الجمعية الوطنية تصادق على اتفاق شراكة بين موريتانيا و المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا

 

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء أمس الأربعاء برئاسة السيد شيخاني ولد بيب، نائب رئيس الجمعية، على مشروعي قانونين يتعلق أولهما باتفاق شراكة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، الموقع في نواكشوط بتاريخ 5 مايو 2017، في حين يتعلق مشروع القانون الثاني بإنشاء منطقة للتجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقع بتاريخ 21 مارس 2018 في كيغالي.

ويضم مشروع القانون المتعلق باتفاقية الشراكة بين موريتانيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، 25 مادة تحدد المبادئ الأساسية للاتفاقية وأهدافها ومجالات تطبيقها، أما مشروع القانون المتعلق بإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية فيتكون من 31 مادة، تحدد الأهداف العامة لهذه المنطقة ومبادئها الأساسية،والإطار المؤسسي لها وطرق إدارتها، وآلية تسوية المنازعات بين الدول الأطراف.

و أوضحت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة، السيدة خديجة أمبارك فال، في عرضها أمام السادة النواب، أن مشروع القانون الأول يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف من ضمنها تعزيز التكامل الإقليمي في غرب إفريقيا، و تسريع التنمية الاقتصادية الإقليمية، و الاستفادة القصوى من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع أطراف أخرى.

وأشارت إلى أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وموريتانيا ومن أجل تحقيق هذه الأهداف يتعهدان باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان ترقية المبادلات التجارية بينهما عن طريق إزالة الحواجز أمام المبادلات، و مواءمة السياسات التجارية، وضمان شروط المنافسة العادلة في التجارة بينهما، و سعي كل منهما لتطوير النشاط الاقتصادي، وتحسين ظروف المعيشة وظروف التوظيف، وزيادة الإنتاجية وضمان الاستقرار المالي، و مواءمة التعريفة الخارجية المشتركة.

و أضافت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة، إلى أن مشروع القانون الثاني و المتعلق بإنشاء منطقة للتجارة الحرة في إفريقيا، يهدف إلى إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات من أجل تعميق التكامل الاقتصادي للقارة، تمشيا مع الرؤية الإفريقية المتمثلة في "إفريقيا مندمجة ومزدهرة وسلمية" وفقا لأجندة 2063، و المساهمة في تنويع وتحويل الاقتصاد الإفريقي وجعل إفريقيا أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، و تعزيز وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة والسعي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين والعمل على إحداث التحول الهيكلي في الدول الأطراف.

وقالت إن هذا الاتفاق يتضمن عدة ابروتوكولات في مجالات تبادل السلع، وتجارة الخدمات، وكذا قواعد وإجراءات تسوية النزاعات، مذكرة بأن هذا الاتفاق وقعت عليه حتى الآن 44 دولة إفريقية، وصادقت عليه 13 عشرة دولة.

وأشاد السادة النواب في مداخلاتهم بهاتين الاتفاقيتين اللتين ستكون لهما نتائج إيجابية على الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الترابط الاقتصادي مع مجموعة كبيرة من الدول الإفريقية مما يساهم في خلق فرص للعمل، ويمكن منتجاتنا المحلية من ولوج أسواق عالمية كبيرة.

وطالبوا بتطبيق الإجراءات المناسبة التي تمكن بلادنا من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من هاتين الاتفاقيتين اللتين ستوفران فرصا متعددة في مختلف المجالات.