.gif)
أعلن وزير الثقافة، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وجّه الحكومة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إلى اتخاذ حزمة من التدابير الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى التخفيف من آثار الارتفاع الأخير في أسعار الغاز والمحروقات، وذلك في إطار تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ودعم منظومة الحماية الاجتماعية.
وأوضح خلال تعقيبه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء أمس الثلاثاء أن هذه الإجراءات تأتي استجابة للظرفية الدولية الاستثنائية وما ترتب عليها من انعكاسات مباشرة على أسعار الطاقة، مؤكدا أن الحكومة اتخذت حزمة متكاملة من التدابير الاجتماعية والاقتصادية ذات الأثر المباشر على المواطنين، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 50.000 أوقية قديمة بدلا من 45.000 أوقية قديمة، وذلك بالتشاور مع الجهات المعنية.
وأضاف الوزير أن الحكومة قررت تقديم معونة مالية خاصة للتخفيف من الأعباء المترتبة على ارتفاع أسعار الغاز، لصالح جميع الموظفين المدنيين والعسكريين، بقيمة 45.000 أوقية قديمة، يستفيد منها نحو 50.000 موظف.
وفيما يتعلق بالفئات الهشة، قال معالي الوزير إن فخامة رئيس الجمهورية وجه بتقديم معونة مالية لصالح 124 ألف أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي، بقيمة 30.000 أوقية قديمة لكل أسرة، دعما لقدرتها على مواجهة انعكاسات ارتفاع الأسعار.
وأشار الوزير إلى أن فخامة رئيس الجمهورية أعطى توجيهاته كذلك باتخاذ إجراءات اجتماعية إضافية في إطار تعزيز التضامن الوطني، من بينها تنازل فخامته عن مبلغ مليون أوقية قديمة من راتبه لمدة ستة أشهر، كما قرر معالي الوزير الأول وأعضاء الحكومة التنازل عن جزء من رواتبهم خلال الفترة نفسها، مساهمة في هذا الجهد التضامني الوطني.
وأكد الناطق باسم الحكومة أن مجلس الوزراء قرر أيضا الحد من البعثات الخارجية، وتقليص تنظيم الورشات غير الضرورية، وترشيد المهام داخل البلاد، إلى جانب تكثيف الجهود الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة على مستوى المرافق والمباني العمومية، وتعيين نقاط اتصال مكلفة بمتابعة تنفيذ إجراءات ترشيد الطاقة داخل هذه المؤسسات.
وأضاف أن الحكومة ألزمت كذلك باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاربة تهريب أو إعادة تصدير المواد الطاقوية المدعومة إلى خارج البلاد، مؤكدا أن هذه المسؤولية مشتركة وتتطلب تعبئة جهود جميع الشركاء، من سلطات عمومية وناقلين ومواطنين، لما لذلك من تأثير مباشر على توفر هذه المواد واستقرار أسعارها.
وفي إطار ترشيد استهلاك الطاقة، أعلن الوزير أنه تقرر ابتداءً من يوم الخميس المقبل منع تنقل السيارات داخل المدن، سواء كانت لنقل الأشخاص أو البضائع، من الساعة الثانية عشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، موضحا أن هذا الإجراء لا يتعلق بحظر تجول، كما لا يشمل دراجات التوصيل والخدمات الاستعجالية.
وجدد الوزير التأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التخفيف من التأثيرات المصاحبة لارتفاع أسعار الغاز والمحروقات وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية القائمة، مشيرا إلى أن الحكومة تعوّل على تفهم المواطنين وتعاونهم من أجل تجاوز هذه الظرفية الدولية الاستثنائية بروح من التضامن والمسؤولية الوطنية.
.gif)