الخارجون على القانون..

ليس جديدا أن تقف حركة الاخوان المسلمين في وجه تطبيق القانون فقد ورثوا ذلك من وصايا المرشد، ولا يمكن لفرع التنظيم الدولي عندنا أن يشذ عن ذلك. فحين طلبت وزارة الداخلية من التنظيم تسجيل فروع معهد ورش الذي يديرونه، عملا بالقانون المنظم للمجال، امتلأ الفضاء الأزرق بالبيانات والتدوينات، وعملت الكتائب الاعلامية على مدار الساعة متهمة الدولة بمحاربة الدين، وشن حملة على القرآن وأهله. والحقيقة أن ما يزعج الجماعة هو مراقبة أنشطتها ومعرفة حقيقة ما يدرسه المعهد، وحصر فروعه، ومعرفة مصادر تمويله، وحجم ذلك التمويل. وحين أصرت الدولة على تطبيق القانون وفشلت حملة التشويه أذعنت الجماعة، وخمدت الحملة فجأة مثلما اشتعلت فجأة...
 وإذا كان التنظيم الدولي قد ركب العاطفة الدينية في قضية معهد ورش، فإنه في نازلة الأدوية المزورة يبدو أكثر حرجا ففتش عن طريقة يربط بها الموضوع بالدين فكانت تدوينة "حج" الوزير إلى كولخ. ثم بدا لهم دغدة مشاعر الناس من جهة البطالة والأجور مدعين أن تطبيق القانون سيؤدي إلى فقدان وظائف وخسائر مادية للمستثمرين في السموم، ولسان حالهم يقول: لا تنقذوا الملايين من الشعب الموريتاني من الموت والأمراض، ولا توفروا على دافعي الضرائب الملايين من العملة الصعبة التي ينفقها مرضانا في الخارج... لأن ذلك سيؤدي إلى فقدان العشرات مرتبات زهيدة، وقد تنتج عنه خسائر كبيرة لبضعة رجال بلا ضمائر ولا أخلاق ولا عقائد.. راكموا ثروات طائلة من بيع السموم لأهلهم، ودفعوا عدة ملايين لحزب سياسي ذي خلفية إسلامية ليحميهم فاندفع نوابه، ومثقفوه وإعلاميوه، وأطباؤه، وصيادلته... يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون!!!
 ليست قضية الأدوية المزورة قضية سياسية وإنما هي قضية وطنية هب الموريتانيون بكافة أطيافهم يؤازرون وزير الصحة للقضاء عليها، وشذ الإخوان عن الجماعة يناصبون الشعب الموريتاني العداء دفاعا عن مصادر تمويلهم من قتل الفقراء الذين لا يستطيعون التداوي في الخارج. يحق للإخوان الدفاع عن مصادر تمويلهم الداخلي بعد تجفيف مصادره الخارجية بإغلاق جمعياتهم ومركزهم وجامعتهم. لكن الحملة على أدويتهم المزورة تطمئن الموريتانيين على "استمرار النهج" في حماية المجتمع من شرورهم رغم محاولاتهم التغلغل، والتفجير من الداخل...

د محمد اسحاق الكنتي