المعلم: هدفنا شرق الفرات بعد "تحرير إدلب من الإرهاب"

أعلنت الحكومة السورية، الاثنين، أن هدفها التالي، بعد استعادة إدلب من المعارضة، سيكون منطقة شرق الفرات، في إشارة إلى الأراضي التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري، في دمشق: "بعد تحرير إدلب من الإرهاب هدفنا شرق الفرات. وعلى الإخوة الأكراد عدم الرهان على الوهم الأميركي".

وأعاد المعلم تأكيد ما أعلنته دمشق سابقا، وهو أن "إدلب كأي منطقة في سوريا ستعود حتما إلى السيادة السورية".

وأوضح أن الوضع في إدلب لا يمكن أن يستمر، إذا لم يلتزم المتشددون باتفاق أبرم بين روسيا وتركيا في المنطقة.

وأكد أن الحكومة لن يكون بوسعها التزام الصمت إزاء الوضع الراهن في إدلب، إذا رفضت جبهة النصرة الالتزام بهذا الاتفاق، مضيفا "تنظيم جبهة النصرة الإرهابي مدرج على لوائح الإرهاب في الأمم المتحدة، ولابد من استئصاله من آخر معاقله في إدلب".

ويرى المعلم، أن التأكد من تطبيق الاتفاق حول إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها في شمال غرب سوريا يتطلب وقتا، مع انتهاء مهلة انسحاب الفصائل المتشددة منها بموجب الاتفاق الروسي التركي.

ومضى يقول: "علينا الآن أن نعطي (الأمر) وقتا. نترك لأصدقائنا الروس الحكم ما إذا كان جرى تطبيق الاتفاق أو لا".

وأضاف "يجب أن ننتظر رد الفعل الروسي على ما يجري هناك، لأن روسيا تراقب وتتابع ومطلوب منها تسيير دوريات في المنطقة العازلة"، مضيفا "نقول علينا أن ننتظر، وفي الوقت ذاته قواتنا المسلحة جاهزة في محيط إدلب".

وانتهت الاثنين المهلة المحددة لتخلي الفصائل المتشددة المنطقة المنزوعة السلاح، من دون رصد أي انسحابات منها.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه "لم يسجل رصد أي انسحاب للمقاتلين" من المنطقة التي تشمل جزءا من محافظة إدلب مع ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي، وريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

وأنجز سحب السلاح الثقيل من المنطقة المنزوعة السلاح، الأربعاء.

وبعد أيام من إعلان أنقرة التي يقع على عاتقها الإشراف على تنفيذ الاتفاق، والتزام كافة الفصائل بسحب السلاح الثقيل من المنطقة العازلة وفق الخطة الزمنية المتفق عليها، أكدت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) أنها "لن تتخلى" عن سلاحها و"لن تحيد عن خيار القتال"، من دون أن تأتي على ذكر المنطقة المنزوعة السلاح.

ولم يتضمن موقف هيئة تحرير الشام رفضا صريحا للاتفاق.