انطلقت اليوم الاثنين بقاعة الاجتماعات بمقر الاتحاد الوطني لارباب العمل الموريتانيين في نواكشوط، أشغال الجمعية العامة التأسيسية لاتحاد منظمات أرباب الأعمال بمجموعة دول الخمس بالساحل.
ويشكل انشاء هذا الاتحاد نقلة نوعية فى تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدان الاعضاء فى تعزيز فرص التعاون بين ارباب العمل واستعراض سبل تعزيز الشراكة في المجالات التجارية والاقتصادية وتعزيز روابط الاخوة والصداقة التى تجمع بين شعوب هذه البلدان .
كما يهدف هذا الاتحاد الى وضع آلية مؤسسية للتبادل التجاري بين هيئات ارباب العمل وازالة العوائق التى تعيق النشاط التجاري بين البلدان الاعضاء والسعي لجعل القطاع الخاص محركا للنهضة الاقتصادية والاجتماعية فى دول الساحل ومواكبة الجهود المشتركة فى مجال تعزيز الامن والتنمية بدول المنطقة .
وأكد وزير النفط والطاقة والمعادن السيد محمد ولد عبد الفتاح فى كلمة بالمناسبة أن هذا الاتحاد يجسد متانة العلاقات المتميزة القائمة بين بلدان الساحل فى شتى المجالات وتطلعها المتواصل لتعزيزآليات الاندماج الاقتصادي عبر استحداث الاطر المؤسسية وضمان مواكبة القطاع الخاص للجهود الحثيثة الهادفة لتعزيز التبادل الاقتصادى والتجاري بين دولها .
وأضاف ان انعقاد هذه الجمعية يشكل مواكبة بناءة لجهود مجموعة دول الخمس في الساحل التى تم انشاؤها بموجب المعاهدة الموقعة بتاريخ 19 دجمبر 2014 بنواكشوط من طرف رؤساء الدول الاعضاء.
وأكد الوزير أن المسعى التكاملي بين بلدان المجموعة يوطد الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الموريتانية بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، في مجال دعم وتطوير آليات الاندماج وتسهيل حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين بلدان المجموعة.
وأوضح وزير النفط والطاقة والمعادن ان هذه المجموعة التى تشكل تجمعا اقليميا للتنسيق ومتابعة التعاون لمواجهة التحديات الامنية والاقتصادية حظيت مقاربتها الامنية والاقتصادية بدعم كبير من الشركاء في التنمية، حيث مكنت نتائج مؤتمر تنسيق الشركاء والمانحين المنعقد بنواكشوط من تمويل برنامج الاستثمارات ذات الاولية واستعراض تلك المشاريع ذات الاثر الايجابي على مكافحة الفقر وخلق فرص العمل وادماج الشباب فى الحياة النشطة وغيرها من المجالات التنموية .
وبين ان المرحلة الاولى من هذا البرنامج، الممتدة خلال الفترة ما بين 2019 و2021 تضم حوالي 40 مشروعا قطاعيا تركز على محاور الامن والحكامة والبنى التحتية والتنمية البشرية.
وبين أن استراتيجية التنمية والامن في دول الخمس في الساحل والتي تشكل اطارا مرجعيا لمجمل تدخلات المجموعة وشركائها الفنيين والماليين، تمت صياغتها انطلاقا من الرؤية المشتركة لقادة هذه الدول، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية تساهم في تحقيق تطلعات واهداف اجندة 2063 للاتحاد الافريقي واهداف التنمية المستدامة والالتزامات الدولية في مجال الامن والتنمية، فضلا عن ما تحظى به من دعم من طرف الشركاء الفنيين والماليين من خلال اتفاقيات الشراكة.
وشدد الوزير على اهمية هذا الاتحاد فى تمكين القطاع من لعب الدور المحوري المنوط به والمتمثل فى المساهمة الفعلية والفعالة فى التنمية والاقتصادية والاجتماعية لبلدان مجموعة الخمس بالساحل .
وبدوره أوضح رئيس الاتحاد الوطني لارباب العمل الموريتانيين السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ احمد، ان تنوع الموارد الاقتصادية في بلدان مجمعة الخمس الساحل يتعين استثمارها فى تكريس التكامل والاندماج الاقتصادي عبر خلق اطار مؤسسي يعمل على المزيد من التمكين للقطاع الخاص ويعززالمبادلات التجارية ويحسن من مناخ الاعمال فى هذه البلدان .
وبين انه سيتم خلال هذا اللقاء تدارس النظام الاساسي وانتخاب الهيئات القيادية لهذا الاتحاد، مضيفا ان هذا المسار يشكل استجابة لتطلعاتنا المشتركة فى ايجاد أداة متقدمة لتوسيع وتوطيد علاقاتنا الاقتصادية على اساس المنفعة المتبادلة .
واعلن رئيس الاتحاد الوطنى لارباب العمل الموريتانيين" عن تنظيم منتدى لارباب العمل بمجموعة دول الساحل ونظرائهم بحركة مقاولات فرنسا قريبا يتم خلاله التوقيع على العديد من الاتفاقيات بين الطرفين على ان تعمل حركة مقاولات فرنسا مشكورة على تعبئة الموارد المالية لتمويل مشاريع تنموية مشتركة" .
واعرب عن ثقته بأن هذا اللقاء سيتوج بالكثير من المبادرات المشتركة وذات المنفعة المتبادلة بين رجال الاعمال خدمة لبلداننا في تعزيز مسيرة النمو والبناء.