سيدي الرئيس.... عشية نهاية عام وبداية آخر ، أتمنى لكم عامًا سعيدًا لكم شخصيا ولعائلتكم ولكل الموريتانيين.
سيدي الرئيس، لقد استجبتم بشكل إيجابي لنداء الشعب الموريتاني ولتطلعات الطيف السياسية بأكمله ونشكركم على ذلك. وبهذا، فإن موريتانيا تخرج من موسم حار لتدخل موسما باردا (ادخول النوبه في النوبه كما يقول المثل الشعبي)، ومن الطبيعي أن تكون هناك أقلية تقاوم هذا التغيير لأنها أنانية ولا تسعى إلا لمصلحتها ومصلحة البلاد لا تعنيها. لكنكم، سيدي الرئيس، حريصون على جمع واستعادة ثقة الشعب الموريتاني الذي عانى بما فيه الكفاية، ونحن بدورنا نؤكد لكم دعمنا السياسي طالما أنكم على هذا الطريق. سيدي الرئيس، كمساهمة متواضعة منا في هذا التغيير المهم جدا لأمتنا، اسمحوا لنا بتقديم هذه الأفكار المختلفة والتي هي عزيزة علينا وتشكل جزء من مشاركتنا:
في مجال محاربة الفقر: حبذا لو تم القضاء على طريقة التوزيع المهينة لأكياس الأرز والزيوت والمواد الغذائية الأخرى، التي اعتمدتها الأنظمة القديمة لمعاملة مواطنينا الشرفاء، خلال فترات قصيرة ومحدودة، لا تسمن ولا تغني من جوع.
وكبديل لهذه الإهانة نقترح ما يلي: موريتانيا تتكون من 4 ملايين شخص، يعيش مليونان منهم بشكل طبيعي نسبيًا ويعيش المليونان الآخران في البؤس والعوز والجهل. وإذا اعتبرنا أن الأسرة تتكون من أربعة أفراد (أب وأم وابن وابنة)، سيكون لدينا خمسمائة ألف أسرة فقيرة. وتنحصر حاجة رب الأسرة في سقف يأويه وأسرته، وتعليم وصحة لأطفاله، وماء شروب وربط بشبكة الكهرباء. ويعتبر هذا الحد الأدنى لحقوق الإنسان.
وهكذا يجب عليكم خلال فترة ولايتكم فتح ورشة كبيرة لبناء خمسمائة ألف سكن اجتماعي على امتداد ولايات الوطن الخمسة عشر. وسيكون لهذا المشروع الكبير الكثير من الانعكاسات على الاقتصاد المحلي، أولاً لصالح رجال الأعمال الموريتانيين الذين سيشعرون بالرضا عن المكاسب غير المتوقعة من هذه الورشة والتي ستستمر لسنوات، ولكن أيضًا وقبل كل شيء لخلق وظائف تسمح للفقراء بالرفع من مستواهم المعيشي (كهربائيين، عمال بناء، وسباكين وعمال بسطاء، إلى غير ذلك) الذين سيحصلون على راتب شهري لبضع سنوات. وسيكون عليكم تدشين هذه المنازل سنويا مع تقدم الأعمال، وتوزيعها على العائلات الفقيرة بعقود ايجار مع خيار الشراء.
وهكذا يتم حل مشكلة السكن، وبعدها سيحتاج رب الأسرة إلى راتب شهري، ولتوفيره لا نحتاج إلى قروض أو ميزانية أو جهة مانحة، ولكن مجرد قطعة من الورق موقعة من طرف الدولة تسمى "رخصة لمزاولة النقل الحضري". يكفي أن تنظم الحكومة النقل الحضري من خلال إنشاء تراخيص لآلاف سيارات النقل العاملة في المجال (التاكسي وغيرها) وتوزيع هذه التراخيص مجانًا على معيلي الأسر الذين يقومون بدورهم بتأجيرها إلى شركات النقل، وهو ما سيسمح لكل عائلة بالحصول على راتب شهري بهذه الطريقة. سيتربى الأطفال في بيئة آمنة ومأمونة، ومعلوم أن هؤلاء الأطفال سيكونون ولاة الأمور هذا البلد في المستقبل، وسيتعين عليهم سداد الديون (البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي ...) التي اقترضتها الأنظمة السالفة... هذه أفضل طريقة لكسب المعركة ضد الفقر. فيما يتعلق بالبيئة، هناك العديد من الشركات الصناعية (تازياست، اسنيم، الخ.)، التي يتعين عليها أن تشارك في الحياة الاجتماعية من خلال التعويض عن الأضرار الناجمة عن استثماراتها.
ونقترح عليكم في هذا الصدد إشراكها في رعاية السكان من خلال المساهمة في التغطية الصحية الشاملة بتخصيص منح كبيرة للصندوق الوطني للضمان الصحي، ولكن أيضًا عن طريق إنشاء وكالات مراقبة لجودة المياه، وحماية الحيوانات والنباتات من ناحية، ومن ناحية أخرى، إنشاء المساحات الخضراء الترفيهية للسكان. ومن الأهمية بمكان إنشاء نظام دائم لمراقبة وتفتيش هذه الشركات. تعد جودة المنتجات المستوردة، أغذية كانت أم أدوية نقطة مهمة ينبغي الاعتناء بها، وعلى هذا الأساس فإننا نشيد بما قام به فريقكم الحكومي، ولا سيما وزارة الصحة، من إصلاحات بدأت في هذا الاتجاه. سيدي الرئيس، إن عدم الحديث عن الوحدة الوطنية سيكون خطأ من جانبنا.
إنه موضوع مهم وحاسم نعتقد أنه لا يمكن تجاهله. يجب أن يكون التماسك الوطني هدفًا أساسيًا لكم. إن فتح الحوار وعقد الاجتماعات حول القضايا الحساسة سيكون مفيدًا لأمتنا. لقد بدأنا بالفعل تحالفًا يسمى الاتحاد من أجل التماسك الوطني (UCN) يتكون من الأطر والمثقفين من كلا الجانبين. لقد بدأ هذا التحالف في بعض الحوارات، لكن اهتمام الحكومة ودعمها سيسمح لبلدنا بالتحرك نحو الإصلاح والتفاهم. سيدي الرئيس، نأمل أن يتم الاهتمام بهذه المساهمة المتواضعة. ودعونا نأمل أن يكون عام 2020 عام ازدهار وبناء.
وفقكم الله لما فيه صالح الوطن وحفظ الله موريتانيا أمين.
محمد دلاهي رئيس الحزب الموريتاني للدفاع عن البيئة