البيان الصادر في اعقاب اجتماع مجلس الوزراء

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 22 أغشت 2019 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 15 يوليو 2019 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وبنك الصادرات والواردات الصيني (اكسيم بنك) والمخصص لتمويل مشروع بناء ميناء للصيد في نواكشوط.

يتعلق التمويل موضع مشروع القانون الحالي بقرض يبلغ خمسمائة وستة وثمانين مليون يوان رنمنبي، أي ما يعادل حوالي ثلاثة مليارات ومائة وثلاثة وعشرين مليونا وثلاثمائة وثمانين ألف أوقية جديدة.

وسيمكن هذا التمويل من إنجاز أشغال ميناء الصيد في الكلم 28 جنوبي انواكشوط، الأمر الذي ينتظر أن يرفع قدرة الإنتاج في المنطقة الجنوبية والوسطى إلى 400.000 طن سنويا، وهو ما يمثل زيادة تقدر بثمانية أضعاف بالمقارنة مع الكميات المصطادة حاليا في المنطقة المعنية.

وأصدر رئيس الجمهورية تعليماته إلى الحكومة بإعطاء أولوية قصوى للتشغيل في مختلف السياسات العمومية.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج البيانين التاليين:

- بيانا عن الوضع الدولي؛

- بيانا حول تنفيذ رؤية السيد رئيس الجمهورية للموريتانيين في الخارج.

يتناول هذا البيان المكانة التي يتبوأها ضمن أولويات الحكومة ،الموريتانيون في الخارج الذين يمثل إشراكهم النشط، المدروس والمتشاور عليه، في التنمية الشاملة ضرورة ملحة.

ويعكس هذا القرار إرادة سياسة واضحة مطابقة لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية ووزير الصحة ووزير التجهيز والنقل بيانا مشتركا حول السلامة الطرقية.

يستعرض هذا البيان إحصائيات حوادث المرور ويحلل أسبابها الخاصة، ويقيم الإجراءات المتخذة للحد منها، مع اقتراح جملة من الإجراءات الجديدة لضمان السلامة الطرقية في بلادنا. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بإنشاء المجلس الوطني للسلامة الطرقية وبتنفيذ استراتيجية فعالة في هذا المجال.

وقدم وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان بيانا حول تنمية قطاع الجلود في موريتانيا.

يستعرض هذا البيان مقدرات النمو التي تزخر بها شعبة الجلود في بلادنا وآفاق تطويرها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بيانا حول بطاقة الشخص المعاق.

يهدف هذا البيان إلى تقديم بطاقة المعوق المستحدثة تطبيقا لأحكام الأمر القانوني رقم 2006- 043 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2006 المتعلق بترقية وحماية الأشخاص المعوقين. ومن شأن تفعيل هذه البطاقة أن يخول المعوق الحصول على الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في القانون، مما يساعد بشكل ملموس في تحسين ظروف حياته.