بعد عقد من التهميش والظلم والاقصاء لحاملي شهادة دكتوراه في العلوم الشرعية ، وحرمانهم من الاكتتاب من طرف وزارة التعليم العالي وبتفرج وتواطئ واضح من وزارة الشؤون الإسلامية التي أصبحت أشبه بلوحة صماء في غابة صاخبة.
وفي لحظة خيل إلينا أنها لحظة أمل فوجئنا بمرسوم قانوني غريب في شكله وصياغته .
فبحسب مرسوم القانوني الجديد يمكن لمن سماهم "مشاهير العلماء" -وهو تعبير واسع المضمون يجافي الانضباط الذي يتطلبه هذا النوع من القوانين - أن يصبحوا أساتذة جامعيين أما من يحدد حجم الشهرة والمستوى العلمي فلم يذكر المرسوم هل هو جمهور الفيس بوك أو اتويتر أو مزاج الجهة المشرفة على القانون أو الاكتتاب.
فأي استخفاف بالعقول والباحثين وأي إسفاف هذا الذي وصل إليه المسؤولون عن التعليم العالي في بلادنا.
ففي وقت تتعالى في أصوات العقلاء بضرورة إعادة النظر في إصلاح التعليم العالي يبرز هذا القانون ليعيد عقارب الساعة إلى الوراء حيث لا اعتبار للتحصيل العلمي والكفاءة في اكتتاب الأساتذة وإنما الزبونية والمحسوبية والمصالح الشخصية، وهي الممارسات التي أنتجت مخرجات مسيئة لتعليمنا العالي.
ومن هنا نوجه نداء إلى رئيس الجمهورية شخصيا لرفع الظلم عنا وإلغاء هذا المرسوم الجائر والمتحيز فورا ولايساورنا الشك أنه بمجرد إعادة النظر فيه سيتضح زيف وبطلان الأساس الذي بني عليه وأنه كتب لأغراض خاصة لاعلاقة لها بالمصلحة العامة للبلد وتطوير التعليم.
اللجنة الاعلامية لمبادرة دمج دكاترة الشريعة.
بتاريخ 09/ 03/ 2019