.gif)
.gif)
.gif)
دعت أحزاب ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي إلى "تسوية الأزمة السياسية الناتجة عن التسيير الاحادي للعملية الانتخابية من طرف الحكم السابق و نظامه الانتخابي غير العادل أو الشفاف." مشيدة بالجو الإيجابي لانفتاح النظام على المعارضة، ودعت الأحزاب في بيان لها اليوم إلى "وقف كافة المتابعات في الداخل و الخارج ضد المعارضين".
وهذا نص البيان:
"تعيش بلادنا منذ أربعة أشهر منعطفا سياسيا جديدا ،تمثلت حلقته الأولى في الانفراج السياسي الذي تلا تخلص البلاد من جحيم حكم ولد عبد العزيز و ما عقبه من ارتياح عارم و عودة للأمل عمت كل الأوساط في البلد. و تعزز هذا الجو الإيجابي بانفتاح السلطة على المعارضة و تجاوب هذه الأخيرة مع ذلك من خلال اللقاءات و الدعوات لمناسبات وطنية.
إلا أن هذا الجو يبقى ناقصا ما لم يتم وقف كافة المتابعات في الداخل و الخارج ضد المعارضين من رجال أعمال و شيوخ سابقين و نقابيين و إعلاميين و فنانين و كل من أرغموا على العيش في المنفى. إضافة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين كتخفيض أسعار البنزين والمواد الاستهلاكية وإنهاء احتكار استيرادها، وكذلك توفير فرص متساوية لجميع المواطنين أمام المرافق العمومية ، ووقف قمع الطلاب وعسكرة الحرم الجامعي.
إن هذه الإجراءات في غاية الإلحاح ولا تتطلب حوارا ولا تمويلات، وبالتالي فهي في متناول السلطة. وفي كل الأحوال فإن الانفتاح - رغم أهميته - لا يشكل حلا للمشاكل العالقة منذ عقد من الزمن و التي تعيق تطبيع الساحة الوطنية في كل جوانبها بتجاوز الأزمة السياسية وتسوية القضايا التي تهدد الوحدة الوطنية و القطيعة مع الفساد في تسيير الشأن العام. أننا في أحزاب ائتلاف قوى التغيير ، نعتبر أن الانفتاح الراهن فرصة يجب اغتنامها دون تأخر من أجل استباق عوامل التأزم و زعزعة الاستقرار، و ذلك من خلال تنظيم حوار وطني يتناول القضايا الوطنية الكبرى و الملحة. و في مقدمتها:
- الوحدة الوطنية مع ضرورة تحقيق اتفاق بين كل الأطراف حول الحلول المثلى للملفات الحقوقية العالقة كآثار الإرث انساني لاحداث 1989- 1990 الأليمة و ممارسات الرق ومخلفاته الخ ..
- مكافحة البطالة وخاصة في صفوف الشباب؛
- الحكامة الرشيدة و مكافحة الفساد و التوزيع العادل الثروة الوطنية مع تمييز ايجابي لصالح الفئات المهمشة، مع القيام بتحقيق شامل حول ممتلكات و شركات الدولة التي تعرضت للتلاعب و الفساد.
- إنهاء الحصار و التمييز السلبي ضد المعارضة في كل جوانب الحياة الوطنية،
- تسوية الأزمة السياسية الناتجة عن التسيير الاحادي للعملية الانتخابية من طرف الحكم السابق و نظامه الانتخابي غير العادل أو الشفاف.
انواكشوط، 09 دجمبر 2019
الموقعون:
- تكتل القوى الديمقراطية
- التناوب الديمقراطي (إيناد)
- اتحاد قوى التقدم