.gif)
.gif)
.gif)
قال حزب اللقاء الديمقراطي إن القانون المتعلق بحل الأحزاب السياسية صدر بتاريخ 18/07/2018 مما يعني قانونا أنه سيصبح ساري المفعول ابتداء من تاريخ نشره وليس له أثر رجعي ككل القوانين، وقال الحزب في بيان له إن وزارة الداخلية لم توفق في قراءتها للقانون وإنه سيطعن أمام القضاء حال تبليغه بقرار حله من طرف الوزرا.
وهذا نص البيان:
"اجتمع المكتب التنفيذي لحزب اللقاء صباح الخميس السابع من مارس الجاري، وذلك بغية تدارس الوضعية الجديدة للحزب بعد قرار وزارة الداخلية واللامركزية القاضي بحل مجموعة من الأحزاب من ضمنها حزب اللقاء الديمقراطي الوطني.
وقد صدر عن المكتب التنفيذي ما يلي :
- ناقش الوضع السياسي للبلد وخاصة الاستحقاقات الرآسية المقبلة
بخصوص قرار حل الحزب :
- أن الحزب لم يتسلم رسميا قرار وزارة الداخلية واللامركزية خلافا لما يقتضيه القانون وإنما حصل له العلم عن طريق وسائل الإعلام.
- أن وزارة الداخلية لم توفق في قرائتها القانونية للقانون رقم : 31/2018 الصادر بتاريخ: 18/07/2018 الذي نصت حرفيا مادته الأولى على ما يلي : «تلغي أحكام المادة 20 من القانون رقم : 2012/024 الصادر بتاريخ : 28/02/2012 المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم : 024 الصادر بتاريخ : 25 يوليو 1991 المعدل المتعلق بالأحزاب السياسية وتحل محلها الأحكام التالية...»، مما يعني بطبيعة الحال وبقوة القانون أن الأثر القانوني للنص الجديد لسنة 2018 يتجه ويتحدد انطباقه على المستقبل، مما يعني أن الأحزاب كلها شاركت مرة واحدة بمقتضى القانون.
وعلى هذا الأساس تم اتخاذ قرار بالطعن أمام القضاء فور تبليغه الحزب لهذا القرار الظالم، بغية تعطيله، لأن الحزب غير معني بهذا القرار في كلتا الحالتين : فهو لم يغب عن المشاركة مرتين متتاليتين ولم يشارك في استحقاقين متتاليين، وهو ما يؤكد أنه لا تنطبق عليه مقتضيات القانون المتعلقة بحل الأحزاب السياسية.
- أكد المكتب التنفيذي تنديده بما أقدمت عليه وزارة الداخلية واللامركزية من حيف وظلم واستهتار بالقوانين المعمول بها في البلد.
- فوض المكتب التنفيذي رئيس الحزب ذ / محفوظ ولد بتاح بمتابعة الإجراءات المتعلقة بالقضاء، وطلب منه مواصلة الاتصالات والتنسيقات، المتعلقة بالاستحقاقات الرئاسية المقبلة، والتي كانت جارية مع الأطراف السياسية، وتفويضه اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا.
حزب اللقاء
08/03/2019