وزير الداخلية يدعو إلى فهم الرؤية القائمة على اعتبار الأرض ملكًا للدولة مع حماية الملكية الخاصة

خلال لقاء الأطر، الذى ترأسه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، بمقاطعة مونكل ،في إطار الزيارة التي أداها لولاية كوركول.
أوضح وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين مقاربة الدولة في المجال العقاري داعيا المواطنين إلى فهم هذه الرؤية القائمة على اعتبار الأرض ملكًا للدولة مع حماية الملكية الخاصة، مؤكدًا أن الدولة لا تهدف إلى الاستغلال المباشر للأراضي، بل إلى استصلاحها وجلب الاستثمارات وتمكين المواطنين من استغلالها لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، في إطار من العدالة والإنصاف في تقاسم الثروات الوطنية.
و دعا المواطنين في الولاية و من خلالهم المواطنين في باقى ولايات الوطن إلى:
تغيير مقاربة مكافحة الحرائق من خلال تبني مقاربة جديدة في التعامل مع الحرائق، تقوم على الوقاية والاستباق بدل الاكتفاء بردّة الفعل بعد وقوع الكارثة، مؤكّدًا أن الغطاء النباتي يمثل ثروة وطنية لا تقل قيمة عن الثروة المالية، وأن حمايته مسؤولية جماعية تتطلب تعبئة السلطات المحلية والأطر الاجتماعية وروابط الأئمة وشيوخ المحاظر وروابط الآباء و العمد، مع التشديد على ملاحقة المتسببين في الحرائق وتقديمهم للعدالة.
وفى مجال مكافحة التقري العشوائي، دعا الوزير  إلى وضع حد للظاهرة، لما لها من أثر سلبي على مردودية الخدمات العمومية، مشددًا على ضرورة تشجيع التجمعات القروية الكبرى، بما يعزز الانصهار الاجتماعي ويحسن فعالية تدخلات الدولة في مجالات التعليم والصحة والبنى التحتية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني،الرامية إلى تنظيم المجال القروي وترشيد الجهد التنموي.
و بخصوص الحالة المدنية ، دعا الوزير المواطنين إلى الإسراع في تسجيل غير المسجلين في الحالة المدنية قبل إغلاق السجل النهائي، معتبرًا أن الوثائق المدنية تشكل أساس الانتماء القانوني للوطن و مدخلًا رئيسيًا للاستفادة من الخدمات العمومية، مناشدًا المواطنين بضرورة تعبئة محيطهم الاجتماعي لمساعدة كل من لم يحصل بعد على وثائق تعريفية.