صادق مجلس الوزراء التونسي اليوم الجمعة على مشروع رئاسي يقضي بالمساواة في الميراث بين النساء والرجال.
وأفاد بيان للرئاسة التونسية أن "مجلس الوزراء صادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية، يتعلق بإتمام الكتاب التاسع من مجلة الأحوال الشخصية بباب سابع مكرر تحت عنوان أحكام تتعلق بالتساوي في الميراث".
وأكد البيان أن الرئيس السبسي، الذي ترأس اليوم الجمعة اجتماعا لمجلس الوزراء هو الأول من نوعه منذ تسلمه منصب الرئاسة في كانون الثاني / يناير 2015، قدم مشروع القانون الجديد المتعلق بالمساواة في الميراث في إطار "مبادرة تشريعية رئاسية"، وبعد المصادقة على مشروع القانون، قرر الرئيس السبسي إحالته على مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه.
وتأتي المبادرة الرئاسية التونسية بشأن المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، أسابيع بعد إعلان الرئيس السبسي عن نهاية التوافق بينه وبين زعيم حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي. كما يأتي أياما بعد مصادقة البرلمان على التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، وهو تعديل لم يكن محل قبول من الرئاسة ولا من حزب "نداء تونس".
وكانت لجنة الحقوق والحريات الشخصية التي شكلها الرئيس السبسي في أغسطس 2017، قد قدمت مشروع خلاصة له في أغسطس الماضي، تضمن سلسلة تعديلات على القوانين الخاصة بالمرأة والأسرة والحريات الشخصية.
وإضافة إلى المساواة في الميراث بين الرجال والنساء، يقترح القانون إلغاء الولي في الزواج بالنسبة للمرأة، وتمكينها من الزواج من الأجنبي غير مسلم دون إجبار الزوج غير مسلم على إعلان إسلامه