.gif)
.gif)
.gif)
انسحبت إيران من عدة التزامات أساسية في الاتفاق النووي الذي وقعته مع الغرب في 2015، بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة منه.
وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن بلاده ستواصل تخصيب مخزون اليوارنيوم في الداخل، بدلا من بيعه إلى الخارج.
وهدد أيضا باستئناف إنتاج يورانيوم عالي التخصيب خلال 60 يوما.
وكان الاتفاق النووي يهدف إلى الحد من طموح إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، ولكن التوتر بين واشنطن وطهران ازداد حدة في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.
وأثر تجديد العقوبات الأمريكية على إيران في الاقتصاد الإيراني.
وأبلغت إيران الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق، وهي فرنسا وألمانيا، وروسيا، والصين، وبريطانيا، بقرارها صباح الأربعاء.
وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده تتصرف ضمن صلاحياتها طبقا للاتفاق،
وأضاف أن الأمر الآن متروك للقوى الأوروبية للتصرف.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن وزيرة الدفاع، فلورانس بارلي، قولها إن القوى الأوروبية تبذل ما في وسعها للإبقاء على الاتفاق حيا، ولكن ربما يكون هناك عواقب، وعقوبات محتملة إن لم يُلتزم بالاتفاق.
وأنحت الصين وروسيا باللوم في الوضع الحالي على انسحاب واشنطن من الاتفاق.
وقالت روسيا إنها تقف مع الاتفاق النووي الإيراني. ونددت بالضغط الأمريكي على طهران، الذي أدى - كما تقول - إلى تعليق التزامها ببعض أجزائه.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يزال ملتزما بالاتفاق، وإنه لا بديل آخر له "في الوقت الراهن".
وقال بوتين إنه سيعمل مع الدول الأوروبية على الحفاظ على "استمرار جدوى" الاتفاق، وإنه من المبكر مناقشة احتمالات انضمام موسكو إلى العقوبات المفروضة على طهران.
ويطالب الاتفاق إيران ببيع فائض اليورانيوم المخصب لديها إلى الخارج، بدلا من الاحتفاظ به.
وهو مادة مهمة، تنتجها مولدات الطاقة النووية المدنية في إيران، ويمكن استخدامه من تصنيع أسلحة نووية.
ومع بيعه إلى الخارج، تستطيع إيران توليد طاقة نووية، ويمكن للأطراف الأخرى في الاتفاق أن يتأكدوا أنها لا تطور أسلحة نووية.