.gif)
.jpg)
.gif)
حذّر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز السبت من انتهاج سياسة “ليّ الأذرع” مع الجزائر، بعد أيام من إقرار الجمعية الوطنية نصا غير ملزم قدمه “التجمع الوطني” اليميني المتطرف ويدعو إلى “إلغاء” الاتفاقية الجزائرية الفرنسية لعام 1968.
وقال نونيز لصحيفة “لوباريزيان” اليومية إن “من يُقنعون الفرنسيين بأن ليّ الأذرع والأساليب الغليظة هما الحل الوحيد، والمخرج الوحيد، مخطئون. فهذا لا يجدي في أي مجال”. وأبدى أسفه “للظروف التي جرى فيها هذا التصويت” في الجمعية الوطنية.
وأضاف أن “الدليل” على عدم فعالية هذا النهج هو أن “قناة (التواصل) اليوم مقطوعة تماما مع الجزائر”.
تستمر أزمة دبلوماسية بين باريس والجزائر منذ أكثر من عام، بعد اعتراف فرنسا في صيف 2024 بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية.
ومنذ انضمامه إلى الحكومة، شدد لوران نونيز مرارا على ضرورة استئناف “الحوار” مع الجزائر، مسلطا الضوء على الحاجة إلى التعاون الأمني، وخصوصا في مكافحة الحركات الجهادية في منطقة الساحل الإفريقي.