إعلان

تابعنا على فيسبوك

إقرار منصب نائب رئيس الجمهورية هوالحل الوحيد.

ثلاثاء, 28/08/2018 - 13:19

لا شك ان القاعدة القانونية قاعدة عامة وملزمة ومجردة تنطوي على جزاء يضمن احترامها وهي قاعدة سلوك اجتماعي والقانون هو التعبير الأعلى عن ارادة الأمة هذا ماتقوله حرفية وظاهرية النصوص القانونية في العالم اجمع ونحن دولة القانون والمؤسسات الدستورية ونتربع على عرش الحرية في الوطن العربي وافريقيا والعالم الإسلامي منذ سنة 2008 وحتى الآن وهذا مكسب حضاري نفخر به وهو ثمرة من ثمار وانجازات هذا النظام الثوري التحرري الذي حقق لموريتانيا الحرية والأمن والتنمية وأعاد لها مصداقيتها ومكانتها التاريخية والحضارية في وقت قياسي بعد ان كانت كماقالت الجزيرة ان حضرت لا تستشار وان غابت لا تنتظر!!! 
وحرصا من الشعب الموريتاني بكل اطيافه ومكوناته على استكمال المسيرة ومواصلة المشوار تعالت اصوات الجماهير في كل مكان مطالبة الرئيس بمأمورية ثالثة ورابعة ووووولأن التغيير في حد ذاته ليس هو الهدف بل ان الهدف هو استمرارية جو الحرية والأمن والتنمية الذي عاشته موريتا نيا واقعا ملموسا بغض النظر عن اللوحة السوداوية التي يرسمها اعلام المعارضة المسيطر وبعض اباطرة وسماسرة الفساد والذي فشل الإعلام الرسمي فشلا ذريعا في دحضه ومواجهته وهو امر غريب لأن الإعلام الر سمي يستند على جملة من الإنجازات المادية والمعنوية التي لو وظفت توظيفا اعلاميا صحيحا لجعلة الرئيس اعظم رجل في الوطن العربي لايقاس إلا بالقادة الكبار من طراز عبد الناصر ومعمر القذافي وصدام حسين وهواري بومدين وحافظ الأسد لكن الإعلام الر سمي لسبب اولآخر لم يواكب هذه التحولات الكبرى والمسيرة الثورية للرئيس للأسف.!!! 
ثم ان الشيئ الذي يجب النظر اليه جيدا هو ان القانون انما وضع لخمة المجتمع والشعب هو مصدر السلطة وصاحب السيادة وعند ما تتعارض حرفية ونصوصية القانون مع مصلحة البلاد في الإنسجام والأمن والإستقرار والتنمية ومع الرغبة الشعبية العارمة في بقاء هذا النظام يجب ان تسمع اصوات الشعب وتوضع في الحسبان والإعتبار فهو صاحب السيادة ومصدر السلطة. 
لذا فإننا لانريد القفز على القانون جملة وتفصلا ولا نريد تراجع الرئيس عن تعهداته في اكثر من مناسبة لكننا نريد تعديلا دستوريا عن طريق البرلمان يقر منصب نائب رئيس الجمهورية وينتخب الرئيس عزيز في هذا المنصب وبذالك نضمن احترام القانون ونحظى ببقاء هذا النظام الذي حقق لموريتانيا الحرية والأمن والتنمية.

الكاتب الصحفي سيدي الخير ولد الناتي 

المدير الناشر لوكالة التواصل العربي للأنباء