وزير الداخلية: التصدي لمعوقات التنمية يتطلب العمل بقوة النصوص والصرامة في تطبيق القانون

ترأس وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، مساء الأربعاء بمقر الوزارة اجتماعا ضم السلطات الإدارية و رؤساء الجهات و العمد و قادة الهيئات الأمنية في ولايات انواكشوط الثلاث و اترارزه و داخلت انواذيبو، كقطب من بين أربعة أقطاب وطنية تستفيد حاليا من ملتقيات تكوينية و توجيهية، تنفذها وزارة الداخلية و ترقية اللامركزية و التنمية المحلية، عملاً بتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى إحداث إصلاح شامل للمنظومة الإدارية،

يجعل الإدارة أقربَ إلى المواطن، وأقوى في تمكينه من إجراء معاملاته واستيفاء حقوقه بسلاسة وكرامة، وعلى أساس المواطنةِ حصرا، و يجعلها أكثر عصرنة وقدرة على التسيير الناجع للموارد المتاحة.

و في مستهل اللقاء أكد الوزير على الأهمية التي يكتسيها مثل هذه اللقاءات التي تجمع الأسرة الإدارية في حوار صريح و مباشر، حول القضايا الوطنية المحورية، انطلاقا من التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية و التي جدد التأكيد عليها خلال زيارته الأخيرة لولاية الحوض الشرقي، عبر جملة المحاور الهامة، التي شملت ترسيخ دولة المواطنة و محاربة الجوانب السلبية للقبيلة و تقريب الإدارة من المواطن و بحث قضايا الأمن و إشكالات الحدود و ترسيخ أسس المدرسة الجمهورية و التسيير الأمثل للفضاء العمومي، بالإضافة إلى محاربة الفساد و التقري العشوائي و تعزيز اللامركزية و التنمية المحلية و متابعة البرنامج الاستعجالي و العلاقة بين السلطات الإدارية و المنتخبين و تسيير الهجرة غير الشرعية.

و أبرز الوزير أنه نظرا لأهمية هذه المواضيع فقد تقرر اعتمادها للتداول و النقاش خلال يومي الدورة الأولى من تكوين اللجان الجهوية لتسيير الحدود "قطب انواكشوط" التي ستنطلق غدا الخميس بالعاصمة، بإشراف صاحب المعالي.

مداخلات السلطات الإدارية و رؤساء الجهات و العمد تركزت في مجملها حول تثمين المكاسب الهامة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، و شددت على ضرورة مواصلة العمل من أجل محاربة مختلف المسلكيات التي تجانب المصالح العليا للبلد ، و تشتت جهود الدولة في سياساتها التنموية.

و في جوانب أخرى تطرق المنتخبون لجملة من المطالب و المشكلات المطروحة،أحيانا، على مستوى دوائرهم الانتخابية.

و في رده على مختلف الأسئلة و الإشكالات أبرز الوزير بشيء من التفصيل مختلف المحاور موضوع النقاش و جدد التأكيد على أهمية و وجاهة التدخلات، مشيرا إلى أن معالجة مختلف المعوقات تتطلب وعيا و إحاطة بالاختلالات، بهدف التوصل لأنجع الحلول.

و نبه الوزير إلى أن المرجع الأساس في التصدي لمعوقات التنمية هو العمل بقوة النصوص و الصرامة في تطبيق القانون، تحت مظلة قوة و هيبة الدولة.