حراك برلماني مكثف لتعديل الدستور وفتح المأموريات

شهدت العاصمة نواكشوط مساء الجمعة وفجر السبت حراكا سياسيا مكثفا، قاده نواب الجمعية الوطنية لإعداد مقترح قانون لتعديل دستور 20 يوليو 1991 المعدل، وإعادة بعض المواد لصغتها الأصلية في الدستور المعدل 2006 و2012 و2017 وذلك لفتح عدد المأموريات وإلغاء عملية حصرها الواردة في المواد المتعلقة بها.

وقد تمكن رئيس الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، النائب محمد يحي ولد الخرشى الليلة البارحة من تأمين توقيع 52 نائبا في البرلمان لعريضة المطالبة بمراجعة الدستور، وقد تعززت  المبادرة البرلمانية بعد ساعات من إطلاقها، ليصل عدد النواب الموقعين مساء السبت 80 نائبا.

وقال النائب الداه ولد صهيب في هذا الصدد إن التعديل يهدف إلى فتح المأمورية موضحا أن المقترح بدأ قبل أيام وينتظر أن يعرض على البرلمان مباشرة بعد انتهاء انتخابات نواب الخارج.

ومن المنتظر خلال عطلة الأسبوع أن يتجاوز عدد النواب الموقعين على المقترح 100 نائب في المرحلة الأولى لتقديم تعديل دستورى يترجم حراك الشعب المطالب باستمرار فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز  لمأمورية إضافية.

وفي سياق متصل عقد نواب آدرار الخمسة اجتماعا مساء السبت في منزل نائب مقاطعة أوجفت محمد المختار ولد الزامل لمناقشة الفكرة وقد وقعوا مباشرة بعد الاجتماع بشكل جماعى على وثيقة مقترح التعديل الدستورى، ومن المنتظر أن تتم عملية توقيع جماعي خلال الساعات المقبلة من طرف نواب الأغلبية في مختلف ولايات الوطن.

وقد التحق بالحراك و وقع كذلك على الوثيقة نائب مقاطعة نواذيبو القاسم ولد بلالي المحسوب على المعارضة.

وتحدثت بعض المصادر المتطابقة عن استعداد نائب مقاطعة كرو محمد الأمين ولد أحمد دركل الإنضمام لمجموعة النواب والتوقيع على مقترح تعديل الدستور.

ويتضمن مشروع التعديل إرجاع المواد 28 و 99 إلى أصلهما في دستور 20 يوليو 1991، حيث تكون المادة 28 : "يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية".

وتكون الفقرة الرابعة من المادة 99 "لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمي إلى مراجعة الدستور إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصبغة الجمهورية لنظام الحكم أو من الطابع التعددي لنظام الحكم الموريتانيا".

وحسب نص القانون فإنه يكفي أن يوقع ثلث نواب البرلمان ( 52 نائبا) على مقترح التعديل حتى يمكن تقديمه للمناقشة في البرلمان، ويجب أن يصوت عليه ثلثا نواب الجمعية الوطنية ( 104 نائبا ) لاعتماده.

ولايزال الحراك متواصلا وتجري اتصالات مكثفة، وقد تحدث بعض المراقبين للشأن السياسي الوطني أن عدد النواب الموقعين على المسودة سيفوق النصاب القانوني مما يمهد لطرح التعديل للإستفتاء.