البنك الدولي: موريتانيا أعلى بلاد المغرب العربي نموا في 2019

كشف تقرير البنك الدولي عن توقعات الاقتصاد العالمي لسنة 2019، عن مفارقة صادمة تجلت في ريادة موريتانيا نمو الاقتصاد في المنطقة المغاربية، رغم أنها تصنف أفقر بلاد المنطقة متبوعة بتونس التي تعيش على وقع هزات وأزمات سياسية.
التقرير الذي أصدره البنك الدولي الثلاثاء 8 كانون الثاني/ يناير الجاري، تحت عنوان "توقعات الاقتصاد العالمي 2019 ـ سماء مظلمة"، اعتبر أن هذه السنة ستعرف تباطؤا اقتصاديا كبيرا يخيم على العالم. 

موريتانيا رائدة بلاد المغرب
وكشف تقرير البنك الدولي أن موريتانيا ستتربع على عرض النمو الاقتصادي في المنطقة المغاربية، بنسبة نمو تقترب من 5 بالمائة في السنة الجارية.
واعتبر التقرير الذي ترجمت "عربي21" بعض فقراته، أن موريتانيا ستواصل نموها وستحقق نسبة نمو تصل إلى 4.9 بالمائة في سنة 2019، بعدما حققت نسبة نمو  بلغت 3 بالمائة في سنة 2018.
وتوقع البنك الدولي أن تحقق موريتانيا في سنة 2020 نسبة نمو تصل إلى 6.9 بالمائة، لتستقر عند هذه النسبة في سنة 2021.

تونس تقدم حذر  
وسجل تقرير البنك العالمي أن تونس ستحقق نسبة نمو تصل 2.9 بالمائة في سنة 2019، بعدما حققت نسبة نمو وصلت 2.6 في المائة بالنسبة للسنة الماضية. 
وأفاد التقرير الصادر عن البنك الدولي الثلاثاء 8 كانون الثاني/ يناير الجاري، أن تونس ستحقق وفق توقعاته نسبة نمو تصل 3.4 بالمائة في سنة 2020، كما توقع أن تحقق تونس نسبة نمو تصل 3.6 في سنة 2021.
وتعيش تونس على وقع هزات اجتماعية وأزمات سياسية، كادت في أحد محطاتها أن تطيح بحكومة الشاهد.

المغرب تراجع ليتقدم
وبحسب توقعات البنك سيصل معدل النمو خلال 2019 إلى 2.9 في المائة، متراجعا بـ 0.6 بالمائة عن نسبة النمو التي تم تحقيقها في السنة الماضية.
وأوضح البنك أن المغرب شهد تراجعا طفيفا في نسبة البطالة سنة 2018، وارتفاعا في نسبة النمو إلى 3.2 بالمائة في نفس السنة بسبب جودة السنة الفلاحية، والظروف السياحية المواتية، لكن معدل النمو سيتراجع في 2019.
وستعود نسبة النمو إلى الارتفاع مجددا في سنة 2020 لتحقق 3.5 في المائة حسب أرقام البنك.
وتطابقت توقعات البنك الدولي مع ما أعلنت عنه المندوبية السامية للتخطيط، التي توقعت تراجع نسبة النمو في 2019 إلى 2.5 في المائة.

الجزائر تراجع
رفعت مجموعة البنك العالمي توقعاتها لنمو الاقتصاد الجزائري خلال السنتين 2019 و2020، بحسب ’خر التوقعات لهذه المؤسسة المالية الدولية التي نشرت أمس الثلاثاء بواشنطن.
وأشار البنك العالمي إلى نسبة نمو تقدر بـ 2.3 في سنة 2019، مقابل نسبة 2 بالمائة المشار إليها في التقرير السابق حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي نشر شهر يونيو الفارط، أي بزيادة قدرها 0،3 نقطة. 
ومع هذا تبقى آخر التوقعات بالنسبة للسنة 2019، منخفضة بشكل طفيف، مقارنة بإحصائيات سنة 2018.
وأوضح البنك في مذكرته المخصصة للآفاق الاقتصادية بأنه "من المتوقع أن ينخفض نمو الجزائر إلى نسبة 2.3 بالمائة بفعل الانخفاض التدريجي للنفقات العمومية التي عرفت زيادة معتبرة خلال السنة الأخيرة". 
وتوقع البنك الدولي توقعاته لسنة 2020، حيث يرتقب أن تحقق الجزائر نسبة نمو قدرها 1.8 بالمائة، وسوف يستمر هذا المعدل خلال سنة 2021. 
وسجلت تقديرات البنك العالمي أن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيستقر في حدود 1.9 بالمائة سنة 2019 مقارنة بـ 1.7 في المائة لسنة 2018، مرجعا هذا النمو إلى عوامل داخلية على غرار الإصلاحات المدرجة في السياسات العامة.
وتوقع البنك أن يطال التباطؤ أغلب الاقتصادات الدولية، معزيا هذا النمو البطيء إلى تراجع التجارة الدولية والنشاط الصناعي، بالإضافة إلى التوترات التجارية والضغوط الكبيرة التي تواجهها الدول الناشئة في الأسواق المالية.
كما أعلن البنك في أحدث بياناته عن توقعاته حول الاقتصاد العالمي عن تزايد مستويات الديون المرتفعة خاصة في الدول التي تواجه مشاكل اقتصادية وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وحدوث تقلبات كبيرة في أسعار الصرف.
وأوضح البنك أنه بعد النمو المتسارع للاقتصاد العالمي في 2018، فإنه سيتراجع هذه السنة، حيث ستعاني العديد من الدول وخاصة الناشئة والنامية منها صعوبات المالية، لذلك من اللازم عليها تعزيز رأسمالها البشري كأساس ضروري لتعزيز النمو الشامل.