بوركينا فاسو تعيد العمل بعقوبة الإعدام بعد إلغائها عام 2018

أعلن المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو، بقيادة النقيب إبراهيم تراوري، عن إعادة إدراج عقوبة الإعدام في مشروع قانون العقوبات الجديد، لتشمل جرائم مثل الخيانة العظمى والإرهاب والتجسس.

وبحسب بيان رسمي صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء الخميس 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فإن مشروع القانون "يعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، بينها الخيانة العظمى وأعمال الإرهاب والتجسس".

وكانت بوركينا فاسو قد ألغت العقوبة نهائيا عام 2018 في عهد الرئيس المدني روك مارك كريستيان كابوري، بعد أن ظلّت مجمّدة منذ آخر تنفيذ لها عام 1988.

وأوضح وزير العدل إداسو رودريغ بايالا أن مشروع القانون "يندرج ضمن إصلاحات شاملة تهدف إلى تحقيق عدالة تستجيب لتطلعات الشعب".

غير أن النص يتضمن أيضا مواد تجرّم "الترويج وممارسات الشذوذ"، في خطوة تضاف إلى قانون أُقرّ في سبتمبر/أيلول الماضي يفرض عقوبات تصل إلى 5 سنوات سجنا على من تثبت ممارسته "أفعالا شذوذية".