إعلان

تابعنا على فيسبوك

رسائل بوكوحرام الضائعة..

ثلاثاء, 16/10/2018 - 20:36

الرسالة الأولى:

في نوفمبر 2013 انتقل فريق من قادة ومنظري بوكوحرام- في نسختها الموريتانية- إلى قائد أركان العامة للجيوش، بعد أن نجح أحد المقربين منه اجتماعيا في ترتيب اللقاء، طلب الوفد من القائد أن يعلن – عبر المجلس الدستوري- شغور منصب الرئاسة، لوجود الرئيس أنذاك في فرنسا للعلاج من إصابته برصاصة "اطويلة"، وقدم الوفد عرضا للفريق تضمن عدم ملاحقة رموز النظام بمن فيهم هو ورفاقه في المؤسسة العسكرية، إذا أشرفوا على انتخابات رئاسية توافقية لا يشارك فيه العسكريون..

كان رد الجنرال واضحا ومقتضبا وصريحا ترجمته عبارة: "من أنتم"؟ ثم أردف بعدها القول إن الوضع في موريتانيا سيبقى كما هو إلى أن يعود الرئيس من رحلة العلاج ولو بعد 20 سنة..

خرج الوفد "البوكوحرامي" من اللقاء، منكس الرؤوس، فقد فشلت الرسالة بل وأخطأت العنوان ايضا..

الرسالة الثانية:

مطلع شهر مارس 2014 استغل غلمان بوكوحرام ومنظروها ما بات يعرف بحادثة المصحف لإعلان "النفير" في الساعة الثانية فجرا للدفاع عن  "القرءان"، واجتاحت أمواج الغلمان شوارع العاصمة، ايقظت النائمين، وأزعجت المرضى، وتوجهت إلى القصر الرئاسي، حاملة المصحف، رافعة اصواتها بالتكبير والتهليل.. كان الأمن أكثر يقظة، وتدخل في الوقت المناسب ليمطر جموع الغلمان بوابل من القنابل الصوتية، ليختفي "المجاهدون" من الشوارع في لمح البصر..

وفي الصباح كان عمال النظافة يجمعون الأحذية والنظارات الطبية والهواتف النقالة التي فر عنها القوم تحت جنح الظلام..

فشلت الرسالة في تحقيق الهدف المنشود، وهو قلب النظام وزعزعة الاستقرار، بحجة الدفاع عن "المصحف"، وتبين لاحقا أن مقرات جمعية "المستقبل" كانت منطلقا لمسيرات الغلمان التي ما كان "انتصارها" للمصحف إلا مكاء وتصدية..

الرسالة الثالثة:

بعثت قيادة تنظيم "بوكوحرام" عبر وسطاء إلى رئيس الجمهورية اكتوبر 2018 رسالة مفتوحة مفادها أنهم مستعدون للتنازل عن معارضة المأمورية الثالثة وإقناع المعارضة من ورائهم إذا سمح الرئيس بإعادة افتتاح مركز تكوين العلماء وجامعة عبد الله بن ياسين، ونقل عن الوسيط- وهو بالمناسبة كان أحد قادة الجناح العسكري للتنظيم- قوله عنهم إنهم يمثلون المعارضة الجادة وحدهم، وإذا قرروا القبول بالمأمورية الثالثة فلن يجرؤ أي فصيل سياسي آخر على رفضها..

كان رد الرئيس صريحا ايضا، حين أخبر الوسيط أن إغلاق المركز قرار إداري لا علاقة لرأس السلطة به، وفي ذالك إشارة إلى أن الموضوع لم يطرح للمساومة أو المقايضة..

طبعا كان عرض الجماعة جادا، لأن المركز واحد من الواجهات المالية التي تتولى تمويل الحركة عبر عمليات غسيل أموال هائلة على مدار السنة.

وحين يتهدد الخطر مصادر التمويل فكل الخطوط الحمر مستباحة..

سيدي محمد ولد ابه

[email protected]