاون مع هذه المحكمة في المجالات ذات الصلة بقطاع العدل.