.gif)
.gif)
.gif)
للخطط الدولية والإقليمية لمحاربة الإرهاب، أضيفت الأحد خطة جديدة أقرتها السبت في وغادوغو قمة خاصة بالأمن عقدها رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، ووسعوها لقادة مجموعة دول الساحل الخمس ذات الأهداف المشتركة مع المجموعة.
وحددت كلفة الخطة الجديدة بمليار دولار، فتعددت بإقرارها خطط مكافحة الإرهاب التي تنفذها جماعيا وانفراديا منظمة الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مع أن الإرهاب نفسه يتجدد ويخرج كالعنقاء من تحت رماد الضربات الموجهة إليه من كل مكان.
وتمتد خطة مكافحة الإرهاب ذات المليار دولار التي تمخضت قمة وغادوغو على مدى أربع سنوات.
الخطط تتعدد وتفشل والإرهاب ينتفض كالعنقاء من تحت الرماد
وستعرض الخطة الجديدة التي تقرر الاعتماد فيها على الموارد الذاتية للدول الأعضاء، بتفاصيلها وتمويلاتها، على قمة المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا المقررة في شهر كانون الأول/ ديسمبر القادم.
وستحول مساهمات البلدان الأعضاء إلى صندوق موحد سيصرف منه على دعم القدرات العملياتية للجيوش الوطنية، وبخاصة القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس والقوة المشتركة متعددة الجنسيات المكلفة بمحاربة الإرهاب في منطقة حوض نهر التشاد.
وأكد رئيس النيجر محمد يوسفو، الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، أمام قمة واغادوغو أن “مجموعة دول الساحل الخمس لم تمت كما تحدث البعض خلال المؤتمر، والدليل على ذلك أن القمة أعلنت دعمها لهذه المجموعة بنفس درجة دعمها للقوة المشتركة متعددة الجنسيات المكلفة بمحاربة الإرهاب في منطقة حوض نهر التشاد”.
وقال في خطاب اختتام القمة إن “الإرهاب خطر مشترك ويجب أن نبذل الجهد لدحره بإرادة جماعية”.
وكان الأمر المقلق في قمة واغادوغو هو الحصيلة التي قدمها جان كلود برو، رئيس لجنة المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، التي أكد فيها “أن السنوات الأربع الأخيرة شهدت وقوع 2200 هجوم إرهابي وسقوط 11500 قتيل وآلاف من الجرحى وتشرد الملايين من سكان دول غرب القارة”.
وقال: “إضافة لهذه الإصابات الخطيرة، أحدث الإرهاب شللا في النشاط الاقتصادي، وأشعل المئات من بؤر التوتر بين المجموعات السكانية في الساحل”.
وفي كلمة أخرى، أكد مارك روش كابوري، رئيس بوركينافاسو البلد الواقع حاليا تحت نيران الإرهاب: “لا توجد دولة اليوم في مأمن من الإرهاب”، مذكرا في هذا الصدد “بأن الإرهاب أدى لكارثة إنسانية في منطقة الساحل كلها، كما أنه على مستوى بوركينافاسو دمر المدارس والبنى الصحية ورموز الدولة ومصالحها”.
وكانت القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس، التي تضم كلا من موريتانيا ومالي وبوركينافاسو والنيجر والتشاد، محل تساؤلات كبيرة مشككة في أدائها خلال قمة واغادوغو.
وتسعى دول المجموعة من وراء تأسيسها، الذي دفعت إليه فرنسا، للقوة المشتركة التي تضم 5000 جندي، إلى تعبئة جيوش الدول الخمس لتتولى الأدوار الدفاعية ومهام مكافحة وتعقب الحركات الإرهابية، بدلا عن الجيش الفرنسي الذي يقود بصعوبة بالغة عملية برخان (4500 رجل) منذ عام 2014 ضد الحركات الجهادية المسلحة في شمال مالي.
ويجمع المحللون على “أن النتائج التي حققتها القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل نتائج ضئيلة للغاية، إذ لا تحتوي النتائج على أي إنجاز عملياتي مضاد للإرهاب: فقد خصصت المبالغ التي صرفت حتى الآن لتمويل اجتماعات، ودفع تكاليف تشغيل وتأجير فنادق، والقوة المشتركة توجد حاليا في وضعية مشلولة”، بحسب المحللين.
وسبق لرئيس كوت ديفوار، ألسان واتارا، أن أكد أمام قمة واغادوغو أن “بعثة الأمم المتحدة للتعبئة من أجل مالي “منوسما” (13 ألف رجل)، وقوة الساحل العسكرية المشتركة، لا تكفيان وحدهما لمواجهة الإرهاب”.
وقال: “علينا أن نبحث عن طرق للتنسيق ولمكافحة الإرهاب أكثر فعالية وأكثر شمولية”.
وطالبت قمة واغادوغو من “الأمم المتحدة السماح لبعثتها في مالي بأدوار أوسع لتتمكن من مكافحة الإرهاب بأيد مطلقة غير مقيدة”.
وأكد رئيس النيجر، محمد يوسفو، أمام قمة واغادوغو أن “على المجموعة الدولية أن تتحمل مسؤولياتها لأنها السبب في تدهور الوضع في ليبيا الذي أوصل الإرهاب إلى ما هو عليه حاليا من قوة وتوسع وتسلح وحرية في التنقل”.
وقال: “ستطلب المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا من البنك الدولي ومن صندوق النقد الدولي تحويل الأموال المخصصة للأمن إلى استثمارات، كما ستطلب من هيئات التمويل العربية والغربية إيلاء اهتمام أوسع لمكافحة الإرهاب”.
وأكدت قمة واغادوغو في بيانها الختامي أن “دول المجموعة لا تريد ردا عسكريا ضروريا مقتصرا على مكافحة الإرهاب، دون أن يتوازى ذلك مع تنمية مستدامة شاملة ومنصفة”.