نص برنامج الحكومة الذي عرضه الوزير الأول أمام البرلمان

بسم الله الرحمن الرحيم،

وصلى الله على نبيه الكريم
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
يشرفني، عملا بمقتضيات المادة: 42 (جديدة) من الدستور، أن أستعرض أمام جمعيتكم الموقرة برنامج الحكومة.

كما يشرفني أن يتزامن مثولي اليوم أمام مؤسستكم العتيدة بغية استيفاء هذا المقتضى الدستوري مع بزوغ شمس عهدة رئاسية جديدة كرست التناوب الديمقراطي السلمي على السلطة في وطننا الغالي.

ولا شك في أنه لكل موريتاني الحق في أن يفخر بالمسلسل الديمقراطي الأخير الذي طبعه الهدوء والسكينة والمسؤولية.

وأغتنم بادئ ذي بدء هذه الفرصة لأتعهد أمام جمعكم الموقر بصفتكم منتخبين مكلفين من طرف الشعب الموريتاني بالرقابة على العمل الحكومي، ضمن مسؤوليات أخرى جسيمة، بأن الحكومة ستصدق هذا الشعب القول، وسترعى الأمانة، وستفي بالعهد، وأنها ستتحلى بالشفافية، والنزاهة، والجدية، والمسؤولية، وستعزز الاحترام المتبادل والأخلاق الفاضلة، وستستجيب لكل نقد بناء. فالغاية الكبرى هي مصلحة موريتانيا، ومصلحة شعبها الأبي. كما أؤكد لجمعكم الموقر أن الحكومة لن تدخر جهدا في سبيل أن تكون عند حسن ظن المواطنين وعلى مستوى تطلعاتهم، بإذن الله تعالى، وأنها تدرك كل الإدراك الأمل الكبير الذي لديهم، والثقة التي منحوها لفخامة رئيس الجمهورية، واستبشارهم بعهده.

ومن نافلة القول أن جهود الحكومة ستنصب في المقام الأول على تجسيد المشروع السياسي الذي نال على أساسه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ثقة المواطنين في الاستحقاقات الرئاسية الأخيرة.

وكما هو معلوم، فإن رئيس الجمهورية نفسه قد بين الملامح الكبرى لهذا المشروع في وثيقة تعهداته إذ وصفه بأنه "مشروع مجتمع تتعزز فيه القواعد الراسخة لبناء دولة حديثة تحتل المكانة اللائقة بها بين الأمم، مع الاحتفاظ لمجتمعنا بفيض روحاني متجذر في منظومة قيمنا الإسلامية، باعتبارها الأساسَ المكين لوحدتنا ولُحمتنا الاجتماعية.[..] مشروع دولة تعتبر فيها العدالة والمساواة والإخاء والمواطنة مرتكزات وقيما تأسيسية لا مجرد مفاهيم نظرية. دولة يكون فيها التعليم، والصحة، والنفاذ إلى الخدمات الأساسية، والابتكار، والاستثمار في المعرفة، أدوات لتغيير مصير الأفراد والجماعات".نهاية الاقتباس.

وعليه، فإن البرنامج الذي ستعمل الحكومة جاهدة على جعلهواقعا ملموسا إن شاء الله، سيعكس الأولويات التي حددها رئيس الجمهورية في تعهداته، والتي تندرج تحت أربعة محاور كبرى، هي:
1ـ تقوية الدولة وعصرنتها من أجل خدمة المواطن،
2ـ تطوير الاقتصاد وتنويعه من أجل نهضة البلاد،
3ـ تعزيز تصالح المجتمع مع ذاته من أجل إشراك الجميع،
4ـ تثمين رأس المال البشري من أجل تحقيق التنمية المنسجمة.

هذا، وسيرتكزتنفيذبرنامجناعلىمنهجيةقوامها:
- رؤية عامة متناسقة ومتكاملة؛
- رؤية طموحة،وواقعية في الوقت نفسه؛
- توجيه العمل لتحقيق أهداف محددة؛
- منح المسؤولية،لكن مع المراقبةالدقيقة؛
- تعبئةالموارد؛
- تعاون وشراكةلإرباح جميع الأطراف.

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
لقد أعلن رئيس الجمهورية مرارا أن بلادنا لا تستغني عن أي قوة من قواها الحية. ولذا، فإن الحكومة ستعمل على إشاعة مناخ سياسي هادئ من خلال فتح الباب بصفة دائمة للتشاور بين مختلف الأطراف المعنية حول السياسات العمومية المتبعة. وفي هذا الإطار، سيصبح التشاور حول كل القضايا الوطنية الكبرى سنة متبعة مع مختلف الأطراف السياسية والجمعوية.

ومن جهة أخرى، ستوفر الحكومة للمؤسسات الدستورية كافة متطلبات الرفع من أدائها من مقرات مناسبة وتجهيزات وطواقم بشرية وإصلاحات.

كما ستقوم بإعادة تنظيم محكمة الحسابات وتعزيز مهنية أعضائها حتى تكون عونا للبرلمان في مراقبة ترشيد التسيير وشفافيته.

ومراعاة لأهمية العدالة وكونها أساسا للحكم، فإن الحكومة ستعمل على تحسين الظروف المادية والمعنوية للقضاة وأعوان القضاء، وستعمل كذلك على تعزيز قدرات مختلف العاملين في هذا المرفق الحيوي من خلال تنفيذ برامج تكوينية وتدريبية متخصصة تمكنهم من اكتساب المهارات والكفاءات الضرورية. وستسهر على احترام المساطر في الاكتتاب والتكوين والترقية، وستقوم بتزويد القطاع بآليات التسيير العصري التي من شأنها أن تحسن جودة الخدمة وتقرب المرفق من المواطنين. ولهذا الغرض، ستبدأ مراجعة التنظيم القضائي والمساعدة القضائية.
وسيوضع نظام جديد لإدارة السجون يتضمن إعداد المراسيم المنشئة للمؤسسة الوطنية للتأهيل وفروعها في الداخل، وتلك المتعلقة بسلك حراس مؤسسات التأهيل، وسيتم اكتتاب أعضاء هذه الأسلاك وتكوينهم. كما سيتم وضع وتنفيذ خطةلبناء وصيانة مقرات المحاكم على عموم التراب الوطني.

وستفعل المفتشية العامة لإدارة القضاء والسجون لتتمكن من تأدية مهامها بشكل دائم ومهني.

وفي مجال الشؤون الإسلامية، سيتم التركيز على خدمة كتاب الله تحفيظا ونشرا وتوزيعا، وعلى ترسيخ قيم الحنيفية السمحة وتوظيفها في تقوية اللحمة الوطنية والتماسك الاجتماعي، فضلا عن تثمين الحوار كأداة لتفكيك خطاب التطرف.

وستعطي الحكومة عناية خاصة لتعزيز إشعاع بلادنا الثقافي والحضاري عبر تطوير إذاعة القرآن الكريم وقناة المحظرة، وتوسيع شبكة المراكز الثقافية الموريتانية في شبه المنطقة. وفي الوقت نفسه، سيتم العمل على تحسين ظروف ممارسة العبادات عن طريق تشييد المساجد وإعادة تأهيلها والبحث عن حلول مستدامة للمشاكل المرتبطة باستقبال الحجاج في الديار المقدسة، فضلا عن تنشيط مؤسسة الأوقاف وتوسيع برامجها الاجتماعية وتأطير المبادرات العاملة في مجال العمل الخيري الإسلامي.

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب،
في مجال الدفاع والأمن، ستسعى الحكومة إلى تجسيد الأولوية التي يمنحها رئيس الجمهوريةلسلامة حوزتنا الترابية، وحماية مواطنينا، ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله. وفي هذا الإطار، سيتم التركيز على تعزيز المكتسبات الثمينة التي تحققت في السنوات الأخيرة على صعيد تحديث مختلف مكونات قواتنا المسلحة التي تؤهلها تضحياتها الجسام في خدمة الوطن لأن تكون مفخرة لكل الموريتانيين. وستواصل الحكومة مد هذه القوات بكل متطلبات تحسين الكفاءة المهنية لأفرادها ورفع جاهزيتها لتتمكن من الاضطلاع بمهامها التقليدية على الوجه الأكمل فضلا عن المساهمة الفعالة في تنفيذ السياسات الإنمائية للبلاد.

وستنصب جهود الحكومة على ضمان أمن المواطنين في أنفسهم وأموالهم على امتداد التراب الوطني، عبر توفير الوسائل البشرية والمادية المناسبة لمختلف الأسلاك الأمنية وتقريب خدماتها من المستفيدين وتكييف مهامها وأساليب عملها مع أرقى المعايير الفنية والقانونية للإدارة المرتكزة على النتائج.

وفي هذا الإطار، سيتم إعطاء عناية خاصة لتعزيز منظومة مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، وسائر الأنشطة الإجرامية والمحظورة، مع تدريب فرق مختصة في هذا الشأنوتأهيلها وتجهيزها ونشرها في المراكز الحضرية الرئيسية.

وستعزز الحكومة الوسائل البشرية والمادية للحماية المدنية لجعلها قادرة على الاضطلاع بمهمتها الحيوية ضمن سياق يتميز بظهور مخاطر جديدة مرتبطة بحركة التحضر المتسارعة وبالتنمية الصناعية وبالتغيرات المناخية في بلادنا.

وفي باب الهجرة غير الشرعية، ستواصل الحكومة سياسة مراقبة الوافدين عبر التحكم في منافذ العبور، والصرامة في فرض بطاقات إقامة للأجانب المقيمين على أرضنا، فضلا عن توفير الوسائل البشرية والمادية للأسلاك المسؤولة عن مكافحة الهجرة السرية، وتعزيز قدرات فرق التدخل السريع، وتطويرالتعاون مع دول الجوار.

وبالنظر إلى ارتباط الإرهاب والتطرف نشأة وازدهارا بوجود بيئة يسودها الجهل والبطالة والفقر، فستعمل الحكومة على تفعيل مقاربة متعددة الأبعاد تتكامل في إطارها المواجهة العسكرية – الأمنية مع المواجهة الفكرية والاقتصادية والاجتماعية بما يحصن شبابنا ضد مخاطر هذه الظاهرة الهدامة والعابرة للحدود.

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
في المجال الدبلوماسي، ستعكف الحكومة على ترجمة خيارات رئيس الجمهورية القاضية بتطوير دبلوماسية ديناميكية وفاعلة، تكرس تقاليد بلادنا في مجال السعي الدؤوب من أجل الحفاظ على السلم والأمن من خلال تشجيع التوافق والتفاهم، فضلا عن تشبثها بنصرة القضايا العادلة وبالتضامن مع المنظومة العربية الإفريقية التي ما فتئت تعتبر عضوا فاعلا فيها. وستركز الحكومة على توفير متطلبات تعزيز وجودنا ونشاطنا على مستوى المنظمات الدولية، وعلى إعادة تنشيط المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية؛ وعلى مواصلة اضطلاع بلادنا بدور رائد ضمن مجموعة دول الساحل، والاتحاد المغاربي، ومنظمة استثمار نهر السنغال، ولجنة مكافحة آثار الجفاف في الساحل، مع العمل على تحقيق الأهداف المرسومة في أجندة إصلاحات الاتحاد الإفريقي.

وفي الوقت نفسه، ستسعى الحكومة إلى تحويل دبلوماسيتنا من مجرد دبلوماسية تمثيلية يغلب عليها البعد السياسي إلى دبلوماسية ذات مردودية اقتصادية ورمزية، من خلال تحسين استغلال كافة الفرص المتاحة في مجالي التعاون الثنائي والتعاون المتعدِّد الأطراف وتوظيف الدبلوماسية الثقافية. ولهذا الغرض، سيتم تزويد ممثلياتنا الدبلوماسية بالوسائل البشرية والمادية المناسبة للتعريف بالبلاد وبإمكاناتهاوبما تتيحه من فرص لجذب المستثمرين.كما سيتم استثمار رصيدنا المعرفي وإشعاعنا الحضاري لعكس صورة بلادنا في أبهى تجلياتها ونشر ثقافتنا الغنية بقيم التسامح والانفتاح والتضامن والتكافل ونبذ مختلف أشكال العنف والتطرف.

وسنولي عناية خاصة لجالياتنا في الخارج تتناسب مع أهميتها ومع تطلعاتها، وسنعمل على إتاحة الفرصة لها للاضطلاع بكامل دورها في خدمة الوطن سواء في الخارج أو في الداخل من خلال المشاركة في جهود التنمية.

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
إن الحكومة تضعفي صدارة أولوياتها، ضرورة خلق إدارة عمومية فعالة وتسخيرها لخدمة المواطن الموريتاني أيا كان وحيثما كان. ولهذا الغرض، سيتم تنفيذ مجموعة من الإجراءات الكفيلة بتنشيط كافة أجهزة الإدارة العمومية لتتمكن من القيام بمهامها على الوجه المطلوب.

وتتضمن هذه الإجراءات كما جاء في برنامج رئيس الجمهورية "تحسين الإطار المؤسسي والتنظيمي للإدارات من خلال إعادة تحديد مهام الدولة، وتكييف الهياكل والإجراءات، وتبسيط المساطر والشكليات، وتحسين الأداء".نهاية الاقتباس.

وستساعد هذه الإصلاحات على تنفيذ القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية الذي يعتبر أساسيا في عملية إعادة تنظيم الدولة وترشيد مواردها،وذلك من خلال توفير مؤشرات تظهر مستوى ما تحقق من نتائج ملموسة لصالح المواطنين المستفيدين من السياسات العمومية.

ولهذا الغرض، ستقوم الحكومة بنشر واستخدام التقنيات والآليات الحديثة للتسيير مثل التفويض وخطاب التكليف وتحديد المأموريات وإجراء تقييمات بغية تعزيز روح المسؤولية لدى موظفي الدولة ووكلائها. كما ستعيد العمل بممارسات حسنة تتعلق بالتشاور وتقاسم المعلومات داخل مختلف مستويات الإدارة من خلال تنظيم ملتقيات حكومية، وعقد مؤتمرات الأمناء العامين بشكل منتظم، واجتماعات الدواوين ومجالس الإدارات المركزية في الوزارات مع إلزامية إعداد محاضر الاجتماعات ومتابعة جادة لتنفيذ القرارات المتخذة.

وستركز الحكومة على إطلاق مسارات عدة في إداراتنا العمومية.

فعلى مستوى إصلاحالوظيفة العمومية، ستسعى الحكومة إلى تحسين الإطار المؤسسي من خلال وضع منظومة للقيادة والتنفيذ والمتابعة، مع تعزيز السلطة الهرمية، ومراعاة تقييم الوكلاء من قبل قادتهم المباشرين ضمن تسيير المسارات الرئيسية لحياتهم المهنية، وتفعيل نظم التوشيح، وتسيير الاستحقاق والامتنان الوطنيين بصفة منصفة للمساهمة في إعادة الاعتبار للموظفين ووكلاء الدولة بصفة خاصة، وإلى مفاهيم المهنية والجودة والمهارة والابتكار بصفة عامة.

وسيكتمل النظام المندمج لتسيير عمال الدولة من أجل تحكم أفضل في أعداد وكلاء الدولة. وستتم مراجعة نظاميْ التقاعد والمعاشات بما يضمن الاستغلال المعقلن للموارد البشرية ومراعاة تطورمستوى المعيشة، والحاجة إلى الاستفادة من الخبرة، ومن مهارات الوكلاء العموميين، مع ضمان تجدد الأجيال حسب شروط موحدة.

كما ستحدد الحكومة معايير الفصل بين الوظائف السياسيةووظائف التأطير الإداري طبقا لقانون الوظيفة العمومية، مع السهر على تطبيق هذه المعايير بما يضمن احترام مبدإ تحييد الإدارة وحصر دورها في أداء المهام الموكلة إليها بمهنية لخدمة الجميع وترك ممارسة العمل السياسي للأحزاب السياسية.

وستعتمد الحكومة أفضل الطرق لاستغلال إمكانية التعاقد التي توفرها النصوص لسد حاجات الإدارة من ذوي الخبرة والكفاءة، وتسوية وضعية بعض العمال غير الدائمين، مع مراجعة تنظيم اللجنة الوطنية للمسابقات لتعزيز استقلالها ووسائلها البشرية والمادية ضمانا لتطبيق مبدإمساواة الجميع أمام ولوج المناصب العمومية.

وستتم مراجعة نظام أجور الموظفين ووكلاء الدولة لجعله أكثر تحفيزاً وقدرة على المنافسة، وذلك بغية اجتذاب المهارات اللازمة لتنفيذ السياسات العمومية والمحافظة عليها.

وستحدد وتطبق المعايير المتعلقة بالجمع بين الوظائف (العامة / الخاصة) لاسيما في قطاعيْ الصحة والتعليم.

وستباشر الحكومة وضع الآليات الكفيلة بتعزيز قدرات الوزارات على تخطيط وتنفيذ وتقييم السياسات المتعلقةبمؤهلات الموظفين، كما سيعاد تنظيم مؤسسات تكوين الموظفين على أسس تمكنها من أن تكون رافدا ناجعا لتوفير موارد بشرية عالية الجودة.

وعلى مستوى عصرنة الإدارة، ستنفذ الاستراتيجية المعتمدة لتطوير التقنيات الرقمية، والرفع من مستوى النفاذ إلى الخدمات العمومية الجيدة من خلال برنامج طموح للحكامةالإلكترونية تتولى الإشراف على إنجازه وكالة وطنية لمعلوماتية الدولة سيتم إنشاؤها.

وسيراجع النظام التشريعي والتنظيمي المتعلق بالمؤسسات العمومية، بحيث تتم مراعاة إنشاء الوكالات، والسلطات الإدارية المستقلة التي تتدخل بوصفها فروعا جديدة للدولة.

وسيكون إحياء الحوار الاجتماعي بين الشركاء فرصة لإنشاء فضاء دائم للتشاور حول السياسات المتعلقة بالموارد البشرية للدولة.

وفي مجال اللامركزية، سيتعزز وجود الدولة على كامل التراب الوطني لمواكبة التحولات المنتظرة جراء تفعيل الخيارات المعتمدة في هذا المجال، وذلك من خلال إعادة تنظيم المصالح الخارجية للإدارة المركزية للدولة بشكل أفضل بغية تكييفها مع المستجدات الناتجة عن سياسة التنمية المحلية –الجهة والبلدية.

وستنشأ مراكز جهوية للإدارة العمومية لتساهم في توفير الموارد البشرية للمصالح الجهوية من ناحية، وفي تشكيل نواة للخبرة الوطنية من ناحية أخرى. وستباشر الحكومة التنفيذ الفعلي للتدابير المتعلقة بنقل الصلاحيات والموارد المالية إلى السلطات المحلية والإقليمية (الجهات والبلديات) في أسرع وقت ممكن لتتمكن هذه السلطات من وضع خططها التنموية،وتنفيذها.

كما ستتخذ الإجراءات اللازمة بالتعاون الفعال بين مختلف السلطات المختصة من أجل تطبيق النصوص المعمول بها في كافة المجالات، وخاصة تلك المتعلقة بالحياة اليومية وبشروط تقديم الخدمات العمومية وتسيير المدينة.

وفي نفس السياق، تلتزم الحكومة أن تتخذ الحكومة، دون تأخير، التدابير الضرورية لضمان تذليل الصعوبات الفنية أمام حصول جميع الموريتانيين، على أوراق الحالة المدنية.

وستكمل آليات اللامركزية بتوفير الإطار المناسب لتعبئة الموارد البشرية المحلية وذلك بوضع قانون خاص بالوظيفة العمومية المحلية، وبإنشاء مركز وطني لتكوين عمال الجماعات المحلية.

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
ستكرس الحكومة جهودها لتعزيز مكافحة الرشوة وسوء التسيير من خلال نشر وتعميم مدونة أخلاق المهنة، وإعادة تنظيم وتفعيل هيئات الرقابة، ومحاسبة المرتشين والراشين، ومن خلال السعي الدؤوب لإرساء مقاربة التسيير عبر القدوة الحسنة كمبدإ أساسي وكممارسة يومية. وسيتم، في هذا الإطار، إنشاء جائزة للنزاهة والابتكار.

وستخضع المنظومة القانونية المتعلقة بالتسيير العمومي للمراجعة والتحيين، وخاصة منها ما يتصل بالصفقات العمومية، وبالشفافية المالية للحياة العامة،وبتمويل الحملات الانتخابية والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام.

وستولي الحكومة أهمية خاصة لتشجيع بروز صحافة وطنية متخصصة ومهنية قادرة على الاضطلاع بدورها على نحو مسؤول وفعال. ولهذا الغرض، سيتم رفع الغلاف المرصود لصندوق دعم الصحافة بشكل معتبر، كما سيتم استكمال الإطار القانوني لحقل الإعلام والاتصال بغية تمكين المهنيين من تحسين أدائهم مع احترام تام لأخلاقيات المهنة.

وفي ذات المنحى، ستركز الحكومة على استكمال مشروع القانون المتعلق بالمجتمع المدني وإنشاء آلية لتنظيمه ومتابعة نشاطاته، إضافة إلى إعادة هيكلة صندوق تمهين المنظمات غير الحكومية والعمل على تفعيل منتدى الفاعلين غير الحكوميين.

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
إن ظاهرة الفقر، رغم ما عرفته من تراجع نسبي بين 2008 و2014، ما تزال حقيقة مرة يعيشهافي الواقع جزء معتبر من سكان وطننا العزيز، سواء في ذلك الذين مازالوا يقيمون في الأرياف وأولئك الذين حطوا الرحال، على فترات، في ضواحي المدن الكبرى أو في بعض الجيوب داخلها.

إن الحكومة تعي ضرورة وأهمية العمل على تحسين ظروف المواطن الموريتاني والرفع من مستوى عيشه، وهي عاقدة العزم على بذل كل الجهود الكفيلة بتحقيق ذلك. وفي هذا الإطار، سيتمثل الهدف الرئيسي للسياسة الاقتصادية للحكومة في مكافحة ظاهرة الفقر بشكل فعال، وفي السعي الحثيث إلى الحد بشكل معتبر من تأثيراتها السلبية على المواطن الموريتاني حيثما كان، وفي العمل الدؤوب على إزالة كل أشكال عدم المساواة التي غالبا ما تصاحب هذه الظاهرة.

ولهذا الغرض، ستجري الحكومة خلال السنة الجارية مسحا جديدا حول ظروف معيشة الأسر بغية تحيين المعطيات المتعلقة بالفقر، ومراجعة الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك بناء على الوضعية الجديدة.

وستركز السياسات الاقتصادية الكلية المنتهجة من قبل الحكومة على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتحكم في التضخم.

وسيتم السعي إلى تسريع وتيرة النمو من خلال تحسين جودة الاستثمارات العمومية وتوجيهها صوب القطاعات الواعدة، وانتهاج سياسة نقدية متوازنة تراعي في آن واحد متطلبات النمو، واستقرار الأسعار، وتنويع الاقتصاد، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تمكن من تحسين التنافسية وتحفيز الاستثمار الخاص.

وطبقا لبرنامج رئيس الجمهورية، فإن أولى أولويات الحكومة في هذا المجال تتمحور حول تبني نموذج اقتصادي أكثر ارتكازا على الاستثمار الخاص وعلى تنمية رأس المال البشري وتنمية الصناعات والخدمات، ضمن إطار تركز فيه الدولة -أساسا- على مهامها السيادية الكثيرة، وتتولى التنظيم، فضلا عن القيام بالمهام التي لا يقدم فيها القطاع الخاص قيمة مضافة ذات بال.

وستتجسد هذه السياسة في معدلات نمو مرتفعة تمكننا من تقليص الفقر والهشاشة مع التصدي بفعالية لمكافحة البطالة وخاصة بطالة الشباب والنساء. وخلال السنوات الخمس المقبلة سيصل متوسط نمو الناتج الداخلي الخام إلى حدود 7% سنويا، ويتم احتواء نسبة التضخم في أقل من 4%. وسيتأتى النمو بصورة متساوقة مع التسيير المستدام لمواردنا.

وستنصب جهودنا على خلق الظروف المواتية للتكامل بين القطاعين العام والخاص. وستعكف الحكومة في الأسابيع المقبلة على وضع إطار مشجع للاستثمار الخاص، لاسيما في قطاعات الاقتصاد الواعدة كالزراعة والتنمية الحيوانية والصيد والمعادن والنفط والغاز، وذلك من أجل تحقيق نمو قوي وشامل في المديين القصير والمتوسط.

وبخصوص المالية العامة، لن تتساهل الحكومة في إعمال الصرامة في مجال الميزانية. وتتوخى السياسة الميزانويةتأويج المردودية الضريبية، وإرساء العدالة الضريبية، وعقلنة مخصصات الميزانية، وتحسين جودة النفقات، وضمان قابلية تحمل المديونية العمومية على المديين المتوسط والطويل.

وعلاوة على ذلك، ستعمل الحكومة في القريب العاجل على تنفيذ الإصلاحات الضرورية التي يقتضيها تقويم وضعية المؤسسات العمومية التي تعاني من خسارة في الاستغلال ومن تراكم في الديون بشكل لا يخلو من مخاطر على مالية الدولة. وفي هذا الصدد، ستتم مراجعة مفصلة لوضعية المؤسسات المعنية من أجل تحديد الإجراءات الاستراتيجية الواجب اتخاذها.

وتلتزم الحكومة بأن تواصل الاعتماد على ما تثبت نجاعته من الآليات المتبعة حاليا لتعبئة الموارد، مع العمل على جعلها أكثر نجاعة وأكثر عدلا وإنصافا. كما تلتزم بأن يعامل كافة الفاعلين الاقتصاديين باحترام وعدل ومساواة، مع تسهيل ما يمكن تسهيله لهم دون أن يمنح لأي كان أي امتياز لا يكفله له القانون.

وضمن هذا المنظور، ستضع الحكومة سياسة تهدف إلى الحد من الإعفاءات الكثيرة التي لا مسوغ لأغلبها، فضلا عن الإعانات العديدة التي لا يستفيد منها المواطنون الأكثر احتياجا بصفة رئيسية.

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
من أجل تسريع وتيرة النمو في القطاع الزراعي، ستقوم الحكومة بعد التشاور على نطاق واسع مع مجمل الفاعلين المعنيين، بإطلاق إصلاح عقاري يضمن للأهالي النفاذ إلى الملكية العقارية ويمكن القطاع الخاص الوطني والدولي من الاستثمار بشكل كثيف ومستدام. وستمكن هذه السياسة من زيادة المساحات المروية بصورة معتبرة من خلال تثمين واستصلاح المساحات القابلة للري انطلاقا من قناة آفطوط الساحلي ونهر السنغال وروافده. كما ستترجم في تطوير البنى التحتية المائية الزراعية وفك العزلة عن مناطق الإنتاج وتحسين تنافسية الشعب. وفي إطار سياسة التنويع الوراعي، ستبذل الجهود للتمكن في السنوات المقبلة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الأرز مع تغطية نسبة كبيرة من احتياجاتنا من الخضروات وعصرنة الزراعة المطرية وتنمية شعبتي الخضروات والأعلاف، إضافة إلى تعزيز منظومة الزراعة الواحية وتطوير زراعة القمح.
وستجعل الحكومة من التكامل بين الزراعة والتنمية الحيوانية إحدى أولوياتها. وسترتكز الجهود في هذا المجال على زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للتنمية الحيوانية من أجل تحسين صحة الماشية، وترقية نمط التربية الكثيفة، وتنويع السلالات، وتشجيع إنتاج الألبان، وإقامة منشآت حديثة لهذا الغرض.

وبخصوص قطاع الصيد، ستنصب الجهود على دمج هذا القطاع بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني وعلى تسيير مستدام للثروة السمكية، وعلى تكييف منظومة الاستغلال على أساس نمط نفاذ يكون أكثر شفافية وأكثر تكريسا للحقوق المكتسبة مع إرساء منظومة تخصيص قائمة على المنافسة.
وسيتم تحيين الاستراتيجية الوطنية للتسيير المستدام مع التقيد الصارم بتوصياتها في مجال المحافظة على الثروة. وفي هذا الإطار، ستستحدث أربع نقاط تفريغ على الشاطئ (في كل من محيجرات، توليت، وكلم 93، وكلم 144)، كما سيبنى ميناء الصيد والمجمع الصناعي في الكلم 28 قبل نهاية العهدة الرئاسية، على أن تستكمل الأشغال في ميناء انجاكو قبل نهاية 2020، ويتم تجهيز جميع منشآت التفريغ بالمرافق الأساسية من أجل تشجيع تنمية النشاطات التي تمكن من رفع القيمة المضافة للمنتجات البحرية. كما سيتم، قبل نهاية المأمورية، زيادة الطاقة التخزينية لتمكن من استيعابنسبة معتبرة من الكميات المصطادة.

ومن جهة أخرى، ستنشئ الحكومة صندوقا لتمويل الصيد التقليدي، وتضع نظاما جبائيا محفزا خاصا على مستوى الموانئ المنشأة حديثا وتلك التي سيتم إنشاؤها. وستعزز آليات توزيع الأسماك عبر تعميم مخازن التبريد على كافة مقاطعات البلاد، وستوسع نشاطات الشركة الموريتانية لصناعة السفن لتشمل المنطقة الجنوبية مع زيادة وتيرة إنتاجها من بواخر الصيد التقليدي والشاطئي.

وستواكب هذه السياسة جهود كبيرة للمحافظة على الموارد القابلة للاستغلال وتنويعها، وتحسين تسيير قدرة الاصطياد، وتطوير آليات جديدة من أجل تسيير أفضل للشؤون البحرية وترقية منتجات الصيد القاري والاستزراع السمكي، وتعزيز القدرات العملياتية لعمل الدولة في البحر، وإعداد خطة ملائمة لحقائق القطاع وحاجاته بما يضمن اندماجا سريعا وتعزيزا لحضور موريتانيا ودورها في المنظمات الإقليمية والدولية.

ومن شأن سياسة تثمين الثروة هذه أن تسفر عن خلق عدة آلاف من فرص العمل خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفيمجالالمعادن، ستدعم الحكومة جهود الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم"الرامية إلى عصرنة تسييرها وزيادة قدراتها الإنتاجية. كما ستعمل على مرافقة هذه الرافعة الهامة لتمكينها من التغلب على كافة الصعوبات التي عاشتها في الفترة الأخيرة بفعل عوامل متعددة، من أهمها الهبوط الحاد في معدل أسعار الحديد وضعف الإنتاجية.

وستسهر الحكومة، من جهة أخرى، على دراسة واستقصاء كافة السبل الكفيلة بضمان رفع مستوى استفادة اقتصاد البلد من مختلف ثرواته المعدنية سواء منها ما دخل فعلا في طور الاستغلال، وما تم اكتشافه ولم يستغل بعد، وما هو قيد البحث والاستكشاف.

وستعطي الحكومة كامل العناية لتنمية الاستغلال التقليدي للذهب ضمن إطار أكثر أمانا بالنسبة للعاملين في القطاع واحتراما لمعايير السلامة والمحافظة على البيئة بما ينعكس إيجابيا وبشكل مستدام على الاقتصاد المحلي وعلى التشغيل.

كما ستعمل على تنويع الإنتاج من خلال استغلال مناجم اليورانيوم والفوسفات، مع الالتزام التام بكافة متطلبات سلامة الإنسان والمحافظة على البيئة.

وستتم مراجعة الإطار القانوني لتعزيز جاذبية بلادنا في هذا المجال، مع إرساء تسيير شفاف ومستدام للموارد المنجمية.

وفيمجالالمحروقات، ستقوم الحكومة بكل ما يلزم من أجل احترام الجدول الزمني المحدد لإنتاج الغاز من حقل السلحفاة احميم الكبير، وذلك بالتنسيق والتعاون مع شريكتنا في الثروة وجارتنا الشقيقة دولة السنغال. وستمضي الحكومة قدما في دعم برامج استكشاف مقدرات مياهنا الإقليمية الواعدة التي دخلت الآن طورا متقدما يتراوح بين المسح الزلزالي والحفر على أيدي كبريات الشركات العالمية المتخصصة في المجال.

وتلتزم الحكومة باتخاذ التدابير الضرورية لتأويج الانعكاسات الإيجابية لهذا المورد على الاقتصاد الوطني. ولهذا الغرض، سيتم دعم منظومة التكوين المهني والفني، وتنفيذ برامج رسكلة وتحسين خبرة لصالح الكفاءات الوطنية بمستوياتها المختلفة لضمان أقصى استفادة ممكنة من فرص التشغيل التي سيتيحها استغلال الثروة الغازية. كما سيتم دعم تأهيل المقاولات الوطنية للاستفادة من صفقات المقاولة من الباطن.

ولتشجيع المنافسة، سيعاد تنظيم قطاع التجارة وتتم عصرنته، وذلك من خلال إنشاء سجل تجاري مركزي ووضع قواعد صارمة للمنافسة من أجل حماية المستهلكين.

وفي هذا الإطار، ستعرض الحكومة على جمعيتكم الموقرة مشروع قانون خاص بحماية المستهلك ومحاربة التفاهمات الخفية والشطط في استغلال موقع الهيمنة في السوق إلى غير ذلك من الممارسات التجارية غير المشروعة.

وفي مجال السياحة، ستستثمر الحكومة ما تنعم به بلادنا اليوم من أمن وأمان من أجل إعادة تنشيط هذا القطاع الحيوي. وفي هذا الإطار، سيتم تشجيع تشييد البنى التحتية السياحية وتنمية التكوين في المهن السياحية، إضافة إلى تنفيذ سياسة تستهدف الترويج لموريتانيا كوجهة سياحية من خلال ترقية منتجات السياحة الطبيعية والثقافية، وخاصة المواقع التاريخية والأثرية. وسيتم السعي في هذا المجال لجذب أكبر عدد ممكن من السياح، طبقا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة.

ومن جهة أخرى، تلتزم الحكومة بوضع وتنفيذ استراتيجية وطنية للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية تأخذ في الاعتبار خصوصية هذا القطاع وما يزخر به من مقدرات واعدة، بوصفه قطاعا يتكامل فيه بامتياز البعد التراثي الرمزي والإمكانيات الاقتصادية المؤكدة في مختلف شعبه. وستتم ترجمة عناية الحكومة بهذا القطاع الحيوي عما قريب في مشاريع ملموسة تعود بالنفع على الحرفيين وعلى الاقتصاد الوطني.

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
ستسعى الحكومة إلى تثمين استقرار البلاد وموقعها الجيوستراتيجي لجذب الاستثمار الخاص وتوسيع السوق. وفي هذا الصدد، ستواصل الجهود الرامية إلى تفعيل اتفاق الشراكة مع المنظمة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية وتطبيق التعرفة الخارجية المشتركة ابتداء من يناير 2020، إضافة إلى تفعيل اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.

وستواكب سياسة الانفتاح هذه إجراءات مهمة ترمي إلى خلق الظروف المواتية لقيام قطاع خاص ديناميكي وتنافسي. وفي هذا الإطار، ستضع الحكومة إطارا حقيقيا للتشاور والشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما سيتم إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، مع تسريع الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال تمهين القضاء التجاري وتيسير الإجراءات القضائية والإدارية المتعلقة بالأعمال، وإعادة تنشيط التحكيم كأسلوب لحل النزاعات المتعلقة بالأعمال، وإصلاح تشريعات العمل من أجل مزيد من المرونة، إضافة إلى ضمان احترام قواعد المنافسة عبر القضاء على الاحتكار في مجال الإنتاج وخاصة في مجال الاستيراد، وتحسين عرض عوامل الإنتاج، وتجويدها، وتخفيض تكاليفها.

ولتمكين القطاع الخاص من الاضطلاع الكامل بدوره الطبيعي بوصفه محركا للنمو الاقتصادي، ستتخذ الحكومة جميع التدابير الضرورية لإزاحة العقبات التي تعوق ترقية الاستثمارات الخصوصية، الوطنية والأجنبية. وفي هذا الإطار، سيتم تقويم المنظومة المالية الوطنية وضمان التطبيق الصارم للقانون المصرفي، خاصة بفصل رأس المال عن التسيير مع إقامة نظام لتمويل القطاع الزراعي (البنك الزراعي، التأمين الزراعي، صندوق الضمان والمكافآت).

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
ستواصل الحكومة الاستثمارفيالبنىالتحتية مع مراعاة الموضوعية في الاستهداف، والجودة في المواصفات، والتأثير الإيجابي على تنمية البلد. ولتمكين سياسات تنويع الاقتصاد من إحداث الآثار المرجوة، سيتم إطلاق برنامج مهم لتنمية البنى التحتية المهيكلة وصيانتها وتسييرها.
وتهدف المقاربة التي تنوي الحكومة انتهاجها إلى تخفيض تكاليف عوامل الإنتاج التي ما زالت تعرقل تنافسية القطاعات الزاخرة بأكبر مقدرات النمو. وسنطلق عما قريب الإصلاحات الضرورية للقضاء على جميع أشكال عدم النجاعة التي تحد من مردودية الاستثمارات في مجالي المياه والكهرباء. وفي هذا الإطار، فإن الحكومة ماضية قدما في عملية إصلاح شركة صوملك التي تستهدف تحسين جودة الخدمة وخفض تكلفة الكهرباء.

وعلاوة على ذلك، سيتم إعطاء الأولوية لإنتاج الكهرباء من الغاز في إطار المكونة المحلية لمشروع السلحفاة – احميم الكبير، إضافة إلى تحسين الخليط الطاقوي ورفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 60% من الإنتاج عبر استكمال وصيانة مشروع حقل بولنوار الهوائي وزيادة عدد المحطات الشمسية. كما سيتم إنشاء منظومة حديثة لنقل الكهرباء وتوزيعها في مراكز الاستهلاك الرئيسية، وتسريع وتيرة تنفيذ استراتيجية ربط مناطق الإنتاج بالشبكة الكهربائية.

وفيمجالالمياه، سيتم التركيز في المقام الأول على وضع سياسة تسيير مستدام لهذه الثروة النادرة. وفي هذا الإطار، سيتم العمل على تعميق المعرفة بالمخزون المائي واستغلال المياه السطحية لتزويد المناطق التي تعاني من شح الموارد المائية أو انعدامها. كما ستتم الاستفادة من النهر في إنجاز مشاريع لتزويد الولايات المحاذية له بالمياه. وبالإضافة إلى ذلك، ستنفذ الحكومة الإصلاحات الضرورية لإعادة تنظيم شامل لكل من الشركة الوطنية للماء والهيئات العاملة في مجال المياه القروية، وذلك من أجل ضمان خدمة أفضل للمستهلكين،وبكلفةأرخص. وفي هذا الإطار، سيتم إطلاق برنامج كبير لاستغلال مصادر المياه المؤكدة لتزويد جميع المدن والبلدات بالماء الشروب في أفق 2025. وستجد الحكومة حلولا مستدامة لتزويد كبريات المدن الواقعة في مناطق لا تتوفر فيها مصادر مياه كافية. وأخيرا، سيتم وضع سياسات مناسبة لصيانة المنشآت وإصلاح الآبار وتثمينها.

وفي مجال النقل، ستنصب جهود الحكومة على عصرنة وحماية البنى التحتية والتجهيزات القائمة، وتنظيم النقل البري، وتحسين السلامة على الطرق، وشق وإعادة تأهيل 1.000 كلم من الطرق وخاصة استكمال المقاطع المتبقية من الطرق الرابطة بين بلادنا والدول المجاورة، إضافة إلى جسر روصو. كما تلتزم الحكومة بإيجاد حل مستدام لإشكالية النقل الحضري في انواكشوط وفي كبريات المدن الأخرى عن طريق شق 300 كلم من الطرق الحضرية.

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
وعيا من الحكومة بالارتباط الوثيق بين المحافظة على البيئة وتحقيق النمو المستدام، فإنها تلتزم بتنزيل الإشكاليات البيئية في صلب السياسات العمومية وبتنفيذ التزامات بلادنا المتعلقة بمختلف الأجندات الدولية ذات الصلة.

وفي هذا الإطار، سيتم تعزيز الحكامة البيئية والإطار التشريعي والتنظيمي للتنمية المستدامة. كما سيتم إعطاء عناية خاصة للتكيف مع التغيرات المناخية، وتحسين مناعة الأهالي وقدراتهم على الصمود في مواجهة المصاعب المترتبة عليها، والوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها في حال وقوعها، إضافة إلى مكافحة مختلف أشكال التلوث، والمحافظة على التنوع الحيوي، والعمل على ضمان سلامة المنظومات البيئية الحساسة.

ولمواجهةالإشكاليةالمناخية، ستعمل الحكومة على تحقيق تقدم ملموس على طريق الوفاء بالتزامات بلادنا المتعلقة بتخفيض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة، وإعداد خطة وطنية للتكيف مع التغير المناخي، وتنفيذ المخطط الوطني لاستصلاح الشاطئ.

وسيحظى التسيير المستدام للنفايات المتزايدة كمًّا وتعقيدا بأولوية خاصة. وفي هذا الإطار، سيتم إعداد مشروع قانون يتعلق بتسيير القمامات المنزلية ورقابتها والتخلص منها، ووضع خطة تنظيمية متعددة الفاعلين تنصهر فيها جهود كل من الدولة والأسر والبلديات والمجتمع المدني والفاعلين الخصوصيين.

ومن أجل عكس اتجاه ظاهرة التصحر وتدهور التربة، وتعزيز مناعة المنظومات البيئية الجافة وشبه الجافة في مواجهة التغيرات المناخية، ستعزز جهود تثبيت الكثبان الرملية وإعادة التشجير، كما سيتم إعداد وتنفيذ خطة وطنية لمواجهة الجفاف.

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
تحتل سياسة تنمية رأس المال البشري وتعزيز اللحمة الوطنية الصدارة في عمل الحكومة، انطلاقا من التزام رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي بأن يجعل من "السنوات الخمس القادمة مأمورية لتسريع وتكثيف مستوى أداء السياسات التعليمية والصحية وبرامج التشغيل"، بالتوازي مع إحداث "هبة مخلصة من الوئام، والأخوة، وقبول الآخر، لكي تترسخ اللحمة الوطنية التي يكون فيها كل إسهام فردي إثراءً جماعيا" نهاية الاقتباس.

ومن هذا المنطلق، وتأسيسا على تشخيص واقع السياسات الاجتماعية المنتهجة حتى الآن، وعلى التحديات القائمة في مجالات التعليم والتكوين والخدمات الصحية والاجتماعية المختلفة، وعلى ضرورة معالجة الفوارق الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة ودعم الفئات المغبونة، وتعزيز التماسك الأسري، فستجعل الحكومة على رأس اهتماماتها تنفيذ برامج طموحة في مختلف هذه المجالات.

وفي هذا السياق، ستسعى الحكومة إلى إقامة نظام تعليمي ناجع، قوامه مدرسة جمهورية تكرس مبادئ المساواة والإنصاف والتلاحم الاجتماعي، يتلقى فيها أطفالنا تعليما متجذرا في قيم ديننا الإسلامي الحنيف وثقافتنا العربية والإفريقية، تعليما منفتحا على متطلبات الحداثة، وقادرا على إكساب التلاميذ من المعارف والمهارات ما يضمن لهم النجاح في حياتهم الشخصية والمهنية.

وفي هذا الصدد، سيتم الشروع في مسار تشاوري شامل، يستفيد من التجربة المتراكمة ومن مختلف تقارير تشخيص قطاع التعليم، على أن يفضي إلى صياغة قانون توجيهي يضع معالم المدرسة التي نحلم بها لأطفالنا ولأجيالنا المستقبلية.

وستشهد الميزانية المخصصة للتعليم ارتفاعا تدريجيا يوصلها إلى نسبة 20 % من الميزانية العامة للدولة قبل 2024.

وستركز الحكومة على تأهيل المعلمين، وتحسين تكوينهم وكفاءتهم وظروف عملهم المعنوية والمادية،وضمان توفرهم بالأعداد الكافية في الفصول الدراسية. ولهذا الغرض، ستتم إعادة هيكلة وتوسيع مدارس تكوين المعلمين،ومباشرة عملية تقييم للمدرسين تمكن من قياس كفاءاتهم وأهليتهم للقيام بالمهمات المنوطة بهم، وربط مكافأتهم بالأداء والمردودية.

وستشهد السنوات الخمس المقبلة عمليات اكتتاب واسعة النطاق بما يلبي حاجات هذا القطاع.

أما التعليم الخصوصي، فسيتم اتخاذ التدابير اللازمة للتثبت من قيامه بمهمته على أحسن وجه، وفي تكامل مع التعليم العمومي.

وستباشر الحكومةتقويماختلالات الخريطة المدرسيةلجعلها أكثر عقلانية، وتطوير أساليب القيادة المتبعة باعتماد سياسة لامركزية تتوزع فيها المسؤولية على مختلف هيئات التسيير.هذا فضلا عن تعزيزوتقريب قدرات التفتيش والمتابعة والتقييم، وتطوير آليات تسيير ومتابعةالمسارات الوظيفية للمدرسين في المؤسسات التعليمية.

وسيتم اتخاذ الإجراءات الضرورية لجعل التعليم الإلزامي يمتد إلى سن 14، في إطار سياسة تستهدف محاربة التسرب المدرسي ولاسيما تسرب البنات، وتسمح بإعداد أفضلتلاميذ التعليم الثانويلمواصلة التعليم العالي، وتفتح أمامهم أبواب ولوج الحياة النشطة. وسيواكب هذه العملية بناء أقسام داخلية في المدارس، وتوزيع المنح، وتوفير النقل المدرسي. وسيحظى تدريس المواد العلمية بعناية خاصة، على أن تتم مراجعة نظام مدارس الامتياز من أجل تدقيق مهمتها وتحديد الشروط الكفيلة بجعلها أكثر نجاعة وشمولية.

وستسعى الحكومة إلى أن تجعل من التعليم الفني عامل دمج مهني حقيقي يضمن تلبية حاجات الاقتصاد الوطني من اليد العاملة المؤهلة، وذلك عن طريق إنشاء شبكة واسعة من آليات التكوين المهني والتدريب على المهارات المؤهلة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.

وستسمح مضاعفة الطاقة الاستيعابية الحالية لهياكل التكوين المهني بتمكين 40.000 شاب موريتاني من متابعة تكوين مهني ذي جودة عالية.

وفي الوقت نفسه، سيتم تنويع وتوسيع الشُّعَب في مجالالتكويناتالفنية المختلفة البحرية والزراعية والحيوانية والصناعية والمعدنية،وما يتعلق بالبناءوالأشغال العامةوتقنيات الإعلام والاتصال والتجارة والخدمات.

وعلىمستوى التعليم العالي،ستعمل الحكومة على زيادة قدرة الاستيعاب في مدرسة البوليتكنيك والمعاهد التابعة لها، وعلى استحداث معاهد ومدارس موجهة لمهن المستقبل كالتقنيات الجديدة والتسويق والتجارة والتسيير.وهكذا ستفتح للشباب آفاق جديدة يستطيعون من خلالها أن يصلوا سريعا إلى مناصب شغل ذات جودة معتبرة.

وستسعى الحكومة إلى ترقية تعليم عال يواكب التطورات المتسارعة في العلوم والمعارف، ويساهم بشكلفعال في الاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة. وستعطى الأولوية في هذا الإطار لتحسين النفاذ،وترقية جودة ونوعية التكوينات المقدمة، وتطوير أساليب الحكامة الإدارية والتربوية والأكاديمية. كما سيتم توجيه البحث العلمي إلى الإشكاليات ذات العلاقة بتنمية البلد، واتخاذ إجراءات تحفيزية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تمويل البحث العلمي، لاسيما البحث التطبيقي، بالإضافة إلى تفعيل المجلس الأعلى للبحث والابتكار، وإنشاء صندوق لتمويل البحوث والابتكارات العلمية.

وفي إطار الإجراءات الهادفة إلى ترسيخ مبادئ الوحدة الوطنية والتلاحم الاجتماعي والمساواة بين المواطنين، سيتم إقرار مجانية التعليم ما قبل المدرسي بالنسبة للفئات الضعيفة، وإنشاء مركز للتكوين والتدريب على مهن الطفولة الصغرى، واعتماد زي موحد لكل التلاميذ، وتنفيذ برنامج للقضاء التدريجي على المدرسة الأساسية الخصوصية ابتداء من سنة 2020 - 2021.

إن إصلاح التعليم مشروع في غاية الأهمية، وذلك أنه سيحدد ما نريده لأبنائنا أن يكونوا. وعليه، فإنه يجب أن تتخذ كل التدابير الكفيلة بجعل هذا الإصلاح يحقق الأهداف المطلوبة، ويعطي النتائج المتوخاة. والحكومة تعي تماما ضرورة تفادي الأخطاء التي وقعت من قبل، وتعي أن المدرسة مكان ينبغي أن يشعر فيه جميع أبناء وطننا الغالي بأنهم متساوون، وأن لديهم ما يوحدهم، وتعي كذلك ضرورة أن يكون آباء التلاميذ مرتاحين وواثقين بأن أبناءهم في عهدة أيد أمينة؛ ولن يتحقق شيء من ذلك دون أن تعاد الثقة في التعليم، وأن يعطى المعلمون والأستاذة ما يليق بهم من هيبة ومكانة، وأن يكونوا محبين لعملهم، وأن يسمح لهم هذا العمل النبيل بالعيش الكريم. وعلاوة على الاهتمام الكبير بالمحتوى، ستهتم الحكومة منذ البداية بسلوك التلاميذ، وبغرس القيم الفاضلة ومبادئ المواطنة والأخوة.

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
فيسبيل تقوية اللحمة الوطنية وترقية حقوق الإنسان وحمايتها، والقضاء على التفاوت الناجم عن التمييز الاجتماعي، ستولي الحكومة عناية قصوى لمعالجة مخلفات الرق،وستعمل على تغيير العقليات التي تحول دونانعتاق جميع فئات المجتمع.

وفي إطار تجسيد التزام رئيس الجمهورية المتعلق بمعالجة ناجعة وفعالة لأوضاع الهشاشة والفقر التي يعيشها عدد كبير من المواطنين، ستستحدث الحكومة وكالة مكلفة بوضع وتنفيذ برامج طموحة للرقي الاقتصادي والاجتماعي بالفئات التي تعاني من الغبن والتهميش. وستعتمد هذه الوكالة كأساس لتدخلها سجلا اجتماعيا يغطي كافة الأسر المعنية. وسيُخصصغلاف مالي قدره عشرون مليار أوقية جديدة لهذه الوكالة التي توكل إليها مهمات تدعيم وسائل الإنتاج لصالح الفقراء، وتحسينقدرتهم الشرائية ونفاذهم إلى التعليم والصحة والماء الشروب والسكن اللائقوالطاقة.

كما سيوسع برنامج التحويلات النقدية "التكافل" ليشمل 100.000 أسرة، مع رفع الحوالة الفصلية لكل أسرة من 1.500 أوقية جديدة إلى 3.600 أوقية جديدة. وفي الوقت نفسه، سيتم العمل على الرفع من نجاعة برنامج "أمل"وفعاليته.

وفي ذات السياق، يدخل برنامج يسمى "الشَّيْلة" مهمته التدخل في التجمعات المحلية الأكثر فقرا، لاسيما آدوابة، من خلال توفير خدمات مندمجة تشمل التعليم، والصحة، والسكن، والاستصلاح المائي والزراعي، والمَكْنَنَة الزراعية الجزئية، والطاقة، وتمويل المقاولات الصغيرة، والتكوين المهني. بينما سيستفيد سكان الأحياء الهشة في المدن الكبيرة من مساكن اقتصادية، وذلك في إطار برنامج جديد آخر يسمى "داري".

ومن الآن فصاعدا، سترتكز جهود التدخل في حالات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية على الوقاية وتعزيز مناعة السكان وصمودهم في وجه الصدمات والأزمات الغذائية بناء على متابعة منتظمة لمؤشرات الأمن الغذائي وانتهاج سياسة إرادية لمواجهتها.

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
ستسهر الحكومة على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمأسسة النوع من خلال إعداد وتنفيذ برامج لتمكين النساء قائمة على تعزيز قدراتهن، وترقية استقلالهن الاقتصادي عن طريق التشغيل والأنشطة المدرة للدخل، وتوطيد مشاركتهن السياسية، والتفعيل التدريجي لمبدإ الميزانية المراعية للنوع على مستوى القطاعات الوزارية الأكثر تأثيرا في حياة النساء، فضلا عن توسيع نطاق استفادتهن من خدمات الصحة الإنجابية، وتمدرس البنات.

وستسعى الحكومة إلى تنفيذ برنامج وطني للرفاه الأسري يرتكز على ترقية تماسك الأسرةواستقرارها، ومحاربة العنف الأسري، وتعزيز حماية الطفولة، وترقية المسلكيات السليمة في مجال الصحة والتسيير العقلاني للموارد داخل الأسرة.

أما الأشخاص المعوقون ذوو الاحتياجات الخاصةفهم جزء مهم من المجتمع، وسيحظون بعناية كبيرة، تبدأ من إحصاء خاص وشامل لهذه الفئة الكريمةبغية تنظيم أفرادها حسب طبيعة الإعاقة، وتمكينهم من النفاذ إلى مختلف الخدمات المتاحة لسائر المواطنين، ومن الحصول على التعليم والتكوين المناسبين لهم، ومن توفير فرص عمل مشجعة.

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
إن الحكومة تدرك ضرورة العمل الجاد لتعزيز الثقة في المرافق الصحية العمومية. ومن أجل ذلك، ستسعى إلى تحسين مؤشرات منظومتنا الصحية، بما يضمن توفير خدمات صحية جيدة، وفي متناول جميع المواطنين.

وفي سبيل بلوغ هذه الأهداف، ستعمل الحكومة على تطبيق سياسة تكفل تقريب الخدمات الصحية من المواطنين الأكثر هشاشة، مع الحرص على توجيه استثمارات مهمة إلى المناطق النائية وتنفيذ السياسات الكفيلة بالحفاظ على صحة الأم والطفل. وستتم مواصلة وتكثيف تجربة التمويل المعتمد على النتائج، لتحسين مستوى الخدمة الصحية كمًّا ونوعا.

وفي مجال تعزيز وتحسين البنى والتجهيزات الصحية، سيتواصل تنفيذ المشاريع المهمة التي هي الآن قيد الإنجاز. وسيتم بناء المزيد من المستشفيات الجديدة في كل من العيون، وألاك، وتجكجة،وسيليبابي، فضلا عن إعادة تأهيل 23 مركزا صحيا و52 نقطة صحية. وكذا تعزيز مستوى الخدمات المتوفرة في المستشفيات والمراكز والنقاط الصحية من خلال توفير التجهيزات الأساسية، والمستلزمات الضرورية لراحة المريض، مع أخذ التغير الملامح الوبائية بعين الاعتبار.

وستقوم الحكومة بتأطير ومتابعة المؤسسات الصحية الخصوصية من خلال تقنين تسعيرة الخدمات الطبية، وتحديد شروط مزاوجة عمال الصحة بين القطاعين العام والخاص.

وستعمل الحكومة على إنشاء نظام للتأمين الصحي الشامل. وفي انتظار اكتمال هذا النظام، ستتكفل الدولة بتوفير العلاج المجاني لصالح الأسر الفقيرة المستفيدة من نظام "التكافل". كما ستتم تعبئة المزيد من الموارد لتمويل الخدمات الصحية لفائدة المعوزين.

ومن جهة أخرى، ستعمل الحكومة على وضع نظام ناجع لتسيير وتأهيل الموارد البشرية في قطاع الصحة، نظامٍيتوخى الإنصاف والفعالية وتعزيز قدرات الطاقم الصحي وتحسين ظروف عمله المادية والمعنوية. وستعطى عناية خاصةلطواقم الصحة التي تتكفل بالأم والطفل، لاسيما تلك العاملة في المناطق النائية.

ومن الأمورالمهمة التي ستنظرفيها الحكومة، مجانية العلاج في الحالات المستعجلة. وستعمل الحكومة على إيجاد حل شامل لإشكالية الأدوية لضمان جودتها، حمايةً لصحة المواطن. ولن يتم هذا على حساب الصيادلة، بل سيتم بالتعاون معهم بما يعودبالنفع على الجميع، بما في ذلك القطاع الخاص. وعلاوة على جودة الأدوية، ستنظر الحكومة في تخفيض أسعارها، لتكون في متناول المواطنين. وستوقع الحكومة مع المستشفيات وجميع المؤسسات الصحية عقودا على أساس برامج توضح مالهم وما عليهم، يلتزمون بموجبها بتحسين أدائهم وفاعليتهم، وبتأدية الخدمات المطلوبة منهم على خير وجه، في مقابل دعم من الدولة في التمويل. ثم إن الحكومة ستولي اهتماما بالغا لصيانة المعدات والتجهيزات الطبية، لأنها مكلفة ومهمة جدا في الوقت ذاته. والغاية المنشودة من وراء ذلك هي أن تتوفر جميع الخدمات للمواطنين دون انقطاع.

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
إن الحكومة تدرك جيدا أن توفير العمل اللائق للجميع يشكل شرطا أساسيا من شروط النماء المنسجم للمواطن، ويشكل عاملا مهما من عوامل استقرار المجتمع ونشر الإنصاف والمساواة بين مكوناته.

وانطلاقا من ذلك، فإنها ستشرع في العمل على تجسيد استراتيجية التشغيل التي تعهد بها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجه الانتخابي، والتي تمكن من توفير عشرات الآلاف من الوظائف الجديدة، وفق مقاربة شاملة ومنصفة.

كما ستعمد الحكومة إلى تجميع الصناديق المختلفة لتمويل التشغيل في وكالة وطنية لتمويل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بغية توفير التمويلات الملائمة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة على المستويين المركزي والمحلي.وسيتم، من جهة أخرى، وبالتشاور بين مختلف القطاعات الوزارية وسائرالهياكل المعنية، اتخاذ تدابير ملموسة لتحقيق المواءمة بين التكوين وسوق العمل.

وستقوم الحكومة، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، بوضع برنامج سنوييمكن من تحسين قابليةتشغيل الشباب، وخاصة في القطاعات الواعدة. وفي هذا الصدد، سيتم اعتماد إجراءات تحفيزية لصالح المشغلين.

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
وعيا من الحكومة بأهمية جعل الخدمات الأساسية في متناول المواطنينعامة، والفئات الهشةخاصة، فإنها ستعمل على تعزيز وتكثيف برامج الكهْربة والنفاذ إلى الماء الشروب والصرف الصحي وتوسيع شبكاتها لتشمل كافة أرجاء البلد، وذلك بغية مضاعفة قيمة المؤشر الحالي لمعدل النفاذ إلى الخدمات المذكورة في الوسطين الحضري والريفي.

وبالنظر إلى الدور الهام الذي تلعبه البستنة في محاربة سوء التغذية، والفقر والبطالة، فسيحظى هذا المجالبعناية خاصة تتمثل في تهيئة المزيد من المساحات، وتطوير تقنيات الري والتخصيب، وتوفير البذور،والحماية من الآفات الزراعية. هذا فضلا عن تشجيع الاستثمار في آليات حفظ الإنتاج وتخزينه وتحويله وتسويقه.

ولتحسين إطار الحياة في المدن والمراكز الحضرية، ستشرع الحكومة عما قريب في إصلاح عقاري شامل توافقي وتدريجي، وسيتم تنفيذ عمليات تجريبية للتسويات العقارية.

وستتخذ الحكومة الإجراءات الضرورية لضمان الصرامة في تطبيق النظم الضابطة لشروط تقديم الخدمات العمومية ذات الصلة بالتسيير الحضري.

كما سيتم إعطاء دفع لبرنامج توسعة المدنوعصرنتها، من خلال تطوير المجال العمراني لمراكزنا الحضرية وتزويدها بالبنى التحتية الضرورية، وذلك وفق استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار التطورات المؤسسية المتمثلة في إنشاء "الجهة"،فضلا عن متطلبات الصرف الصحي، وتسيير النفايات الصلبة والسائلة، واستصلاح الطرق الحضريةوتعبيدها، واستصلاح الساحات العمومية والمتنزهات.

وستمضي الحكومة قدما في استكمال إعادة هيكلة الأحياء العشوائية في مدينةانواكشوط، ومحاربة ظاهرة "الكزرة"، مما سيمكن من تحديد وتثبيت الحدود الحضرية للعاصمة.

وسيتواصل البرنامج الوطني لتجميع البلدات وتزويدها بالمنشآت والتجهيزات الخدمية الأساسية.

وستعمل الحكومة على تنفيذ سياسات إرادية للاستصلاح الترابي، من أجل الاستفادة القصوى من المقدرات الطبيعية والبنى التحتية الهيكلية القائمة. وفي هذا الإطار، سيتم تشغيل ميناء انجاگو المتعدد الوظائف وميناء تانيت بشكل يجعلهما نواتين لقطبين تنمويين، مع إنشاء مدينتين جديدتين تضمان مناطق صناعية وتجارية تشكل منصة لاحتضان نشاطات تنافسية من شأنها تثمين المقدرات التي تتمتع بها القطاعات الاقتصادية البحرية، والنفطية، والغازية.

وفي مجال المباني والمرافق العمومية، سيتم تنفيذ برنامج طموح لتشييد وإعادة تأهيل البنى التحتية والبنايات العمومية، الدينية والثقافية والإدارية والتعليمية والصحية والشبابية والرياضية والتجارية. ويشمل هذا البرنامج المساجد ودور الثقافة ومقرات المؤسسات الدستورية، ومقرات الممثليات الدبلوماسية، والمجالس الجهوية والسلطات الإدارية وقصور العدالة، والمؤسسات التعليمية المدرسية والمهنية والجامعية، والمنشآت الصحية بمختلف مستوياتها، إضافة إلى المنشآت الرياضية والأسواق والمعارض.

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
إن الحكومة ملتزمة بتوفير الظروف المواتية لأداء الشباب لواجبه المدني من خلال المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد. ومن أجل ذلك، سنسعى لتمكين الشباب وتشجيعه على التعبير عن آرائه في كل القضايا الوطنية المهمة، وفتح المجال واسعا أمامه للانخراط الطوعي في نشاطات تنمي روح التضامن الوطني.

وفي هذا الصدد، سيتم استحداث خدمة مدنية طوعية تسمى "وطننا"، تتيح لكل شاب وكل شابة فرصة مناسبة لاستثمار جزء من وقتهما للانخراط الطوعي في نشاطات ذات نفع عام.

وسيواكب هذا المجهودَ عملٌ جاد لتحصين الشباب ضد الانحراف والتطرف ومختلف آفات العصر الهدامة، وإطلاق برنامج واسع لتحسيس الشباب حول المواطنة وقيم الجمهورية والتسامح، إضافة إلى تقديم الدعم للشبكات والجمعيات الشبابية المختلفة.

ومن أجل الاستفادة من فوائد الرياضة كأداة لتقوية اللحمة الاجتماعية والانعتاق الفردي، ستعمل الحكومة على تعزيز وتعميم ممارسة مختلف النشاطات الرياضية على امتداد التراب الوطني. وفي هذا الإطار، سيتم التركيز على تشييد البنى التحتية الرياضية ودعم الاتحادات والروابط الرياضية وتنظيم المنافسات الرياضية، وتنمية الرياضة الاحترافية، وتحسين ظروف مشاركة الفرق الوطنية وخاصة الفريق الوطني المرابطون في المنافسات الإقليمية والقارية والدولية، إضافة إلى تنمية الرياضة المدرسية والجامعية ودعم الأكاديميات الرياضية من أجل اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها.

وستسعى الحكومةإلىاستنهاضتراثناالثقافي واستثماره كأداة للتطور والنماء،ولتوطيد هويتنا الوطنية في تنوعها وثرائها. وفي هذا السياق، سيتم اتخاذ التدابير الضرورية لتعزيز حضور تراثنا الثقافي والتاريخي في المقررات التعليمية، وترقية مخطوطاتنا وتحقيقها ونشرها، ودعم التجهيزات الثقافية على امتداد التراب الوطني، مع تطوير مهرجان المدن القديمة، واستحداث مهرجانات جديدة، وتشجيع بروز سينما وطنية حقيقية تثمن التراث الوطني وتنوعه وثراءه، إضافة إلى ترقية الفنون التقليدية والفنون الجميلة من خلال تعميم المهرجانات والمسابقات الفنية وإنشاء جائزة رئيس الجمهورية للفنون.

السيد الرئيس، أيتها السيدات، أيها السادة

كان ذلكم عرضا مجملا لأهم محاور السياسة العامة التي ستنتهجها الحكومة في السنوات المقبلة، في سبيل تجسيد رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لبناء دولة قوية وعصرية، ينعم فيها المواطنون جميعا بالعدالة والإنصاف والأمن والاستقرار، وتنمحي فيها مظاهر الغبن والتهميش، وتعم فيها الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي من خلال جودة الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والسكن والتشغيل والرعاية الاجتماعية.

وستتم ترجمة هذه السياسة العامة إلى خطط عمل قطاعية سنوية تعتمد على مقاربة التسيير المرتكز على النتائج، ويتم تقويمها وفقا لمؤشرات أداء دقيقة وصارمة.

ولا شك أن تنفيذ هذا البرنامج الطموح يتطلب تعبئة موارد ضخمة. ونحن نعول في المقام الأول على مواردنا الذاتية، ثم على ما يمكن تعبئته من دعم في إطار التعاون مع مختلف شركائنا في التنمية.

وبطبيعة الحال، فبقدرما ستعمل الحكومة على ترسيخ دولة القانون والحريات، فإنها لن تتهاون، بأي حال من الأحوال، في أي أمر يمكن أن يمس من هيبة الدولة أو أن يخل باحترام القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.

أيها السادة والسيدات النواب،
تأسيسا على انخراط الموريتانيين والموريتانيات في الرؤية الطموحة لرئيس الجمهورية، فإنني أطلب منكم، بوصفكم ممثلين للشعب، أن تدعموا هذا البرنامج الحكومي الذي أتشرف بأن ألتزم، طبقا للدستور، بمسؤولية الحكومة عنه.
"وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ".

صدق الله العظيم.

 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.