رأي: حملة أراجيف للنيل من وزير الداخلية واللامركزية

ظهرت في الأيام الماضية حملة اعلامية مسعورة وممنهجة أراد أصحابها النيل من وزير الداخلية وللامركزية السيد أحمدو ولد عبد الله وقد اخذت تلك الحملة منحى تصاعديا بدأ بالتشكيك في أهداف الزيارة التي يجريها معالي الوزير لبعض الولايات الداخلية هذه الأيام مانحة إياها حمولة سياسية ذات صلة بالانتخابات القادمة، وبمجرد وصول معالي الوزير إلى ولاية الحوض الغربي ظهر وجه آخر من تلك الحملة في المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الإجتماعي يفيد بتحول مدينة الطينطان إلى مرتع للجريمة المنظمة والسرقة دفعت إلى حد تنظيم بعض الشباب لوقفة أمام القصر الرئاسي حول هذا الموضوع، لكن هذه الحملة وصلت إلى قمة الإنحدار حينما اعتبر بعض مروجيها أن معالي وزير الداخلية لا يدعم ترشح معالي وزير الدفاع السيد محمد ولد الشيخ محمد أحمد لرئاسة الجمهورية والواقع أن هذه الأراجيف لا تمت إلى الحقيقة بصلة ولا تستحق أصلا قيمة الحبر الذي كتلت به، وحيث تدخل زيارة الوزير إلى المناطق الداخلية في صميم مهامه فإنما أشيع عن الإنفلات الأمني في مدينة الطينطان مبالغ فيه إلى حد كبير وهو أقرب إلى الشائعات منه إلى معطيات ملموسة، رغم أن الجريمة ظاهرة مصاحبة للمدينة أحرى إذا كانت مفتوحة على حدود أجنبية.
بيد أن الأسطورة الأخيرة المتعلقة بعدم دعم معالي وزير الداخلية ترشيح معالي وزير الدفاع هي فعلا ما يستحق التوقف فعلا، فالمنطق السليم ومعطيات السياسة وحقائق الجغرافيا تضحض هذه المزاعم وتكشف إفلاس الذين افتروها، فوزير الداخلية هو وزير في حكومة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز ووزير الدفاع هو مرشح رئيس الجمهورية فكيف إذن يستقيم ذلك عقلا، ثم إن وزير الداخلية الذي برزت ثقة رئيس الجمهورية به عبر محطات مفصلية ومنها ما منح له من مهام متعلقة بالمؤتمر العام لحزب الإتحاد من أجل الجمهورية ليس محل شبهة، وعموما فإن مصدرا وثيق الصلة به نفى بشكل مطلق هذه المزاعم معتبرا إياها محاولة يائسة لدق إسفين بين أعضاء حكومة رئيس الجمهورية في هذه اللحظة المفصلية.

الشيخ سيدي محمد ولد الطالب ألمين