.gif)
أصدر قاضي التحقيق المختص بقضايا الفساد، رئيس فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد، القاضي المختار محمد الحسن، أمراً بألا وجه للمتابعة في حق أربعة أشخاص كانوا محل تحقيق في ملف محكمة الحسابات.
وشمل القرار كلا من الطبيبة حليمة يحيى با، والإداري المدني المتقاعد عبدي حرمه، والمهندس الزراعي خطري العتيق، والمدير العام السابق لميناء خليج الراحة الطالب سيدي أحمد.
وبينت الحيثيات أن القرار جاء بعد استكمال إجراءات التحقيق القضائي في الملف، حيث خلص قاضي التحقيق إلى انتفاء العنصر الجزائي في الوقائع موضوع المتابعة، وهو ما استند إليه في إصدار أمره بحفظ الدعوى وعدم إحالتها إلى المحاكمة.
واستند القرار إلى أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ولا سيما المادة 177 منه، إضافة إلى المادة 12 من المرسوم رقم 2017-017 المحدد لإجراءات تنظيم وسير عمل فرق النيابة العامة والتحقيق المختصة بمكافحة الفساد.
.gif)