الحزب الحاكم: موريتانيا وضعت ترسانة قانونية لمحاربة مخلفات الاسترقاق- بيان

تخلد بلادنا اليوم على غرار المنظومة الدولية، اليوم العالمي لإلغاء الرق باعتباره استحضارا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المتاجرة بالبشر، وهي مناسبة نستحضرها كاتحاديين بمشاعر مزدوجة، حزنا على الماضي الأليم الذي عرفته بلادنا في الحقب الماضية من جهة، وفخرا بالانجازات التي تحققت في سبيل تحرير الإنسان الموريتاني من مخلفات ذلك الماضي الأليم، حيث وضعت ترسانة متكاملة من القوانين، بدءا بإقرار البرلمان الموريتاني 2015 مشروع قانون رقم 15/049 الذي يقضي بمعاقبة جرائم الاسترقاق والتعذيب بوصفهما جرائم ضد الإنسانية، وهو بموجب ذلك جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم.

وجرمت المادة الثالثة كل الحالات التي توصف بأنها استعباد، كما نص على معاقبة كل إنتاج أو عمل ثقافي أو فني يمجد الاستعباد، كما فرض القانون غرامات مالية على كل من شتم علنا شخصا ووصفه بإنتسابه للعبيد .
كما نص القانون الجديد على استحداث محاكم متخصصة لمواجهة الرق بقضاة متخصصين، ألزمهم بالمحافظة على حقوق الضحايا في التعويض، وتنفيذ الأحكام القضائية التي تتضمن تعويضا لضحايا العبودية، دون انتظار الاستئناف. 
وقد قامت الدولة الموريتانية بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بإجراءات مصاحبة سريعة تمثلت في إنشاء ((وكالة التضامن)) كمؤسسة معنية بالقضاء على مخلفات العبودية في مجتمعنا، حيث قامت ببناء المدارس والمستشفيات والطرق المعبدة في الأماكن الهشة من موريتانيا، حيث كانت النتائج جيدة وأعطيت التعليمات الصارمة لكل السلطات الإدارية والأمنية للتطبيق الصارم لحزمة القوانين المجرمة للرق في بلادنا، كما قامت السلطات بإجراءات جوهرية لدمج أبناء تلك الطبقات المحرومة في الدورة الاقتصادية والتنموية الوطنية وهو ما آتى أكله بطريقة واضحة وجلية من حيت تطوير المنشآت الصحية والتعليمية ومنظومة الإسكان وغيرها. 
إلا أن هذه الخطوات لم تمنعي المتاجرين بالقضايا المشابهة من المزايدات وعمليات التشويه المنظم، إذ كيف يتركون ذلك وهو المصدر الوحيد لتحسين مستوياتهم المادية على حساب الحقيقة، بل على حساب اللحمة الوطنية!!. 
إننا في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية إذ نشجب كل ما ينتقص من كرامة الإنسان الموريتاني لنهنئ فخامة رئيس الجمهورية الأخ محمد ولد عبد العزيز على الخطوات الجبارة التي قام بها في العشرية الماضية لتكريم الموريتانيين جميعا وتعزيز دولة العدل والقانون، كما نهنئ كل الموريتانيين على تماسكهم ورفضهم القوي لكل ما يمس من وحدتهم وقوتهم وأمنهم واستقرارهم، وعلى وعيهم البين للنوايا والمؤامرات التي تحاك في الداخل والخارج من حين لآخر من أجل النيل من بلدهم وقوته. 

عاشت موريتانيا قوية متضامنة ومتماسكة
عاش الانسان الموريتاني حرا سيدا فوق أرضه."