بعد عدة أشهر من الجهود المُتواصلة مع جميع أحزاب المعارضة الديمقراطية من أجل الاتفاق على مرشح موحد أو رئيسي، بُغية توفير أعلى حظ ممكن لنجاح المعسكر الوطني والديمقراطي في مواجهةَّ مرشح السلطة الديكتاتورية التي تسعى سعيا محموما لإعادة إنتاج نفسها، تلك الجهود التي لم تُفض إلى الغاية المنشودة، قررت أحزاب تكتل القوى الديمقراطية والاتحاد الوطني من أجل التناوب الديمقراطي واتحاد قوى التقدم، وحركة "نستطيع" إقامة تحالف انتخابي واسع، يتسمى "ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي"، وهو الذي يُرشح للانتخابات الرئاسية القادمة رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، محمد ولد مولود.
ويضم هذا الائتلاف مناضلي ومناضلات الهيئات المؤسِسة له، والمواطنين والمواطنات الذين ما فتئوا يكرسون طاقاتهم ومؤهلاتهم بإيمان وتصميم لمواجهة دكتاتورية زمرة العسكريين - المُتاجرين التي جاءت على الأخضر واليابس واستحوذت على كافة مقدرات البلد، والتي تطّمح للخلود في السلطة عبر مسرحيات انتخابية رديئة الإعداد والأداء، ومناورات دنيئة، وكل أنواع الاحتيال والفساد والابتزاز واستغلال وسائل الدولة دونما استحياء.
إن موريتانيا اليوم ترزح تحت دكتاتورية نظام العسكريين – المُتاجرين وتعيش وضعا لا يُطاق على جميع الأصعدة بالنسبة للغالبية العظمى من شعبنا، مما يهدد الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية في البلاد جراء ما يتعمده النظام من ممارسات تفريقية آثمة لاسيما أنها تُحاكُ في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية تُدني البلد من الإفلاس يوما بعد يوم، وتحت حكامة كارثية تُقوّض الحريات الديمقراطية الأساسية وتدوس أبسط حقوق البشر.
إن متطلبات الحفاظ على بقاء وطننا، والشروع الجاد في تطبيع حقيقي للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضمان وحدة جميع مكونات هذا الشعب، متطلبات تجعل من التغيير ضرورة ملحّة لا يمكن تحاشيها. لقد آن الأوان لانبثاق العهد الجديد الذي ما فتئ الشعب الموريتاني يطمح له و يصبو إليه، إلى حد أن النظام نفسه وبطانته ومن حوله من المُتملقين وجدوا أنفسهم مُجبرين على التلويح والتلميح إلى ذلك، في محاولات لا يخفى على أحد أنها مجرد ديماغوجية وتمويه.
إن تحالف قوى التغيير الديمقراطي، بناءً على ما لدى أعضائه من تجربة، وثقة منه بإرادة شعبنا، عاقد العزم على خوض المعركة الانتخابية القادمة بإذن الله تعالى، على أساس برنامج مشترك لإنجاح قضية شعبنا، والحيلولة دون استمرار نظام العسكريين - المُتاجرين وإعادته لإنتاج نفسه.
وبناءا علي ما تقدم، فإن تحالف قوى التغيير الديمقراطي "من أجل عهد جديد" يدعوكافة أفراد الشعب، وخاصة النساء والشباب، سواء في داخل البلاد او في المهجر، إلى التعبئة والتنظيم في كل مكان و بكل فعالية، لفرض احترام الشروط اللازمة لضمان الحرية والشفافية في هذه الانتخابات، والتي ستؤدي دون أدنى شك إلى نصر مبين لمرشح الوحدة الوطنية والديمقراطية الحقيقية والتقدم، محمد ولد مولود، وإلى ولوج حكم تشاركي للبلاد.
عن
- تكتل القوى الديمقراطية
- الاتحاد الوطني من أجل التناوب الديمقراطي (ايناد)
- اتحاد قوى التقدم
- حركة "نستطيع"
نواكشوط، فاتح شعبان 1440 – 6 إبريل 2019