واشنطن تستثني مالي من قرار رسوم التأشيرة الجديدة بعد أن ردت عليها بالمثل

أعلنت الولايات المتحدة استثناء مالي من قائمة الدول التي يُلزم مواطنوها بإيداع مبلغ مالي يصل إلى 10 آلاف دولار كشرط للحصول على تأشيرة دخول، وذلك بعد أسابيع من إعلان القرار الذي أثار رد فعل دبلوماسيا متبادلا بين باماكو وواشنطن.

وكانت الخارجية الأميركية قد أدرجت مالي في الثامن من أكتوبر الجاري، ضمن الدول التي سيُفرض على مواطنيها إيداع وديعة مالية ابتداء من 23 أكتوبر 2025.

وردّت باماكو سريعا بقرار مماثل في 11 من الشهر نفسه، يقضي بإلزام الأميركيين بدفع وديعة مماثلة قبل الحصول على تأشيرة دخول إلى الأراضي المالية، ابتداء من 12 أكتوبر.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية المالية آنذاك، أن القرار اتُّخذ "وفق مبدأ المعاملة بالمثل"، مؤكدة فرض الشروط نفسها على الأميركيين كما فُرضت على الماليين.

غير أن وزارة الخارجية الأميركية نشرت في 23 أكتوبر قائمة معدّلة استثنت فيها مالي من هذا الإجراء، وهو اليوم نفسه الذي كان من المفترض أن يدخل فيه القرار الأول حيّز التنفيذ.

ولم تُعلن باماكو بعد موقفها من الخطوة الأميركية الأخيرة، مما يترك تساؤلات عمّا إذا كانت ستتراجع عن فرض الوديعة على الأميركيين.

وبحسب القائمة المعدلة، أبقت واشنطن على 6 دول أفريقية أخرى مطالبة بإيداع وديعة قد تبلغ قيمتها 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة دخول قصيرة الأمد، وهي: موريتانيا، ساو تومي وبرينسيب، تنزانيا، غامبيا، ملاوي، وزامبيا.

وتقول السلطات الأميركية، إن فرض الوديعة يستند إلى معدلات تجاوز مدة الإقامة المسموح بها لحاملي تأشيرات B1 (الخاصة برجال الأعمال) وB2 (الخاصة بالسياحة)، وذلك وفق تقرير وزارة الأمن الداخلي الأميركية حول معدلات تجاوز الإقامة للعام المالي 2024.