الجزائر: مخزوننا من الذهب الأسود يكفي للعيش بأمان عشرات السنين

كشف وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيتوني، اليوم الاثنين، في تصريحات صحافية، أن مخزون بلاده من النفط يكفي للعيش بأمان عشرات السنين.

وقال الوزير، إن احتياطات الجزائر من الغاز الصخري تصل إلى 24 ألف مليار متر مكعب، وأكثر من 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي و6 آلاف مليار برميل من البترول.

مصطفى قيتوني توقع في سياق حديثه عن مخزون الجزائر من النفط أن ترتفع أسعاره إلى 70 دولارا للبرميل خلال 2019، وأقر أن هذه الاحتياطات الحالية التي تملكها الجزائر من الطاقة تشكل “عائقا أمام شركة سونطراك للطاقة المملوكة للدولة الجزائرية”، وقال إنه ” لا يمكن لها أن تعمل بمفردها على الاحتياطات الحالية للنفط، وهو ما يحتم الاستعانة بالموارد المالية والتكنلوجية الأجنبية “.

وهو ما أكده الخبير الاقتصادي الجزائري، فرحات آيت على في تصريح لـ “رأي اليوم” قائلا إن مشروع استخراج الغاز الصخري يستحال تجسيده الآن لا من الناحية العملية ولا من الناحية المالية فتكلفة استخراجه جد باهضة، إضافة إلى ذلك فشركة سونطراك غير قادرة لا على التنقيب ولا الاستغلال، وهي مضطرة لإبرام شراكات مع الأجانب.

وقال إن البحث والاستغلال يعني “البحث عن الغاز سويا وكل طرف يستغل مجهوداته الخاصة، وإذا تم العثور حقل للغاز يكون للشركاء حق تسويق حصصهم لحسابهم لمدة 25 سنة مهما كانت الكمية المستخرجة “.

تصريح وزير الطاقة الجزائري، قرأه متتبعون للمشهد الاقتصادي في البلاد على أنه تراجع عن تصريحاته التي أدلى بها منتصف ديسمبر / كانون الأول الماضي، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة محلية ” لو بقيت وتيرة الاستهلاك على هذا الحال المرتفع فستتوقف الجزائر عن التصدير نحو الخارج مستقبلا “.

وألح وزير الطاقة الجزائري على ضرورة إيجاد حلول أخرى لتلبية الطلب الوطني المتزايد على الغاز وتفادي بلوغ مرحلة لن يكون فيها بمقدور البلاد التصدير وبالتالي فقدان مداخيل من العملة الصعبة.

المسؤول الأول عن قطاع الطاقة في الجزائر، كشف أن الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعي يبلغ 130 مليار متر مكعب، ويتم توجيه 50 مليار متر مكعب للاستهلاك الوطني، في حين أن 50 مليار متر مكعب توجه للتصدير و30 مليار متر مكعب تضخ في الآبار لتحافظ على نشاطها، قائلا بهذا الشأن إنه في غضون سنتين إلى 3 سنوات لا يمكن أن نصدر الغاز ما لم نسارع في إيجاد حلول أخرى لتلبية الطلب.

وانتقلت تغطية الطلب المحلي من الغاز الطبيعي حسب الأرقام التي كشف عنها من 32% في 2000 إلى 62% حاليا، فيما يتم تغطية 40% بغاز البروبان، أما نسبة التغطية من الكهرباء فقد بلغت 99%.