الحكمة العليا تؤكد سجن الرئيس السابق 15 عاما

أكدت المحكمة العليا اليوم العقوبات الصادرة عن محكمة الاستئناف بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مع إلغاء تهمتين من التهم الموجهة إليه، وزيادة التعويض الممنوح للطرف المدني.

كما أيدت المحكمة العقوبات الصادرة بحق كل من محمد ولد امصبوع، صهر الرئيس السابق، والمرخي؛ ورجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات.

وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت في منتصف مايو الماضي حكماً بسجن ولد عبد العزيز 15 عاماً، ومصادرة ممتلكاته، وتجريده من حقوقه المدنية.

وفي السياق ذاته، تجمّع عدد من أنصار الرئيس السابق أمام مبنى المحكمة العليا صباح اليوم، تزامناً مع الجلسة المخصصة لإصدار القرار النهائي في ملف "العشرية" الذي يُحاكَم فيه ولد عبد العزيز وآخرون.