![](https://elbadil.info/sites/default/files/9_15.jpg)
أعلن المغرب، نهاية يونيو/ حزيران 2019، انطلاق عمل مرافئ جديدة في ميناء طنجة المتوسط 2 (شمال)، ليصبح الأكبر من نوعه على سواحل البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.
والخميس الماضي، افتتح العاهل المغربي محمد السادس، المرحلة الثانية من ميناء طنجة المتوسط، المتوقع أن يدر على خزينة البلاد إيرادات مالية اعتبارا من النصف الثاني 2019.
قبل افتتاح التوسعة الجديدة، بلغ الحجم الإجمالي للبضائع التي تمت معالجتها خلال 2018، أكثر من 52.240 مليون طن، أي بنمو نسبته 2% مقارنة مع 2017.
يعد “طنجة المتوسط”، بوابة لوجستية عالمية تقع على مضيق جبل طارق (شمال البلاد) ومتصلة بـ186 منفذا حول العالم في 77 دولة.
ويمثل “ميناء طنجة المتوسط 2″ المرحلة الثالثة من تطوير المركب المينائي طنجة المتوسط، جنبا إلى جنب مع طنجة المتوسط 1 وميناء الركاب والسفن”.
وتطلب “ميناء طنجة المتوسط 2” استثمار إجمالي في البنية التحتية 14 مليار درهم (1.6 مليار دولار).
وستصل القدرة الإجمالية لمحطات الحاويات 9 ملايين وحدة معادلة، يجعل منه أكبر مراكز إعادة الشحن في المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.
وبحسب بيانات ميناء طنجة المتوسط بموقعه الإلكتروني، فإن هذا الميناء يعد الأكبر من نوعه أفريقيا وفي منطقة المتوسط.
ومن المنتظر أن يصل عدد الحاويات التي ينقلها هذا الميناء نحو 4.5 ملايين حاوية في السنة.
ويعد ميناء طنجة المتوسط، البنية التحتية الأولى للاستيراد والتصدير بالمغرب، بتدفقات تبلغ قيمتها الإجمالية 317 مليار درهم (34 مليار دولار) في 2018.
قال سلمان بونعمان رئيس مركز معارف للدراسات والأبحاث (غير حكومي)، إن “التوسعة الجديدة لميناء طنجة المتوسط، ستجعل المغرب بوابة للاستثمارات الدولية في قارة إفريقيا”.
وأضاف “بونعمان” في حديث للأناضول، أن الميناء “يهدف إلى توفير اللوجستيك للشركات والقوى الصناعية، التي تريد الاستثمار في إفريقيا”.
“المغرب يطمح من خلال هذا الميناء، أن يكون منطقة استراتيجية وقاطرة وبوابة ومنصة للاستثمارات في إفريقيا، بل أكثر من ذلك أن يصبح شريكا وليس منطقة عبور فقط”.
وقال إن “الرهان على تنمية منطقة الشمال، حيث يوجد الميناء تجاريا وصناعيا وسياحيا، المنطقة هناك ستشهد نوعا من إضعاف الرهان الإسباني على مدينتي سبتة ومليلية (تابعتان للنفوذ الإسباني ويطالب المغرب باسترجاعهما”.
واعتبر “بونعمان” أن “التوسعة الجديدة للميناء، تبين أن المغرب يمتلك رؤية استراتيجية في النموذج التنموي الجديد الذي سيركز أساسا على التصنيع”.
وأوضح أن “الاستراتيجية الطموحة للرباط، تقابلها استراتيجيات مضادة ينبغي التعامل معها بحزم، من خلال استشراف المخاطر والوعي بالتحديات والتخطيط الاستباقي”.