.gif)
.gif)
.gif)
جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد التأكيد على مساندة بلادنا لمختلف اهتمامات عالمنا الإسلامي من أجل تحقيق تطلعات شعوبنا وتوطيد التعاون وتنسيق المواقف ضمن أطر التكتلات الدولية.
وأضاف في كلمة له خلال الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاسلامي المنعقد اليوم الجمعة في نيويورك على هامش الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة ان تطورات الأوضاع في بلداننا الإسلامية تستدعي التحرك لمواجهة الممارسات غير الحميدة التي تهدد مقومات السلم والأمن الدوليين.
وفيما يلي النص الكامل لهذا الخطاب :
"السيدُ الرئيس،
معاليَ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي،
أصحابَ المعالي والسعادة،
أيها السادةُ والسيدات،
في بداية كلمتي، اسمحوا لي أن أشكركم على عقد هذا اللقاء الهام لوزراء خارجيةِ منظمتِنا في ظرف تطبعه مستجداتٌ خاصة؛ ما يتطلب منا التشبث بوحدة الصف، وروحِ الأخوّة، وعلاقاتِ التضامن، التي تأسست عليها أهدافُ منظمتنا الموقرة.
كما تستدعي منا تطوراتُ الأوضاع في بلداننا الإسلامية؛ التحركَ لمواجهة الممارسات غير الحميدة التي تهددُ مُقوِّمات السلم والأمن الدوليين؛ وفي صدارتِها الانتهاكاتُ الإسرائيليةُ المستمرةُ في الأماكن المقدّسة، والاعترافُ بالقدس عاصمةً لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وكذا الأعمالُ غيرُ القانونية المفرطةُ في استخدام القوة ضد أبناء الشعب الفلسطيني الذي ضربَ أروعَ الأمثلة في ضبط النفس، واستحضارِ التعقُّل.
أصحابَ السمو والمعالي والسعادة،
إنّ التطوراتِ الراهنةَ في الأراضي الفلسطينية؛ مازالتْ تقتضي منا مدَ يدِ العونِ، وتقديمَ الدعمِ لإخوتنا؛ خاصة بعد وقفِ المُساهمات المالية من بعض الجهات المانحة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الأمر الذي يضع مُنظمتنا والمجتمع الدولي أمام تحمل مسؤوليات الوضعية الجديدة.
ومن جهة ثانية؛ علينا أن نُواصلَ المطالبةَ بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وفي طليعتها إقامةُ دولتِه المستقلةِ على حدود الرابع من يونيو/ حُزيران 1967 وعاصمتُها القدسُ الشرقية؛ تنفيذا للقرارات الأُممية ذاتِ الصلة، وتطبيقًا لأحكام القانون الدولي المَرعيةِ في هذا الصدد.
أيها السادة والسيدات،
يعكس حرصُ الدول الإسلامية على عقد هذا اللقاء عقبَ دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الحالية؛ قناعَتَـنا الراسخةَ بأهمية التنسيق إزاءَ القضايا والأسئلة ذاتِ الاهتمام المشترك.
أصحابَ السمو والمعالي والسعادة،
مرت بنا قبل أيام الذكرى السنوية الأولى للأحداث الأليمة التي شهدتها أقلية الروهينجا المسلمة في ولاية راخين – ميانمار؛ حيث تم استهدافُ المسلمين في البلد ذي الأكثرية البوذية، وذهب ضحيةَ هذا العمل عددٌ وافرٌ من المدنيين الأبرياء الذين تعرضت بيوتهم ومساجدهم للحرق، وأجبروا على مغادرة وطنهم، في تحد سافر، يتنافى مع كل القيم الإسلامية والإنسانية، وجميع الشرائع والمِلَل والمبادئ الكونية؛ وهنا نَذْكُر لِمنظمتنا الموقرة الجهدَ الذي قامت به في مؤازرة المظلومين والوقوفَ مع الإخوة في هذه المحنة، انطلاقا من مقاصد المنظمة التي تأسست عليها، والتي ترمي إلى مُناصرة القضايا التي تهم ما يزيد على مليار ونصف المليار مسلم في مختلف أنحاء العالم.
أصحابَ السمو والمعالي والسعادة،
إننا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية لَنؤكد مُجددا مُسانَدتنا لما سيصدر عن هذا اللقاء من توصيات بشأن مختلف اهتمامات عالمنا الإسلامي، وأملنا كبير في أن نواصل الجهود المشتركة من أجل تحقيق تطلعات شعوبنا، وتوطيد التعاون، وتنسيق المواقف ضمن أطر التكتلات الدولية؛ لنخرج بمداخلَ عمليةٍ تُسهم في هندسة تنموية جديدة، تعزز من علاقاتنا البينية، وتأخذ في الحسبان التاريخ والمصير المشتركين، دون أن نغفل التهديدات غير التقليدية التي تستهدفُ الأقاليم والعقولَ الهشّةَ في بلداننا المسلمة، وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي على شعوبنا، ويدفع بمسيرة الأمن والبناء والازدهار.
أجدد شكري لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".