.gif)
.gif)
أشرف وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، صباح اليوم السبت في مدينة كيهيدي، على افتتاح ملتقى تكويني وتوجيهي مخصص للسلطات الإدارية والبلدية في ولايات كوركول وكيدي ماغا ولبراكنة.
وأكد الوزير، في كلمته بالمناسبة، أن إصلاح الإدارة العمومية، المنسجم مع برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، يقوم على بناء إدارة مهنية وعصرية وفعالة، بما يضمن نجاعة تنفيذ المشاريع التنموية والبرامج الحكومية، ويسهم في تحقيق التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية لتقدم البلاد وازدهارها.
وأوضح أن عصرنة الإدارة ورفع قدراتها في مجال التسيير الرشيد للموارد المتاحة من شأنه ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز التنمية المحلية، مؤكدا أن ذلك يتطلب تكوينا مستمرا وتعميقا لفهم التحديات المرتبطة بالتسيير الإداري وإشكالات التنمية على المستوى المحلي.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية أطلقت مسارا تكوينيا مكثفا يشكل إطارا عمليا لتنفيذ الرؤية الإصلاحية لرئيس الجمهورية في مجال الإدارة والتنمية المحلية، مبرزا أن هذا الملتقى، الخاص بولايات كوركول وكيدي ماغا ولبراكنة، يتضمن عروضا تتناول مجالات تدخل السلطات الإدارية والبلدية، من بينها الشرطة البلدية، ورقابة الشرعية، والتسيير العقاري، والإطار القانوني لجمع المعلومات ومعالجتها، وآليات تسيير الحدود، وقضايا البيئة ومكافحة الحرائق، ومتابعة المشاريع، والمدرسة الجمهورية، والهجرة غير الشرعية.
كما شدد الوزير على أن المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات تشكلان جوهر الدولة الحديثة، مذكرا بتأكيد رئيس الجمهورية، في أكثر من مناسبة، على ضرورة تعزيز وترسيخ قيم المواطنة باعتبارها عاملا أساسيا للوحدة الوطنية والتلاحم الاجتماعي.
ودعا في هذا السياق إلى المساواة في التعامل مع المواطنين، ومحاربة كل أشكال السلوكيات القائمة على القبلية أو الشرائحية أو العرقية، والعمل على إنجاح المدرسة الجمهورية لما لها من دور محوري في غرس قيم المواطنة وتقوية الانسجام الاجتماعي منذ المراحل الأولى للتعليم.
وأكد الوزير أن الشفافية ومحاربة الفساد الإداري والمالي تمثلان شرطا أساسيا لأي إصلاح أو تنمية، مبرزا أنه لا إصلاح مع الفساد ولا تنمية في ظله.
وفيما يتعلق بقضايا العقارات ، شدد الوزير على رفض كل محاولات تعطيل الموارد والتنمية المحلية من خلال افتعال نزاعات عقارية ذات طابع قبلي، مؤكدا أن الأرض ملك للدولة، وأن الملكية لا تثبت إلا للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين وفق الشروط القانونية المعمول بها.
وأضاف أن القرى والحواضر هي تجمعات لمواطنين يتمتعون بحقوق متساوية وتترتب عليهم واجبات متساوية، ولا يمكن اعتبارها ملكا لقبيلة أو فئة أو عرق بعينه.
وفي ختام كلمته، أعلن وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية افتتاح هذا الملتقى التكويني، متمنيا للمشاركين التوفيق والاستفادة من محاوره ومضامينه.